رأى قطاع التربية في “حركة الاستقلال” في بيان، أنه “في ظل ما آلت إليه أوضاع اللبنانيين المعيشية نتيجة تدهور غير مسبوق للأوضاع الإقتصادية والمالية، وتفشي فيروس الكورونا بشكل ينذر بكارثة صحية واجتماعية، مع غياب شبه كامل التخطيط والمعالجة الفعالة للمسؤولين على مختلف الصعد، يأتي تحرك الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني للمطالبة بحقوق حياتية ومعيشية هي، على أقل تقدير، بديهية ومستحقة ومحقة”.
وأيد “تحرك الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وقرارهم بالإضراب لحين تحقيق مطالبهم التي نعترف بأحقيتها. ومعهم”، مطالبا الدولة ومسؤوليها ب”ضرورة الإسراع في النظر بمطالبهم والعمل على تحقيقها. فالإقفال القسري الذي تفرضه الجهات الحكومية في البلاد، يهدد هؤلاء الأساتذة بلقمة عيشهم إذ يحرمهم من القيام بعملهم التربوي بشكل عادي، ويعرضهم لخسارة مصدر دخلهم، ناهيك عن الإجحاف الذي يعيشونه أساسا بسبب التأخير الدائم في تسديد مستحقات عقودهم، التي تدفع على أساس سنوي وبحسب الساعات المنفذة فعليا، حتى ولو كان قرار الإقفال خارجا عن إرادتهم”.
وأعلن وقوفه إلى جانب الأساتذة المتعاقدين مطالبا “الدولة باحتساب العقد كاملا للأساتذة المتعاقدين، نظرا للظروف الإستثنائية الخارجة عن إرادتهم، علما بأن التدهور النقدي قد أثر تأثيرا بالغا على تدني مداخيلهم وقدراتهم الشرائية، تسديد مستحقات العقود على أساس فصلي، مما يؤمن للمتعاقدين حدا أدنى من المداخيل لتأمين معيشتهم اليومية والسعي لضم الأساتذة المتعاقدين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تمكينهم من الإستفادة من مختلف الخدمات الصحية والإجتماعية المتاحة، مما يمكنهم من مواجهة المخاطر الصحية والاجتماعية التي تطالهم كما تطال أي مواطن آخر”.
ودعا إلى “العمل على تثبيت الأساتذة المتعاقدين، أولا لأحقية هذا المطلب الذي يتيح لهم دخلا ثابتا يقيهم مخاطر المتغيرات التي قد تطرأ فتحرمهم، دون وجه حق ورغم إرادتهم، من عملهم ومداخيلهم، وثانيا بسبب الحاجة المتفاقمة لأساتذة ضمن ملاك التعليم المهني والتقني، والأرقام خير شاهد على ضآلة عدد أساتذة الملاك مقابل تضخم كبير في أعداد المتعاقدين”.
وأكد الحرص على “مصلحة القطاع التربوي في لبنان وكرامة كل أطرافه، والتزام مبدأ العدالة والمساواة أساسا لبناء وطن نريده ونطمح إليه، ونجدد الإصرار على دعم الحق ومواجهة الإجحاف والظلم”.
