أسف النائب سيمون أبي رميا في حديث إلى قناة “الجديد”، “الا يكون ملف الاستحقاق الرئاسي شأنًا داخليا بامتياز، لا ان ينتظر مبعوثًا او موفدًا خارجيا، وكأننا نقول اننا مستقيلون من دورنا وننتظر الخارج”.
وقال: “اتفهم قرف الشعب اللبناني من هذا الوضع. اليوم بمعزل عن الأسماء اذا لم يكن هناك حد ادنى من التوافق حول برنامج اصلاحي لن ينجح الرئيس العتيد في مهامه. يجب الذهاب الى دورات انتخابية مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية او ممكن الذهاب بمنحى تشاوري توافقي، على الا ان نضيع الوقت بالتشاور. يجب ان نخرج من النكد السياسي وان ننظر الى المصلحة الوطنية بعيدًا عن اي اعتبار آخر”.
واعتبر انه “في حال تعذّر الاتفاق من قبل كل القوى السياسية على برنامج انقاذي اصلاحي يتضمن الصندوق الائتماني واللامركزية الادارية وغيرها من الاقتراحات الاصلاحية، فانتخاب اي رئيس سيقوده الى الفشل”.
وتابع: “ان الأسماء المرشحة للرئاسة تبقى تفاصيل، فالاشكالية الاساسية ان يكون هناك اتفاق لمختلف القوى الاساسية والاحزاب على مواصفات الرئيس ، اي ان يكون الرئيس سياديًا واصلاحيًا وإنقاذيًا، ويجب أن نقوم بمقاربات للوصول الى تفاهم جامع. لا إشكال لدينا مع أي اسم لا سليمان فرنجيه ولا قائد الجيش اذا تم الاتفاق على البرنامج الإصلاحي”.
وردا على سؤال عن طرح اسم النائب ابراهيم كنعان كمرشح رئاسي اوضح ابي رميا، انه “من الطبيعي دعم وصول اي اسم من التيار اذا كانت ظروف وصوله مؤمّنة، بل واجب على نواب التيار دعم وصول مرشح من قبلهم اذا كانت فرصة انتخابه كبيرة”، لافتًا الى ان “طرح كنعان كمرشح رئاسي أتى من قبل البطريركية المارونية ضمن لائحة اسماء لمرشحين محتملين”.
وعن دور اللجنة الخماسية قال: “برأيي اللجنة في مهمة استكشافية في ما خص الملف اللبناني ولا تأتي بأفكار حتى الساعة وجمّدت نشاطاتها لفترة بسبب حرب غزة التي اعطتها اولوية.”
واعتبر ردا على سؤال عن القرار 1701 أنه “يجب ألا ننسى ان اسرائيل هي المعتدية والمحتلة ويجب ان توقف اعتداءاتها وتحترم الـ1701 وان تنسحب من الاراضي اللبنانية التي تحتلها عندها يمكن الجلوس الى طاولة مع حزب الله ومناقشة استراتيجية السلاح”.
وفي الملف المالي وعشية جلسة اقرار الموازنة، شرح ابي رميا ان “الموازنة التي وصلت الى لجنة المال والموازنة النيابية كانت هجينة وكارثية، وبالرغم من الاسئلة المشروعة التي عبّرنا عنها حول دستورية احالة مشروع القانون من الحكومة تمّ درسها باسهاب من قبل لجنة المال. وباعتراف الجميع استطاع النائب ابراهيم كنعان مع النواب الذين ينتمون الى مختلف الكتل البرلمانية تحقيق إنجاز عبر تصحيح أرقام الموازنة التي كانت تحتوي في طياتها عجزاً كبيراً، مع العلم ان اي موازنة لا ترقى لطموحاتنا ان لم تشكل جزءاً من خطة مالية اصلاحية. لكن ما قام به كنعان هو إنجاز لجهة تصحيحه لأرقام الموازنة فانتقلنا من اربعين الف مليار ليرة عام 2022 كواردات الى 290 الف مليار في 2024. واعطي مثالاً على اهمية اقرارها اذ قال لي وزير الصحة عندما التقيته ان اقرت هذه الموازنة بالصيغة التي رفعتها لجنة المال ستسمح للوزارة بأن تقوم بدورها في الحد الادنى من المساهمة المادية في مشاكل الاستشفاء”.
وتمنى ابي رميا “حضور جميع النواب الجلسة العامة لمناقشة واقرار الموازنة بعيداً من المزايدات الشعبوية والمماحكات الحزبية لما في ذلك من مصلحة للشعب اللبناني وكي لا نضطر للعودة الى الموازنة التي رفعتها الحكومة بمرسوم والتي يمكن وصفها بالجريمة في حق المواطن” .
