أكدت الدائرة القانونية في مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” ثقتها بالقضاء الوطني المستقل الذي كان من المفترض به التحرك عفوا فور نشر التحقيقات عن تحويلات حاكم مصرف لبنان ومعاونته الإدارية وشقيقه”.
وقالت في بيان: “أما وأن القضاء اللبناني لم يفعل، بل أن المدعي العام التمييزي أصدر تعميما حاول فيه قطع الطريق على كل من يريد الإدعاء جزائيا على حاكم مصرف لبنان الذي يتحمل مسؤولية إنهيار قيمة النقد الوطني، فقد تحرك القضاء الدولي، فهل يمكن لعاقل القبول بأن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان يمكنها محاسبة رئيسها ومساءلته عن أفعاله في حال تبين أنه إرتكب جرائم؟”
وأضاف البيان: “في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نأمل بأن يتعاون حضرة المدعي العام التمييزي مع مضمون طلب التعاون السويسري الذي يحظى بدعم أوروبي، فالأكيد أن هذا الطلب الذي يأتي على ضوء إستيضاح سابق للحاكم ستتبعه طلبات عدة تتعلق بمسؤولين لبنانيين آخرين من دون شك ولا ريب، وهذا ما تؤكده الدائرة القانونية للمجتمع اللبناني والهدف المبتغى هو تحقيق المصلحة الوطنية ونصرة العدالة”.
