أعلنت “منظّمة الشفافيّة الدوليّة، الرائدة في مجال مكافحة الفساد”، في بيان، “نتائج مؤشّر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023 في كل البلدان، صباح اليوم عند الساعة 7:01 صباحًا بالتوقيت المحلّي. وكشفت عن أداء لبنان الذي حصل على نتيجة 24/100 واحتلّ المركز 149 من أصل 180 دولة خضعت للتقييم، مسجّلاً بذلك النتيجة الأدنى له لثلاثة أعوامٍ متتالية، ما يؤكّد الحاجة إلى معالجة الوضع بشكلٍ عاجلٍ واتّخاذ إجراءاتٍ تصحيحيّة”.
وأشارت الى انه “طوال العام 2024، ستقوم المنظّمة بإجراء دراسةٍ شاملةٍ حول الترابط الحاسم بين الفساد والظلم، والدعوة الحثيثة إلى إصلاحاتٍ جوهريّة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الآفة المتفشّية.“
وأكدت أن “جمعيّة الشفافيّة الدوليّة – لبنان، ستلفت الانتباه إلى الجوانب المهّمة التي يجب التطرّق إليها هذا العام بهدف معالجة الأسباب الجذريّة للفساد والظلم ومعالجة المشاكل الكبيرة، بما في ذلك ما يلي:
التطبيق العاجل لقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات: نحثّ الحكومة اللبنانيّة على التطبيق الفوريّ لقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017. وينبغي إيلاء اهتمامٍ خاصّ للكشف عن العقود المهمّة التي وقّعتها الإدارات العامّة، وهي خطوة حاسمة نحو الإصلاحات التي طال انتظارها.
الشفافيّة في الإفصاح عن أصول الموظّفين العموميّين: يجب على الحكومة الكشف عن عدد الموظّفين العموميّين الذين لم يفصحوا عن أصولهم في العام 2021، واتّخاذ تدابير قانونية ضدّ المخالفين، وتعزيز المساءلة والشفافيّة.
تسريع تنفيذ استراتيجيّة الشراء العام: تمسّ الحاجة إلى اتّخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ في تنفيذ استراتيجيّة الشراء العام، مع التركيز على إنشاء نظام شراء إلكتروني، وتعيين هيئة الشراء العام، وتشكيل لجنة للشكاوى. يُعدّ التنفيذ الفوري للإفصاح عن الملكيّة النفعيّة لمقدّمي العطاءات كافّةً أمرًا بالغ الأهميّة.
معالجة الممارسات الغامضة في الإدارة الماليّة العامّة: يجب معالجة الممارسات الغامضة النظاميّة في الإدارة الماليّة العامّة بشكلٍ عاجل. فقد أصبحت الشفافيّة الماليّة الآن أكثر من أي وقت مضى شرطًا أساسيًّا للإصلاحات السليمة.
تدابير حماية المبلّغين عن المخالفات: ينبغي وضع إطارٍ مؤسّسي وتشغيلي شاملٍ لحماية المبلّغين عن المخالفات. ومن شأن هذا الإطار أن يوفّر للمواطنين آلياتٍ قويّة للإبلاغ عن الفساد من دون خوفٍ من الانتقام.
تمكين الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد (NACC): بعد تأخيرٍ دام عامَيْن، تمّت الموافقة على اللائحة الداخليّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. ومن الضروري تزويد هذه اللجنة بالموارد اللازمة لمكافحة الفساد بشكلٍ فعّال، وإنهاء الإفلات من العقاب.
استقلال النظام القضائي: ينبغي للبرلمان اللبناني أن يمنح النظام القضائي على الفور الاستقلال والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة كافّة جرائم الفساد واستعادة الضوابط والتوازنات في السلطة.
ولفتت الى ان “جمعيّة الشفافيّة الدوليّة – لبنان ستواصل مطالبتها الدولة اللبنانيّة بالاستجابة لهذه التوصيات على وجه السرعة، مشدّدةً على ضرورة اتّخاذ إجراءاتٍ فوريّةٍ وحاسمةٍ لمكافحة الفساد وتعزيز مجتمعٍ أكثر عدلاً وشفافيّة. ولا تزال الجمعيّة ملتزمة بالمناصرة النشطة للإصلاحات الجارية”.
