واكد حمية أن “موضوع صيانة الطرق ، يعد من الملفات الحيوية بالنسبة لنا في الوزارة ، وأن عدم الصيانة لها منذ العام 2019 ، أدى إلى تفاقم المشكلات التي تعانيها ، وهذا مرده إلى الوضع المالي التي مرت به البلاد طيلة تلك الفترة” ، مضيفاً بأن ” هذا العائق المالي قد انسحب على موازنة الوزارة التي كانت في العامين 2022 و2023 لا تتخطى ال 2 مليون و400 ألف دولار فقط” ، مستشهداً بأن” الدراسة التي كانت قد أعدتها شركات موثوقة كانت قد كُلفت من قبل مجلس الوزراء في العام 2019 حول تكلفة صيانة طريق ضهر البيدر لوحدها، قد قدرتها بما يقرب من 20 مليون دولار “، إلا أنها لم توضع موضع التنفيذ وللأسباب الواردة أعلاه “.
وأضاف:” ومن خلال موازنة الوزارة للعام الحالي ، وعلى الرغم من أن الإعتماد المرصود فيها لبند صيانة الطرق لا يقارن بما هو مطلوب واقعاً وفقاً للدراسات الموثوقة ، ولكن هذا الموضوع – أي صيانة الطرق- سيبقى في سلم أولوياتنا في الوزارة، كونه يقع في خانة الطوارئ وأعمال الإغاثة ” ،مؤكداً بأننا ” ننتظر اجتماع المجلس النيابي اليوم، وإقرار الموازنة ، والتي تتيح للوزارة استكمال أعمالها الجارية والمتعلقة بالصيانة على الطرقات ، ولاسيما منها تلك التي حدثت عليها انزلاقات التربة، وخصوصا على طريقي ضهر البيدر وترشيش – زحلة “.
بدوره أثنى عون على” العمل والإستجابة السريعة للوزير حمية في ما خص الإجراءات الجارية على طريقي ضهر البيدر وترشيش- زحلة “، مناشداً ” الحكومة بالوقوف إلى جانبه والتجاوب معه بما يستلزم هذا الملف ، باعتباره أعمالا إغاثية وحيوية “، لافتاً إلى ” أنها طرقات دولية ورئيسية تربط مناطق لبنان بعضها ببعض” ، معتبراً في هذا السياق بأنه ” على المعنيين دعم كل ما يحتاجه الوزيرخلال إعداده لملف المعالجة الجذري لهذه الأعمال ” ، معتبراً ذلك ” أمر أكثر من ضروري وملح ” ، مضيفاً أيضاً بأن ” صيانة الطرقات التي تربط الأقضية بالمناطق ، هو أمر حيوي ومطلوب ، ولاسيما منها الطريق الرابط بين مدينة زحلة مع شرق القضاء”.
