ذكّر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان بطلبه من “أصحاب المصانع العاملة على الأراضي اللبنانية عدم إستخدام عمّال سوريين لا يحوزون أوراقًا وتراخيص قانونية، تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها.”
وقال: “تتثبّت الوزارة من التزام الصناعيين بهذا التعميم عبر التشدّد بمنح التراخيص أو تجديد الشهادة الصناعية”، مشيراً إلى “أن الوزارة تتّخذ الإجراءات والتدابير بحقّ المخالفين”، مؤكّداً أن “الصناعيين مسؤولون تجاه الوطن، ولا يأخذون أيّ قرار على حساب الاقتصاد الوطني، وهم يؤمّنون أكثر الفرص والمجالات المتاحة لتوظيف الشباب اللبناني المتخصّص واليد العاملة اللبنانية الماهرة وصاحبة الخبرة.”
ورأى أن “تجاوب القطاع الخاص مع قرارات وتعاميم القطاع العام هو الذي يحمي هذه الاجراءات ويضعها موضع التطبيق، بموازاة الرقابة الرسمية”.
