كشف نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع منير التيني في بيان عن “تراجع الصادرات الزراعية من جراء أزمة الشحن في البحر الأحمر بنسبة 40 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”، ولفت الى ان “أكثر أنواع الصادرات تضرراً هي موسم الحمضيات الذي يصادف موعده الآن في لبنان، إضافة الى بقايا من موسمي التفاح والبطاطا”.
ولفت التيني الى ان “بعض التجار لجأوا الى طرق ملتوية للتصدير حيث يقومون بتصدير المنتجات على أساس ان وجهتها الى الأردن، وفي الأردن يقومون بتغيير منشئها الى منشأ سوري، فيدخل الإنتاج اللبناني كبضاعة سورية في سيارات أردنية الى المملكة العربية السعودية”.
وقال التيني “ان هذا الأمر يكلّف المصدرين 10 آلاف دولار على كل مقطورة، في حين كانت تتراوح التكلفة في السابق بين 2000 و2500 دولار، اي ان التكلفة ارتفعت 7500 دولار على كل مقطورة”.
وشدد التيني على ان “هذه الطرق الملتوية التي يتبعها المصدرون مكلفة، اذ يدفع التجار 400 في المئة زيادة على الشحن بهدف ايصال منتجاتهم الى السوق السعودية”.
وأكد التيني ان “هذه الكلفة العالية تؤدي الى خسارة الإقتصاد اللبناني 7500 دولار على البراد، وهذا رقم كبير بحيث اذا قمنا بإحتساب عدد البرادات التي تخرج يومياً والبالغة حوالى 50 براداً ستصل الخسائر الى 375 الف دولار يومياً”.
واذ أشار الى ان “كلفة التصدير في الحاويات أصبحت عالية جداً بحيث ارتفعت 1400 دولار مقارنة بما قبل الأزمة”، شدد على انه “لا يمكن تصدير كل المنتجات الزراعية بالحاويات، ففي حين يمكن ان تحافظ صادرات البطاطا والتفاح على جودتها قد تصل صادرات الحمضيات منتهية الصلاحية خاصة اذا كانت من أصناف الكلمنتين والأفندي”.
واكد التيني على ان “هناك ضرراً كبيراً جداً من أزمة الشحن في البحر الأحمر، لكن يبقى المصدر الحقيقي للضرر هو إغلاق الحدود السعودية في وجه المنتجات اللبنانية”.
