الصحافي والكاتب السياسي حسن سلامة
……….
تنشيط إلأتصالات بعد ألأعياد حول ملف الرئاسة : بري يهيء لمبادرة تلاقي اللجنة الخماسية
……….
بعد التمديد في مجلس النواب لقائد الجيش العماد جوزف عون ورؤساء أجهزة أمنية أخرى،،، ما أنتج أجواءا إيجابية فتحت الطريق أمام ألإتصالات لتعيين أعضاء المجلس العسكري بعد الأعياد،، من خلال إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء،، وهذه ألاجولء في ألإتجاهين شجعت قوى سياسية داخلية للعمل من أجل معاودة ألإتصالات أيضا حول ملف رئاسة الجمهورية، وبالتالي عاد الحديث في ألأيام ألماضية بين أكثر من جهة سياسية داخلية عن وجود أجواء مشجعة قد تمهد مجددا لإعادة التواصل بين القوى وألاطراف السياسية في لبنان،، وبمساعدة اللجنة الدولية الخماسية لفتح كوة في جدار أزمة إنتخابات الرئاسة.
لهذا ، يرجح أن ترتفع درجة حرارة هذه ألإتصالات بعد عطلة ألاعياد، على أمل أن تنتج هذه ألإتصالات ألإتفاق على مخرج أو سيناريو يؤسس لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية،، خصوصا في حال جرى التوصل إقليميا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. .
وما دفع بعض القوى اللبنانية للإعتقاد أنه يمكن من خلال عودة ألإتصلات حول ملف إنتخاب رئيس للجمهورية إحداث خرق في هذا الملف،، ما نتج عن وجود تقاطعات بين عدد من القوى اللبنانية حيال التمديد لقائد الجيش وحصول توافق و رغبة غربية، من واشنطن إلى باريس ودول خليجية مهدت لتمرير التمديد لقائد الجيش،، رغم إعتراض تكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل ورغم ما جرى تدواله من ضغوط أميركية على أطراف لبنانية للسير في التمديد،، وأيضا طلب السفيرة الأميركية السابقة في بيروت َمن حلفائها في اللبنانين الضغط وتبني مسألة التمديد من القوات اللبنانية،، إلى حزب الكتائب وعدد ممن يسمون أنفسهم نواب تغيرين،، كما أن ما رفع من حظوظ التمديد تبني البطريرك بشارة الراعي للتمديد، ما دفع شخصيات وكتل نيابية للأخذ برغبة الراعي، خاصة الرئيس نبيه بري وما يمثله سياسيا ونيابيا.
وإذا ما سلك تعيين أعضاء المجلس العسكري الطريق للتنفيذ مطلع العام،، فهذا سيضيف مزيدا من ألتشجيع معاودة فتح ملف الرئاسة،وإطلاق جولة إتصالات داخلية يرجح أن تشارك فيه اللجنة الخماسية الدولية ، رغم وجود تساؤلات عن مدى نجاح هذه ألإتصالات لاحقا،، وبالتالي ليس مؤكدا إذا ماكانت هذه المحاولة ستفضي نحو خرق جدي في الملف الرئاسي؟.
وفق الواقع السياسي الداخلي وما يحصل في المنطقة،، فإحتمال حصول خرق وارد جدا،، كما هي إحتمالات إستمرار المرواحة ،، فهناك إيجابيات حصلت قد تساعد في فتح كوة إيجابية، وفي الوقت ذاته هناك تعقيدات ليست بالسهلة يمكن أن تفرمل أي توافقات داخلية وخارجية حول شخص الرئيس المقبل.
فحصول توافق على التمديد لقائد الجيش،، رغم الدخول ألأميركي الضاغط لتمرير التمديد،، مع جملة معطيات داخلية ترافقت مع قرب إنتهاء ولاية قائد الجيش وما يمثله من مخاطر أمنية في حال حصول فراغ في قيادة الجيش ،، كل ذلك فرض حصول التمديد،، وهذه ألإيجابيات التي أنتجت التمديد لقائد الجيش،، شجعت قوى وشخصيات لبنانية فاعلة ومعنية لمحاولة إطلاق حركة إتصالات داخلية بعد ألأعياد،، فقد يتيح ذالك تغيير مواقف بعض الكتل والجهات السياسية اللبنانية عن ماكانت رفعته في السابق من طبيعة ألاسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية ،، وبالاخص النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وكل هذه المتغيرات في الشهرين الماضيين، خصوصا في ضؤ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،، وترافق ذلك مع إمكان إشتعال النار في الشرق الأوسط، مع الهزيمة التي منيت بها تل أبيب ومن خلفها واشنطن ،، وهذا أيضا جعل من إنتخاب رئيس للجمهورية قضية ضاغطة على الساحة الداخلية في لبنان.
ومن خلال هذه المعطيات،، لا زالت الخيارات الرئاسية محصورة بين ثلاث سيناريوهات،، أولها، حصول توافق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أو حصول توافق مماثل على قائد الجيش العماد جوزف عون،، والخيار الاخير،، إمكان ألإتفاق على إسم ثالث،، بعد أن سقط خيار القوى التي كانت رفضت إنتخاب من فرنجية وتحديدا ماكان حصل من تقاطع بين المعارضين على إسم الوزير السابق جهاد أزعور.
لذلك، ما هي، الترجبحات المحتملة في ضؤ المتغيرات الجديدة داخليا وإقليميا ودوليا؟
في المعطيات أن الرئيس نبيه بري يرجح أن يسعى لتحريك ملف أنتخاب رئيس للجمهورية بعد عطلة الأعياد، بعد أن لمس بعض الإيجابيات خلال تواصله مع الكتل النيابة لتمرير التمديد لقائد الجيش وبالتالي لا يستبعد أن يطلق مبادرة معينة حول طبيعة الحوار الممكن بين الكتل النيابية ،، كما يجري الحديث عن إحتمال حصول إجتماع يشارك فيه ممثلون عن اللجنة الخماسية التي كانت سعت سابقا لإيجاد مخارج حول إنتخاب الرئيس،، وبالتالي أرجحية قيام الموفد الفرنسي لودريان بزيارة لبنان الشهر المقبل سعيا الإقناع القوى أللبنانية المعنية بالتوافق على مخارج يتفق عليها لإنتخاب رئيس جديد، من بين الخيارات الثلاثة المذكورة سلفا.
لكن جهات لبنانية فاعلة،،، على معرفة لأجواء أطراف لبنانية أساسية معنية ، تشير إلى أن القوى والكتل والنواب الذين إقترعوا في أخر جلسة أنتخاب لرئيس الجمهورية للوزير السابق سليمان فرنجية لم تغير موقفها من إعتبارها أنه الشخصية الأنسب للفترة المقبلة، أي مامجموعه ٥١ نائبا ، وبالأخص كل من الرئيس نبيه بري وحزب الله.
وتوضح أنه بعد المتغيرات التي حصلت إقليميا،، على خلفية العدوان الإسرائيلي _ الاميركي على قطاع غزة وما يتصل بالوضع في جنوب لبنان وإنكشاف ما طرحته بعض ألاطراف الداخلية والخارجية مما يسمونه إبعاد المقاومة إلى شمال الليطاني،،، وحاجة لبنان ألى شخصية موثوقة بما خص الثوابت الوطنية يكون في رئاسة الجمهورية.، رفع من حظوظ فرنجية،، رغم بقاء الكتل المسيحية حتى ألأن على رفضها دعم فرنجية.
لكن هذه الجهات السياسة تعتقد أن موقف جنبلاط قد يسير لاحقا نحو تأييد فرنجية،، خصوصا إذا ما حصل تبدل لمصلحة زعيم تيار المردة من إحدى الكتل النيابية المسيحية ألاساسية، وبالتحديد، : إما الكتلة التي يرئسها جبران باسيل وإما كتلة القوات اللبنانية،، وعندها يسلك إنتخاب فرنجية طريقة نحو التنفيذ.
وفي هذا ألإطار لا تستبعد الجهات السياسية اللبنانية حصول تغيير في موقف باسيل وكتلته لصالح فرنجية أكثر من إحتمال حصول تغيير بموقف القوات اللبنانية،، ولو أن مثل هذا التبدل بموقف باسيل لم يتضح حتى ألأن،، لكن ألأخير قد يسير بدعم فرنجية في حال حصوله على ضمانات حلف فرنجية _ بري وحزب الله بما خص موقع ودور باسيل في العهد الجديد وصولا لإرضائه ببعض العناوين التي يطرحها للفترة المقبلة،، من مشاركته الوازنة في الحكومة، إلى تسميته لمن سيتولون بعض المواقع الأساسية التي هي من حصة الطائفة المارونية،، إلى بعض الملفات المالية وإلإصلاحية.
وفي الخلاصة،،يبدوا اليوم،، بحسب المناخات الداخلية في لبنان وبحسب ما حصل ويحصل من متغيرات إقليمية ودولية،،، فمسألة حصول توافق على سليمان فرنجية،، حتى ولو كان هذا التوافق لا يشمل كل الكتل النيابية،، هو ألاكثر ترجبحا وألأكثر سهولة،، بينما التوجه نحو الخيارين ألأخريين،، فأمامهما عواثق تعقيدات أكثر بكثير من حصول إتفاق على إسم فرنجية.
