استنكر “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” في لبنان، في بيان، “استمرار تنكر الحكومات اللبنانية المتتالية للزراعة الوطنية التي حفظت عن جهل درسا أن “الزراعة قطاع خاسر، فضربت الرقم القياسي في اهمال القطاع الزراعي واغفال مطالب المزارعين اللبنانيين والاضرار بزراعاتهم وبانتاجهم . وتأكد ذلك في مشروعها لموازنة 2024 والذي خصص وزارة الزراعة بمبلغ هزيل لا يلبي حاجات ومطالب مزارعي لبنان ولا يغطي حاجات وزارة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي نهوضا يعزز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات”.
واعتبر ان “تجفيف القدرات الوطنية في قطاعات الانتاج الزراعية والصناعية هدف مناهض ومخالف لبناء الوطن وتعزيز روح المواطنة ويصب في خدمة اعداء الوطن”، مؤكدا ان “القطاع الزراعي هو أهم قطاع حيوي استراتيجي في لبنان بما يملكه من قابليات نمو وعطاء ، وينبغي ان تكون امكانات و قدرات وصلاحيات الوزارة التي ترعاه امكانات وقدرات وصلاحيات استراتيجية تمكنها وتعزز دورها ولا يمكن القبول بدور وبرعاية لها دون هذا المستوى، ومسؤوليات نواب الامة في تمكين وزارة الزراعة من القيام بواجبها ترقى الى مستوى مسؤولية الحفاظ على الكرامة الوطنية بل، على الكينونة الوطنية”.
وشدد على أن “المزارعين اللبنانيين ليسوا جماعة عابرة من اقوام رحّل، هم في وطنهم جذور الارض وثمار الحياة، وحقهم في الثبات والنماء مقدم على كل مقدم ، هكذا يقول منطق الاصالة الوطنية، ومنطق التجذر والضرب في أعماق التاريخ والحاضر والمستقبل”.
وسأل: “لحساب من تفرض الضرائب والرسوم على مدخلات الزراعة ورفع تكاليفها بشكل جنوني فاحش ان لم تكن تنفيذا لاجندات خارجية خبيثة، سيكون لها نتائج كارثية على مختلف شرائح المجتمع اللبناني؟!.
وقال: “كنا ننتظر ان يؤشر مشروع موازنة ٢٠٢٤على عزم جديد لتبني استراتيجية نهوض بالقطاع الزراعي، وكنّا نفترض انه مرحليا سيخصص بندا اساسيا يسهم في تأمين الضمان الصحي والاجتماعي للمزارعين، وبندا اخر لانشاء الصندوق الوطني لضمان الزراعة من الكوارث، وبندا للتعويض على المزارعين الذين دمرت زراعتهم وعجزوا عن قطاف زيتونهم بسبب الاعتداءات الصهيونية اللئيمة التي لم تكتف بذلك، بل قامت بإحراق عشرات الاف اشجار الزيتون التاريخية وسممت التربة والمياه بالفوسفور الابيض عن عمد”.
أضاف: “كما كنا ننتظر تخصيص بند لتعويض المزارعين المنكوبين في عكار، الذين قضي على زراعاتهم التي هي مورد حياتهم الوحيد بعد العاصفة والسيول الاخيرة، ولكن الظاهر ان املاءات البنك الدولي واجندات القضاء على الزراعة اللبنانية هي الوحيدة التي تنفذ.”
وختم: “لا تزال هنالك فرصة لتصحيح الخلل وادراج البنود الواردة اعلاه في الموازنة والاعتذار من الشعب اللبناني ، ومن المزارعين اللبنانيين الذين تلقوا الطعنات القاتلة على حد سواء من العدو الاسرائيلي ومن مشروع موازنة ٢٠٢٤ الذي وجه لهم الطعنة بدل ان يساندهم ويساعدهم.”
