تمنى “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، من “أصحاب الشأن الذين يحملون مهمة إنقاذ الجمهورية اللبنانية من مأزقها، أن يتمتعــوا بالواقعية السياسية التامة التي بإمكانها أن تطبع المرحلة المستقبلية الإنقاذية والتي من المفترض أن تشكل خارطة طريق وأمــل في إيجاد المخارج الدستورية والقانونية لكل من الإستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة منسجمة تعمل على إضفاء الطمأنينة في ربوع الجمهورية اللبنانية بعد طول إنتظار”.
وطالب المجتمعون أصحاب الشأن والبطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بالعمل على “تذليل كل العقبات القائمة بما أوتوا من حكمة ورصانة ومكانة دينية ووطنية صرفة والبدء بتخفيف وطأة الحرب المستعرة في جنوب لبنان والتي تأثرت بما يحصل بين منظمة حماس والإسرائيليين وذلك من خلال الإصرار على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتجديد الحياة السياسية بتشكيل حكومة منسجمة تضم وزراء يمثلون فعلا الشعب اللبناني المقهور وليس بقايا ساسة خربوا الوطن”.
كما طالبوا بالإسراع في “تطبيق خطة إنقاذية للعهد الجديد تبدأ بتطبيق القرارات الدولية وخصوصا مندرجات القرار 1701 دونما الإنتقاص من أي بند وارد في مضمونه كما البدء بإجراء الإصلاحات البنيوية في النظام السياسي اللبناني وفي مختلف مندرجاته لأن الإصلاحات هي إحدى الشروط ل اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الإستحقاق الرئاسي كي تستقر الأمور”، معربين عن رفضهم “أي خيار عسكري ميليشياوي” ومشددين على “تطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يتضمن في مادته الأولى حصرية حماية لبنان بقواه الشرعية الذاتية وإن أي إهمال لهذا القانون سيعتبر بمثابة جرم خطير من المفترض أن يعاقب المعرقلين عن تنفيذه بجرم الخيانة العظمى”.
كما أعربوا عن رفضهم اعتبار رئاسة الجمهورية بمثابة جائزة ترضية تأتي على شكل تسوية يتحضر لها البعض، فالإستحقاق الرئاسي لن يكون جائزة ترضية لميليشيا حزب الله وفقا لمتطلبات دولة إسرائيل التي تسعى جاهدة لإبعاد حزب الله عن تخوم حدودها. إن هذا الموضوع غير مقبول بكل أشكاله وصيغه المطروحة، وإن أي ضمانة تعيد ما إتفق عليه سابقا أمر مستهجن وغير قابل للحياة”.
ورحب المجتمعون بوصول السفيرة الأميركية الجديدة السيدة ليزا جونسون إلى لبنان، وتمنوا لو تم تقديم أوراق إعتمادها في القصر الجمهوري، كما تمنوا لها “الإقامة الحسنة” مطالبين إياها بالعمل معهم على “إستعادة القرار الوطني الحر من خاطفيه وذلك في الإسهام مع الشرفاء من اللبنانيين بتسهيل مهمة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة وطنية منسجمة تضم وزراء إختصاصيين وإجراء الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي”. واعتبروا أن “الدبلوماسية الأميركية ملتزمة تطبيق القوانين المرعية الإجراء وبالتالي مساعدة الشعب اللبناني عبر نظام يضم أشخاص كفوئين لإستعادة الجمهورية من خاطفيها كي يتمكنوا من إستعادة هيبة الدولة عبر تطبيق القرارات الدولية”.
واستهجن المجتمعون “تقديم بعض نواب التيار الوطني الحر الطعن بقرار التمديد لقائد الجيش متجاهلين نسبة مسؤوليتهم عن الأمـر، وبالتالي إنهم يتحملون نتيجة هذا الإنهيار في كل المؤسسات الرسمية لأنهم يتغاضون عن تطبيق الدستور والقوانين المرعية الإجراء”.
