عقد مجلس نقابة المالكين اجتماعًا للبحث في آخر المعطيات المتعلقة بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي: ” نأمل خيرًا بدور مجلس شورى الدولة في إبطال المسار غير الدستوري الذي سلكه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المخالف لأبسط المعايير الدستورية، وفي أكثر من مخالفة، الذي تنكّر فيه لحقوق شريحة كبرى من اللبنانيين ستحفظ للتاريخ أن أحد رؤساء الحكومات قد تولّى شخصيًا ارتكاب الظلم في حقها، وبطريقة غير دستورية للأسف، فحاول إسقاط قانون أقرّه المجلس النيابي وفق الأصول، وصدّره مجلس الوزراء وكالة عن رئيس الجمهورية، ومع ذلك، قرّر ميقاتي منفردًا إعادة طرحه على مجلس الوزراء بدل نشره في الجريدة الرسمية، مع العلم أن رئيس الجمهورية لا تتيح له صلاحياته العودة عن الإصدار، فكيف لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن يفعل ذلك؟ هذه المسألة نتركها لمجلس الشورى الذي نأمل أن يتّخذ الموقف المناسب بشأنها”.
أضاف:” قرأنا بيان جمعية تجار بيروت وموقفها من القانون الجديد، وعليه: نذكّر جمعية التجار بأن الظروف الاقتصادية الصعبة منذ عام ٢٠١٩ لا تطالها وحدها، إنما تطال جميع اللبنانيين ومنهم المالكين، مع العلم أن المالكين يتكبّدون الخسائر في إيجاراتهم منذ ٤٠ سنة، فيما تجّارها يجنون الأرباح ويراكمونها، ويبدّلون في أسعارهم لحظة بلحظة، ومع صعود سعر صرف الدولار وهبوطه، ثم يدفعون للمالكين وفق السعر القديم جدًا، أي ٣ و ٤ دولارات في الشهر في الحدّ الأقصى. وتطالب النقابة الجمعية الكريمة بتعويضات عن خسائر المالكين القدامى من جراء القيام بأعمال تجارية في أقسامهم المؤجرة، ومنذ ٤٠ سنة، من دون أي تصحيح جديّ لبدلات الإيجار، ما أدّى إلى تراكم خسائر المالكين على نحو كبير. وهذا جزء أساسي نتمسّك به في أي تعديل على القانون الجديد وفق معادلة حسابية جديدة. وتلفت النقابة عناية الجمعية الكريمة التي تطالب بنسبة ٣% لبدل المثل، بأنّ بدل الإيجار في قانون الإيجارات السكنية كان ٥% عام ٢٠١٤، وأصبح ٤% عام ٢٠١٧، فكيف يكون في قسم تجاري يجني فيه المستأجر أرباحًا أقلّ من بدل الإيجار في السكني؟”.
تابع:” في بدعة الخلو، نعيد ونكرّر بأن الخلوات في حال دفعت، فللمالك الأساسي منذ ٤٠ و ٥٠ سنة، ومنذ ذلك الحين يشتري التجّار ويبيع المستأجرون حقًا لا يملكونه، لكنّ القانون الاستثنائي التعسّفي سمح لهم بذلك وغايتهم من ذلك شراء إيجار مجاني واستثماره بالمجان، فما ذنب المالك في ذلك؟ وهنا نسأل: ما علاقتنا كمالكين عندما يبيع المستأجر مؤسّسة لشخص آخر يشتريها وهو يدرك أنها بالإيجار، والإيجار القديم، الذي أعلنت الدولة عام ٢٠١٤ أنها تسعى لإقرار قانون جديد خلال السنوات المقبلة؟!ولماذا أقدم التاجر على شراء خلو بدلا من تملّك قسم أو عقار؟ وكيف نعوّض لشخص لم يدفع لنا أصلًا إنما دفع لتاجر آخر؟بالنسبة إلى السنوات، وجب على القانون الجديد تحديدها بثلاث سنوات لا أكثر، كما هي الحال في قانون التعاقد الحرّ ١٥٩/٩٢، ومع ذلك عدّلتها لجنة الإدارة والعدل إلى أربع سنوات. لكن ابحثوا عن “طمع” التجّار، الذين يطالبون كما ورد في بيانهم بعشر سنوات. أيعقل أن يطالب شخص بعشر سنوات بعد ٤٠ سنة من الاستثمار بالمجان في ملك الغير؟ ألهذه الدرجة بلغ الطمع في أملاك الآخرين؟”.
وسال:”كيف تسمح وبأي منطق جمعية التجار لمستأجر قديم أن يستمثر بالمجان قسمًا للمالك، فيما يدفع المستأجرون الجدد البدل العادل؟ أين عنصر المنافسة هنا؟ ولماذا المفاضلة بين هذا وذاك؟ ولماذا تنحاز جمعية التجار لمستأجر تاجر ضد مستأجر تاجر آخر؟ نسأل السادة التجار: بأيّ ميزان تجاري تبيعون بالدولار النقدي أو بسعر الصرف الحالي، ولا ترحمون البلاد ولا العباد، ثم تطالبون باستمرار الواقع القديم؟ ما هذا الميزان الذي يسمح لكم بالتجارة وفق أسعار جديدة، وبدفع بدل الإيجار وفق أسعار قديمة؟ هل ترضون بييع السلع ب ٢٥ أو ٥٠% من قيمتها؟ فلماذا يجب أن نرضى ببدلات إيجار وفق هذه النسب تزاد إلى خسائرنا المتراكمة؟ بأي حق يجب أن يعيش أولادكم بكرامة على حساب أولادنا؟ وعائلاتكم على حساب عائلاتنا؟ وبدلًا من ذلك، تعارضون اليوم حق أبنائنا باستعادة رزقهم؟؟!!!! بأي ضمير؟ بأي دستور؟ بأي منطق؟ بأي ميزان؟”.
تابع:” تؤكّد مثل هذه المواقف أن النيّة كانت وسنبقى مصادرة الأملاك، وأن الحلّ بإبطال مجلس شورى الدولة للمخالفة التي ارتكبها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أو بتثبيت القانون الجديد في لجنة الإدارة والعدل وردّه من جديد إلى الحكومة لإصداره ونشره، رحمة بالمالكين وبالحق والقانون والدستور. أيها السادة التجار، سنستعيد ملكنا اليوم أو غدًا لكنّكم تعرّضون خدمة الإيجار للخطر، وتدفعون المالكين إلى التشدّد في عقود إيجاراتهم خوفًا من الطمع، وسيدفع الثمن غاليًا المستأجر الجديد الذي تخلّيتم عنه لمصلحة المستأجر القديم وتحاولون اليوم تغليبه عليه بوقوفكم إلى جانب الباطل. والله على ما نقول شهيد! لم نقل يومًا باب التواصل مع أحد في قضية الإيجارات، ولأننا متمسّكون بالحق، لا نخشى من أي تواصل أو حوار، بالانطلاق من غاية أساسية واحدة، وهي تحرير الأملاك واستعادتها، ورفع الظلم عنا، وفق معطيات القانون الجديد الذي صدر أخيرا عن مجلس النواب، وأصبح نافذًا باكتمال عملية الإصدار”.
ختم:” نأسف ونحن نتابع مواقفكم، أن تطالبوا باستعادة أموالكم من المصارف، وأن تعطوا رأيكم بالقوانين، وأن تنظّروا في الدستور، وأحكامه، ثم نراكم تصمتون عن مخالفة رد القانون إلى مجلس النواب، وتصمتون عن استثمار أملاكنا بالمجان، لا بل أنتم اليوم تقفون في وجه مجلس نيابي أقرّ لنا جزءًا من حقوقنا. لقد خسرتم مصداقيّتكم بهذا الموقف! لا يجوز الكيل بمكيالين من أجل حفنة من المال. لقد راكمتم يا سادة منه بما فيه الكفاية! اتّقوا الله!”.
