فوجئ تجمع مالكي الابنية المؤجرة في بيان “بصدور خبر عبر الوسائل الاعلامية، يشير الى مفاوضات مباشرة بشأن قانون الايجارات للأبنية غير السكنية، تقوم به نقابة المالكين بينها وبين الاتحاد العمالي العام وجهات اخرى من المستأجرين القدامى دون الرجوع الى التجمع او أخذ رأيهم أو المشاركة الفعلية البديهية في الدفاع عمن يمثلهم من المالكين القدامى، فيقومون بالتفاوض على قانون قد اخذ من حياة المالكين القدامى سنوات طويلة من النضال والكفاح والانتظار حتى حصلنا عليه، بالرغم من ان المالكين ينتظرون التحرير الفوري لاملاكهم وارزاقهم، فعن اي مفاوضات تفاوضون وعن اي تنازلات نخشى ان تتنازلون؟”
واستغرب التجمع “قيام فريق من المالكين بهكذا خطوة تمس بالقانون الذي صدر بعد دراسات مستفيضة من قبل مجلس النواب، وذلك في منتصف كانون الاول ٢٠٢٣ ووجب نشره حتما من قبل مجلس الوزراء، وعدم التذرع بحجج واهية اقلها غير دستورية لرده الى السلطة التشريعية، في خطوة تشكل خرقا فاضحا للدستور اللبناني، وتشكل تعديا بالغا على استعادة حقوق المالكين القدامى المنقوصة والمهدورة”.
وحذر “جميع المعنيين في ملف المالكين القدامى، وخصوصا اعضاء النقابة ورئيسها وجميع الهيئات الرسمية اللبنانية، بمن فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والوسائل الاعلامية، بانه من غير المسموح التفرد بأي من القرارات او المفاوضات دون علم والمشاركة الفعالة للتجمع، وفي كل شاردة وواردة تختص بهذا الملف”. ورفض “عدم اشراكه في الموافقة على اي قرار ضامن لاستعادة الحقوق المهدورة للمالكين، وعدم احترامهم وشريحة من يمثلهم، والتشدد على المصداقية والشفافية التي كان وما زال يعتمدها تجمع مالكي الابنية، مع جميع المالكيين القدامى منذ تأسيسه سنة 2006ومن ثم تأسيسه النقابة في عهد النقيب السابق جوزيف زغيب ورئيسة التجمع الحالية المحامية انديرا الزهيري”.
واستنكر “ما يحصل”، وشدد على أن “قانون الايجارات غير السكنية تم توقيعه واصداره من قبل جميع اعضاء مجلس الوزراء، ووجب نشره حكماّ، وقد تم رده بصفة غير قانونية وغير دستورية، في سابقة خطيرة لم تشهده اي حكومة لبنانية منذ الاستقلال”، وذكر بانه “في ظل إنتفاء قانون للايجارات وجب على السلطة القضائية الاحتكام للقانون العام، أي تطبيق قانون الموجبات والعقود، وبالتالي الاخلاء الفوري للاماكن الشاغلة وليس التفاوض على حياة وارزاق المالكين”. وأكد انه “ماض بتقديم شكوى الطعن امام مجلس الشورى، احقاقاّ للحق، وعدم التفريط بأي حق من حقوق المالكيين القدامى، الذين ما زالوا يعانون الامرين نتيجة جميع القوانين الاستثنائية الجاحدة والتمديدات التي تخطت ال24 تمديدا ومنذ اكثر من 70 سنة ظلم وجحود”.
