أقام المجلس النسائي اللبناني بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام ورشة عمل عن “تحديات المجتمع اللبناني في حماية الأسرة”، في مبنى الاتحاد، برعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى وحضوره وممثلين عن الرؤساء الروحيين ووزراء ونواب وأساتذة جامعيين ورؤساء جمعيات واتحادات عمالية ومهنية وأطباء ومحامين وأساتذة ومهتمين.
وبعد تقديم من نجوى أبو زكي البعيني، افتتحت الجلسة بكلمة لرئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، ثم توالى على الكلام كل من رئيسة المجلس عدلا سبليني زين، النائب الدكتور إدغار طرابلسي والوزير المرتضى.
وتضمنت الورشة جلستين، الاولى، برئاسة الدكتورة دنيا فياض طعان، بعنوان “الاضطرابات النفسية وتأثيرها على الانحراف”، حاضرت فيها الدكتورة داليا الشيمي عن “تأثير مرحلتي الطفولة والمراهقة على تكوين شخصية المنحرف”، تلاها المدعي العام في ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، حيث تطرق الى “الحماية القانونية للأحداث المعرضين للمخاطر”، ثم العميد الركن عادل مشموشي الذي شرح “تأثير الإدمان على السلوك الاجتماعي”.
والجلسة الثانية بعنوان “التنشئة الاجتماعية ودورها في حماية الأسرة”، برئاسة الدكتورة نجوى الجمال محسن، تحدث فيها الدكتور محمد شيا عن “محاولة التدمير الممنهج للعائلة اللبنانية وقيمها”. تلاه الدكتور زياد طبارة شارحاً “أهمية التوجه الأسري في الوقاية من الانحرافات والشذوذ”، ثم تحدث الدكتور علي رمال عن “تأثير الإعلام في تكوين اتجاهات الشباب والناشئة”.
ثم تلت الدكتورة بتول يحفوفي التوصيات التالية: “تأكيد دور الأسرة في الحفاظ على المجتمع من الفساد والانحراف. ضرورة التعاون والتشبيك بين الجهات الرسمية من وزارات وبلديات وكتل نيابية والجمعيات المعنية تحت مظلة المجلس لمتابعة إجراءات الحماية والوقاية من الخروقات القانونية والاجتماعية للأسرة والمجتمع اللبناني من الانحرافات القيمية والشذوذ الاجتماعي. التشديد على دور الأهل في التوعية وتثقيف الأبناء حول تشكيل الهوية الجنسية والحماية من الاضطرابات المحتملة. تعزيز الأمن السيبراني والتوعية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأهل والأبناء عن طريق الإعلام والدورات التدريبية والمقررات الجامعية والمناهج التعليمية التي تحدد السلوكيات الرقمية الآمنة. إدراج ملف المخدرات ضمن أولويات ملفات مكافحة الفساد الاجتماعي وضرورة تحديد اليات للمتابعة له ضمن الجهات الرسمية، المؤسسات الاجتماعية، والمدارس والجامعات وذلك على صعيد: تحديد خطورة ومدى انتشار هذه الظاهرة، المراكز المتوفرة للمساعدة، تدريب المختصين للمتابعة، إعادة تنظيم القوانين الخاصة بها، إعادة تأهيل وإدماج المتعافين في المجتمع، ومتابعة اسر المدمنين نفسياً واجتماعياً على صعيد الدعم والمساندة. التشبيك مع الجهات الرسمية وغير الحكومية لوضع استراتيجية شبابية تحمي الشباب من الانحرافات سواء الشذوذ أو المخدرات، من خلال إشغال أوقات فراغهم عبر أنشطة خدماتية وترفيهية بالتعاون مع البلديات والنوادي والجمعيات. تشكيل لجنة متابعة مع العمل النيابي، القوانين الخاصة بملفي الشذوذ والمخدرات، تمنع سن أية قوانين مسهلة لذلك. إضافة الى منع التسهيلات الدولية عبر الجهات المانحة التي تشترط ضمن منحها تسييل بعض المفاهيم القيمية التي لا تتناسب والمجتمع اللبناني. على أن يترأس هذه اللجنة المجلس النسائي اللبناني ويضم ممثلين عن المراجع الدينية والجهات المعنية بالملف. تعزيز دور الوزارات المعنية بسياسات واستراتيجيات الحماية، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة من مؤسسات إعلامية وغيرها عن طريق برامج تلفزيونية ومقابلات هادفة متخصصة. السعي الى سن القوانين التي تساعد على تقليل ساعات عمل المرأة وتسهم في مشاركتها في أوقات تفاعلية مع أسرتها. التوعية الأسرية تجاه اللجوء الى المختصين لمعالجة السلوكيات المنحرفة بكافة أشكالها وضمن المراحل العمرية المبكرة. الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة على صعيد التربية الأسرية والمتابعة المدرسية من خلال التشبيك والتعاون المستمرين عبر إنشاء، ملف مدرسي متسلسل عبر سنوات النمو والاهتمام بالرعاية الأسرية والتوعية والتوجيه المناسبين لهما”.
ثم وزعت الشهادات على ما يفوق 200 مشارك.
وتخلل الجلستين مناقشات عامة بين الحضور والمحاضرين.
