علّق رئيس “حملة الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية على اقتراح القانون المقدم من رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله، والهادف إلى إعفاء الصناعة الوطنية للدواء من 90 % من ضريبة الدخل على ارباحها الداخلية والتصديرية، فقال في تصريح: “نلتقي والزميل بلال عبدالله بضرورة تشجيع الصناعة الوطنية للدواء، والذي شكل محورا هاما في مسيرة حملتنا بشروط كررناها حرصا على قيمتها وسمعتها، من حيث النوعية والأسعار، إلا أننا نستغرب تجاهل القانون للعوامل الأساسية التالية:
1- ضرورة وجود مختبر يفحص ويقوّم جودة هذه الأدوية تطبيقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ( آب 1994) بما أننا نتحدث بلغة القانون.
2- ضبط أسعار هذه الأدوية المتفلتة من أي رقابة تسعيرية، بحيث تباع بعض أصنافها بأضعاف سعر الدواء الأصيل، وبأعلى من سعر بعض ما تصدره للخارج، وما يتطلب ذلك من رسوم شحن وجمارك وغيرها!. إضافة إلى التدقيق في أرباحها احتراما للتعديل القانوني المطروح.
3- اهتزاز مصداقية الصفة الوطنية لهذه الأدوية عندما حرمت المريض اللبناني من بعض أصنافها لتصديرها للخارج، خاصة إلى العراق، سعيا وراء الدولار في عز الأزمة الاقتصادية”.
وختم سكرية: “من هنا، فاننا إذ نكرر توافقنا مع الزميل بلال بالعمل على تشجيع الصناعة الوطنية للدواء، لكننا نخشى من استغلال القانون المقترح تشجيعا للمزيد من الجشع في الأسعار، وأن يتحول القانون المطروح إلى شعار وطني جميل يخفي المزيد من التجاوزات لقانون مزاولة مهنة الصيدلة”.
