أكد النائب ابراهيم كنعان أننا “في أزمة كيانية ومصيرية لذلك فالإنكفاء ممنوع”، وقال وضمن برنامج “حوار المرحلة” عبر الـLBCI مع الإعلامية رولى حداد: “إذ نرحب بكل تحرّك دولي للحفاظ على استقرار لبنان ولكن لا يجوز أن نضع أنفسنا في حلقة مفرغة بل على اللبنانيين المبادرة بدءاً بالمسيحيين وفق خريطة طريق انقاذية فيأتي الحراك الدولي كعامل مساعد عندها”.
سُئلَ كنعان هل هو مرشح للرئاسة فقال: “لم أرشح نفسي للرئاسة، واشكر كل من يذكيني لذلك على ثقته، من زميلي الان عون وآخرين أو بكركي التي طرحت اسمي ضمن لائحتها. ولكن ذلك لا يعني أنني ساقط من حقوقي المدنية أو أنني خائف من المسؤولية ولكن أي موقع يحتاج لظروف ناضجة لإنجاحه وهي غير مكتملة لأحد بعد”.
وأكد أن “المساس ببكركي وبرمز ديني ووطني مثل البطريرك الماروني بشارة الراعي خط أحمر و مرفوض “وزحطة” غير مقبولة وخطأ كبير يرقى الى مستوى ضرب المبادىء التي لطالما حملتها بكركي منذ العشرينات مع البطريرك الحويك حتى اليوم، وهي الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسيادة والاستقلال. وهذه الحملات تسيء الى مطلقيها ولن تؤثر على البطريركية المارونية”.
واعتبر كنعان ” أن البطريرك قلق جداً من عملية استدراج لبنان للحرب وقد تكون مواقفه متشددة انطلاقاً من الخوف من التبعات التي لا قدرة للبنان على تحمّلها، وهو هم موجود لدى شريحة واسعة من اللبنانيين. ولا يمكن تفسير الموقف الرافض للحرب بغير محلّه. وفي كل الأحوال، فالاختلاف بالرأي مشروع والتخوين مرفوض، وابواب بكركي مفتوحة للجميع”.
وقال: “لا مصلحة لدى لبنان بالذهاب الى الحرب لاسيما أننا لم نخرج من الانهيار حتى اليوم. الاستقرار السياسي يعطينا الريادة في محيطنا فاقتصادنا صغير ولم يكن يوماً اقتصاد حرب وطاقاتنا كبيرة وقدرتنا على النهوض ممكنة خلال سنوات قليلة، وطموحنا أن تكون لدينا موازنة باستثمار يصل الى 25% لا كما هو الحال اليوم”.
الموازنة
وإذ اعتبر كنعان أن “الموازنة كما عدّلت هي افضل الممكن وليست مثالية خصوصاً أنها تفتقد للرؤية الاقتصادية والاستثمارية”، قال: “لكننا جنّبنا لبنان بتعديلها وإلغاء عدد كبير من موادها كارثة ضرائبية واستحداث رسوم، وللحكومة نقول “مش هيك بتنعمل الموازنات في المرة المقبلة”.
ولفت الى “تعديل ٧٣ مادة في مشروع الحكومة والغاء ٤٦ مادة، كانت تتعلّق باستحداث ضرائب ورسوم جديدة. وما أقرّه مجلس النواب، وحّد المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات وفقاً لمؤشر التضخم وانهيار العملة الوطنية بعدما كان الاقتراح بتعديلها بصورة عشوائية لا تراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة”.
ورداً على سؤال قال كنعان: “لا أتحمّل مسؤولية ما ليس من صنعي. فمادة الضريبة أو الغرامة على الدعم التي “قامت شركات النفط قيامتهم عليها” لم تمر بلجنة المال وطرحت من قبل بعض الزملاء في اللحظة الأخيرة أثناء الجلسة التشريعية وهذه المادة كانت تتطلّب المزيد من الدرس قبل السير بها. واليوم، المطلوب الهدوء والعودة الى محاضر مجلس النواب ومنها إلى المؤسسات، والتعاطي بمسؤولية لأن ما يحصل يدفع ثمنه كالعادة الناس وحدهم والاقتصاد على حد سواء”.
وعن الحسابات المالية للدولة اللبنانية، قال: “أكرر ما قلته في جلسة الموازنة أن “دولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة وبلا شرف” والتسوية على الحسابات المالية لم تحصل وابراء ذمة الحكومات المتعاقبة لم تحصل حتى اليوم والملف لا يزال مفتوحاً لأننا ناضلنا في لجنة المال طيلة السنوات الماضية لمنع التسوية على المال العام والسؤال يجب أن يوجّه الى ديوان المحاسبة لماذا لم يصدر قراره بعد بالملف الذي أحلناه اليه ب27 مليار دولار من الأموال التي انفقت ولم يعرف مصيرها حتى اليوم”.
أضاف: “سأبقى أرفع الصوت لإنصاف القطاع العام بإدارييه وعسكره وأساتذته إذ لا يجوز ولا يعقل أن يستمر هدر حقوق القطاع العام وأن تكون رواتبه على الـ1500 بينما بعض الضرائب التي ينتج المكلفين بها بالدولار الفعلي، تُحصل على ال89000”.
تابع: “لا يجب ان يكون هناك سلفات خزينة عشوائية بعد اليوم لأننا أوقفنا هذه المخالفة التي وصلت في العام 2023 وحده الى 80 ألف مليار، وأي حاجة لإنفاق اضافي يتطلب من الحكومة الذهاب الى مجلس النواب بطلب فتح اعتماد إضافي وفق الأصول والقانون”.
الإصلاحات وسعر الصرف
وأشار كنعان الى أن “واحداً من أهم الاصلاحات البنيوية التي أرسيناها في الموازنة هي تعديل النص المتعلق بإجازة الاقتراض وحصرها بداية بالعجز المقدر في الموازنة وإلغاؤها لاحقاً بعد اقرار المالية بزيادة إراداتها لأن هذه الإجازة، قبل تعديل سقف الاقتراض، كانت تكلّف الخزينة ما لا يقل عن ٣٠٠٠ مليار ليرة من فوائد على سندات الخزينة سنوياً لا حاجة لإصدارها، وتزيد من الأزمة المالية”.
وجدد تأكيده أن “الضرائب ليس مكانها الموازنة”، مذكّراً في هذا السياق “بالمادتين ٨١ و٨٢ المخصصتين من قبل المشترع في الدستور تؤكدان ضرورة اتيان الضرائب بمشروع خاص وشامل مع خلفيته وخدماته لا كما فعلت الحكومة في مشروع الموازنة المحال الى البرلمان”.
وعن سعر الصرف قال كنعان: “لا علاقة لمجلس النواب بذلك، فتحديد سعر الصرف من صلاحية مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة المال. والحاكم بالإنابة رجل قانون ويعلم ذلك وكان يعتقد أن توحيد سعر الصرف في الموازنة قد يساعده على تحديد سعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان. ولكن لا سعر صرف واحد في الموازنة، فرواتب القطاع العام على ال1500، والايرادات الضريبية لمن ينتّج على سعر صرف السوق هي 89 ألف ليرة وغيرها لا يزال على ١٥ الف”.
وأشار الى أن “مشروع اعادة هيكلة المصارف لا يزال في الحكومة التي تستمر في نقاشاتها حوله”، اعتبر أن “من أهم القوانين المطلوبة اليوم هو قانون الانتظام المالي الذي يتعلّق بمعالجة وضع الودائع المصرفية. والمعالجة تتطلب جدّية، واعترافاً من الحكومة والمصارف بالمسؤولية، للشروع بعملية استعادة الودائع وفق مدة زمنية محددة”.
وسأل كنعان: “لماذا لم تكلّف الدولة حتى اليوم بعد 5 أعوام على الانهيار شركة محايدة بالتدقيق في حسابات وموجودات المصارف للشروع بمعالجة فعلية لاسترداد الودائع؟”.
