عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي ووزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، والنواب: جهاد الصمد، علي حسن خليل، أشرف بيضون، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، غازي زعيتر، سليم عون، جان طالوزيان، ادكار طرابلسي، أمين شري، فريد البستاني، أحمد الخير، ميشال الدويهي، حليمة قعقور، نجاة صليبا، وضاح الصادق، ياسين ياسين، طه ناجي، أيوب حميد، ميشال ضاهر، بلال عبد الله، فراس حمدان.
كما حضر المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي، المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيسة دائرة الموازنة جوزيان سعد، رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة المهجرين وداد مهنا، مستشار وزير التربية ماهر الحسنية.
كنعان
وبعد الجلسة، قال كنعان: “أنهينا اليوم موازنات التربية والمهجرين والتنمية الإدارية، ولدينا جلسة بعد الظهر، مخصصة لوزارتي الصناعة والاتصالات وصناديق عامة، بالإضافة الى وزارة المال. وإذا تأمن النصاب، سننهي مساء اليوم اعتمادات كل الوزارات والإدارات والمؤسسات، فنتفرغ بعدها لإعادة صياغة بعض المواد العالقة، ومكافحة الثغرات الكبيرة في مشروع موازنة الحكومة من ضرائب وزيادات، وتعديل الاعتمادات غير الواقعية في مشروع الحكومة”.
أضاف: “ما نقوم به في مجلس النواب، وفي لجنة المال والموازنة تحديدا، هو تعديل جوهري وأساسي على المشروع المحال من الحكومة، في ضوء المخالفات الكبيرة مثلا في موضوع سلفات الخزينة. إذا لا يجوز للحكومة إعطاء سلفات على مدار السنة لوزارات وادارات ولا ترد. وبحسب قانون المحاسبة العمومية، فالسلفات تكون لمؤسسات منتجة قادرة على رد هذه السلفات. وقد طلبنا من وزارة المال لائحة بآلاف المليارات التي تسجل كسلفات خارج الموازنة. وفي الجلسات التي تعقدها الحكومة راهنا، توافق على سلفات إضافية. فلماذا الموازنة إذا؟ واذا كان الصرف سيكون أكثر من الموازنة بسلفات خزينة لا ترد، فهذا يعني أن الحكومة تعمد الى تخبية العجز. وقد حولت الى مجلس النواب مشروع موازنة بعجز 17 الف مليار، بينما العجز الفعلي يصل الى أكثر من 50 مليار ليرة. وقلة الشفافية وقلة الصراحة والأرقام غير الحقيقية، هي التي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه، وكنا قرعنا جرس الإنذار في لجنة المال منذ العام 2009، ولكن لم يحصل الالتزام بتوصيات مجلس النواب إن لجهة الإصلاحات أو لناحية قطوعات الحسابات”.
في مسألة النفايات، قال كنعان: “لقد أوضحت وزارة التنمية الإدارية أن هناك 18 معملا، 8 من بينها فقط لا تزال تعمل. والوزارة ستتقدم بجواب خطي على اسئلتنا على هذا الصعيد، والتدقيق في اعتماد ال 1000 مليار للمعامل. وقد علقنا هذا البند الى حين ورود الإيضاحات المطلوبة في ضوء علامات الاستفهام الكثيرة على هذه المعامل التي لا تقوم بعملها”.
واعتبر كنعان أن “من غير المنطقي أن يبقى ملف النفايات في عهدة وزارة التنمية الإدارية، بينما يجب أن يكون من صلاحيات وزارة البيئة. وقد نبهنا الى هذا الأمر أكثر من مرة في لجنة المال، واستمرار الخلل هو الدليل على الاستهتار الذي تمارسه السلطة التنفيذية في تجاوز القوانين والتوصيات، وهو أمر غير مقبول ولا يجب أن يستمر”.
وفي ملف وزارة التربية، أشار كنعان الى “عرض مسألة التعاقد التي تصل الى 63 ألف متعاقد، مذكرا في هذا السياق بتدقيق لجنة المال بملف التوظيف العشوائي والتوصيات الصادرة عنها، والملف الذي لا يزال من دون بت حتى اليوم من قبل ديوان المحاسبة، وهو أمر غير مقبول من وقف لعمل القضاء والإصلاحات، نضعه برسم السلطة التنفيذية والقضاء وكل من يسأل عما تقوم به لجنة المال والموازنة”.
أضاف كنعان “طرحت الزميلة حليمة القعقور عددا من المسائل المتعلقة بهبات جرى قبولها، ولم ترد بالموازنة. وقد طلبنا من وزارة المال تزويدنا بلائحة بالهبات لتحديد مدى تطبيق القانون وأماكن مخالفته، وأن تلتزم الحكومة بإيراد هذه الإيرادات في الموازنة”.
وعلى صعيد وزارة المهجرين، لفت كنعان الى أن “الموازنة متواضعة، ولكن من المعيب، بعد كل هذه السنوات على انتهاء الحرب، أن يكون في لبنان وزارة للمهجرين. فهل هناك من يريد استمرار التهجير؟ يجب انهاء هذا الموضوع، وهو برسم كل المسؤولين، لاسيما على مستوى السلطة التنفيذية والقابضين على القرار السياسي”.
وتطرق الى مسألة العجز:”لا يخيفنا أحد بالعجز. فالحكومة قدمت عجزا وهميا من خلال ثلث موازنة لا موازنة متكاملة ومن دون رؤية اقتصادية، واعتماداتها غير واقعية. فهل يجوز أن تكون لدينا موازنة ويتم الصرف بسلفات خارج الموازنة فنصبح مع سلفات الخزينة امام موازنة مقنعة؟”.
وقال “اذا توافر النصاب، سننهي مساء اليوم الاعتمادات، لأنصرف الى صياغة التعديلات النهائية على المواد العالقة لعرضها على لجنة المال وإصدار التقرير النهائي إن شاء الله الأسبوع المقبل، لتتم بعدها دعوة مجلس النواب الى جلسة”.
