بقيت أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء محل اعتصامات ولقاءات للمواطنين ومعهم لجنة متابعة ارتفاع فواتير الكهرباء في لبنان. وعقد للتباحث في آخر المستجدات في هذا الملف، لقاء في بلدة القرعون هدفه “مناشدة مجلسي النواب والوزراء والوزارات والإدارات المعنية بضرورة معالجة أزمة الفواتير التي تتفاقم يوماً بعد يوم”.
حضر اللقاء النائب ياسين ياسين وممثلون عن النائبين قبلان قبلان وحسن مراد ورئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ضاهر ورئيس لجنة المتابعة أحمد عسكر وأعضاء اللجنة ورئيس لجنة تجّار جزين مارون عبدالنور وعلماء دين وفاعليات بلدية واختيارية وأصحاب المصالح والمؤسسات والبرادات في البقاع الغربي وراشيا وجزين.
وأعلن المتحدثون الذين استحضروا ما يحصل في غزة وفلسطين، “الوقوف إلى جانب هذا الشعب المظلوم في وجه العدو الإسرائيلي”. وحول فواتير الكهرباء، أيدوا “مطلبا رئيسيا وهو إعادة النظر بالفواتير الحالية، ووضع خطة تساهم في دعم القطاعات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وليس القضاء عليها بفعل غلاء الفواتير”.
واستعرض عسكر المرحلة التي وصلت إليها لجنة المتابعة وقال: “إن السياسة العرجاء لا تبني وطناً والجباية العوراء لا تبني مؤسسة فالشعب لم يعد يحتمل قرارات ظالمة وأخطاء مسؤولين، معركتنا معركة حق وكرامة”.
وطلب من الجميع “تأجيل الدفع استناداً إلى وعود اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة الأمر” وقال: “القطع ممنوع بالقانون، وحول تهديد أحد المصالح بقطع الكهرباء عنه نقول لهم بأن اليد التي ستمتد لقطع أي تيار كهربائي عن أي مصلحة سوف تقطع، وغرامة ال 1% لا تساوي ذرة أمام الكرامة”.
بعدها، تحدث رئيس اتحاد بلديات البحيرة، فقال :” هناك فواتير بلغت المليار ليرة على بعض المصالح كمناشير الحجر مما يعني أن على هذه المصلحة أن تدفع سنويا ما يقارب مئة وثلاثين ألف دولار وهذا يعني الإقفال والتوقف عن العمل، وتعطيل المصالح وضربها، وهذا بحد ذاته ظلم”.
ياسين
وقال النائب ياسين، بدوره: “إن الشروط التي وضعتها الحكومة من دون أي دراسة ولا دراية ومن دون أي رعاية لمصالح المؤسسات الصغيرة والتي تعتبر الركن الأساسي في الإقتصاد أدت إلى فشل وبالتالي إضطرت الحكومة إلى رفع التعرفة”.
وطالب بـ”وقف الهدر والتعديات لكي يشارك الجميع بعمليات الدفع مما يؤدي الى انخفاض الاسعار ووقف الصفقات المشبوهة في وزارة الطاقة في مناقصات الفيول والذي يؤدي الى انخفاض الكلفة الكلية وبالتالي انخفاض الأسعار”. وأشار ياسين الى أن “شراء الفيول لا يندرج في الموازنة، بل الموازنة هي موازنة ضريبية 100%، ولا يندرج فيها الهبات ولا شراء الفيول ولا الهبات العسكرية”.
أما إمام بلدة القرعون الشيخ منير رقية الذي اتهم الدولة بأنها “تعمل على القضاء على المواطن ودفعه للهجرة وترك البلد”، قال: “ما شكل ضغطا إضافيا علينا بموضوع الكهرباء، الفواتير التي لا يمكن احتمالها عند أصحاب المهن والمصانع. وهنا نسأل: في حال أقفل هؤلاء مصانعهم ووجدوا خيارات أخرى وذهبوا إلى خارج البلد، فأين سيكون مصير آلاف الأسر التي تعمل فيها، هل ستمنحهم الدولة رواتب؟”.
وختم: “كأن هناك قرارا إنتحاريا في هذا البلد”.
ديبة
وأكد إمام بلدة مشغرة الشيخ عباس ديبة من جهته، دعم قرارات وإجراءات لجنة المتابعة. وقال: “نحن نطلق صرخة من أجل أن يسمع المعنيون وجع الناس ويعالجوه. وللأسف، فإن دولة بنيت على الأكاذيب أوصلتنا إلى هنا. ضاعت أموال الناس وكرامتهم ولم يتبق أي شيء”.
وأعلن الشيخ حسن أسعد ممثلا النائب قبلان “الوقوف إلى جانب اللجنة وكل مطالبها وخطواتها”. أضاف: “نحن بحاجة إلى هذه الكهرباء ولكن أيضاً أوضاع الناس الإقتصادية مزرية جداً، هذا إلى جانب ما يحوم حولنا”.
وقال رئيس لجنة تجار جزين: “إن المطلوب اليوم والأهم هو تعديل الفواتير وتخفيضها لا سيما الصادرة بشهر 11 عام 2022 ولغاية شهر 5 من العام 2023 ضمناً، حتى يتسنى للمواطنين دفع الفواتير. لعلّنا نصل إلى تخفيض يصل إلى 40 أو 50%”. وأعلن عبدالنور “الإستمرار بالتريث بالدفع لغاية تعديل الفواتير حتى يتسنى للمواطن الدفع وبعدها تسير الأمور بشكل سلسل ومقبول”.
واعتبر أحد أصحاب مناشر الحجر في راشيا سليم مهنا أن “هناك استهدافا لضرب الصناعة الوطنية وتشجيع الإستيراد من الخارج وإفقار البلد ضمن خطة ممنهجة”. وناشد رئيس مجلس النواب بري “للتدخل ووقف هذه الجريمة التي ترتكب بحق الصناعة الوطنية”.
وتعاقب عدد من الحاضرين على الكلام وأكدوا المطالب المتعلقة بالفواتير نفسها.
وفي الختام، تلا رئيس لجنة المتابعة أحمد عسكر البيان الصادر عن المجتمعين وفيه المطالب الآتية:
1- خفض تسعيرة الكهرباء إلى 15 سنت لكل كيلواط للمنازل.
2- إرجاع امتياز المناطق التي تتغذى من معمل عبدالعال باحتساب أول 400 كيلواط بدون رسوم والذي كان قبل التحرير.
3- تفعيل الجباية على كافة المناطق بعد تخفيض التعرفة المطلوبة.
4- إجراء أعمال الصيانة لتخفيض الهدر وإزالة التعديات.
5- إنصاف الصناعيين من خلال وضع عدادات صناعية ووضع تعرفة خاصة بهم وإرجاع نظام التوقيت والشطور.
6- تفعيل برامج الترشيد والتوعية في استعمال الكهرباء.
7- إلزام الشركات المعنية بتلبية طلبات المواطنين لجهة الأعطال الطارئة ولجهة تأمين الإشتراكات والعدادات المطلوبة.
8- البقاء على شعارنا وهو التأجيل حتى التحقيق لتنفيذ مطالبنا العادلة”.
