شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أنه “بعد الاصلاح البنيوي الذي ارسيناه وجرس الانذار الذي أطلقناه بوقف اجازة الاقتراض وأوقفنا السلفات وأحلنا المخالفين على القضاء على اثر اكتشافنا وجود 80 الف مليار من السلفات، علمنا أن الحكومة بدأت باعداد مشروع قانون لضم السلفات وارساله الى مجلس النواب والمسألة لن تخضع لأي تسوية لأن المال العام هو مال الشعب ولن نساوم عليه”.
وقال: “الموازنة كما أقرت في مجلس النواب خرجت أفضل الممكن وكبحت جموح مشروع الحكومة بالضرائب المستحدثة التي ألغيت، وصححت الرسوم التي كان بعضها لا يزال على الـ1500 والتعديلات الضريبية وفق معدّل مؤشّر التضخم في ضوء الانهيار الذي طال الليرة حتى تستطيع الدولة أن تستمر. الفارق كبير بين عجز الموازنة وعجز الدولة واذا كان عجز الموازنة صفر فهذا لا يعني أن الدولة انتظمت”.
أضاف: “هناك اجحاف كبير لا يزال بحق القطاع العام اذ لا يزال يقبض على ال١٥٠٠ بالموازنة وقد جمدنا لصالحه ٢٩ الف مليار في الاحتياطي للتحفيز والانتاجية وجرى منحه مساعدات اجتماعية ٧ رواتب لا تدخل في اساس الراتب وهو ما يحتاج لمعالجة فورية“.
وتابع عبر “صوت كل لبنان”: “الحالة بالويل في وزارة المالية والجماعة يعملون بامكانات صفر ونقلنا أموال لتجهيز وتطوير الادارة المالية وبحثت مع سفيرة الاتحاد الأوروبي التي التقيتها في تمويل تطوير الأجهزة الرقابية والإدارة اللبنانية”.
وسأل: “لماذا ينام مشروع الحكومة الالكترونية في الادراج منذ العام 2016 وهو الذي يوقف الزبائنية ويحوّل الأحزاب من ابتزاز الدولة الى العمل السليم؟”. وجدد التأكيد أن “لا دور لمجلس النواب في تحديد سعر الصرف فهي مسؤولية مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة المالية وفق المعطيات التي لديهم”. وقال: “بحّ صوتنا ونحن نطالب بالتدقيق بحسابات المصارف وموجوداتها وموجودات الدولة من خلال جهة محايدة. فهل يعقل أن الحكومة التي صرفت مليار و200 مليون دولار من الـSDR لم تجد 6 مليون دولار لتوقيع العقد مع الشركة المعنية بالتدقيق في موجودات المصارف وحساباتها؟ وألم يحن وقت الجدّية ووقف بلف الناس والحكي؟”
وطالب “الحكومة بانجاز اعادة هيكلة المصارف واحالتها الى مجلس النواب والغوص فعلياً بالتعافي وان يكون الانتظام المالي جدّياً يعرف بموجبه المودع ما له وكيف يسترده لا أن يكون المشروع “ورقة معلاق” ف60 ألف مليار بحاجة لخريطة طريق حلّ لنذهب الى وضع جدّي بالبدء بمصارحة الشعب اللبناني والانطلاق بالتعافي”. وقال: “المطلوب من الحكومة “تعمل شغلها” لا أن تضع مجلس النواب كلّ مرة أمام الأمر الواقع”.
وسأل: “هل الشبح من يغطي التهريب والتهرّب؟ أم ان الغطاء الحزبي والسياسي وغياب الارادة بالمعالجة؟”، وقال “لن نحلّ عن الحكومة لأن وظيفتنا مراقبة عمل الحكومة ومساءلتها ومقولة رئيس الحكومة “حلّو عنا” مش ظابطة“.
وشدد على أن “تشجيع الاقتصاد لا يكون بضرب القطاع الخاص وانهيار القطاع العام. وطالما هناك امكانية للتهريب والتهرّب من الضرائب فالزيادات العشوائية هي زيادات على من يحترم القانون فقط وتهريب للاقتصاد الشرعي وتشجيع للاقتصاد غير الشرعي. فالمطلوب عقل اقتصادي لا مجرد عقل أرقام”.
واعتبر أن “الفرصة سانحة لانتخاب رئيس بمبادرة لبنانية-لبنانية لأن ربط ذلك بالخارج يعني أن هناك من ينتظر ميزان القوى ويغلّب مصلحته ونفوذه واستمراره على على المصلحة اللبنانية واستمراريتها”. واشار الى أن ” الحل الخارجي يمكن يركب ع راسنا لذا المطلوب انتخاب مشروع لا مجرّد شخص من خلال مبادرة داخلية وأجندة لبنانية يعمل عليها ويتم تنفيذها. لذلك، فالمبادرة المطلوبة تحتاج لمشروع محدد ورؤية لا مجردّ اشخاص. لاسيما أن هناك فرصة للقيام بما لم ينجز سابقاً من خلال إعادة هيكلة القطاع العام وترشيق الادارة وإعادة هيكلة الدين العام وضبط الحدود ووقف التهريب”.
