كتبت صحيفة “الجمهورية”: في موازاة الحرب التدميرية التي تشنّها اسرائيل على قطاع غزة، والـ”ميني حرب” المشتعلة على الحدود، مخاوف متزايدة وتحذيرات على غير صعيد دولي، من سيناريوهات مرعبة يؤسّس لها الحريق المشتعل من غزة الى جنوب لبنان. فيما الداخل اللبناني الذي يعاني من خاصرته الجنوبية، منشغل بحرب من نوع آخر، فرضتها النكايات والشعبويات التي تتصادم حول ملف قيادة الجيش، الذي يتأرجح بين احتمال ان يُحسم في مجلس الوزراء في جلسة تُعقد بالتزامن مع انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، وبين احتمال ان يُرحّل للبت به في البرلمان. وعلى ما هو واضح في ملف الجيش، أنّ كلا الاحتمالين متساويان حتى الآن، وترجيح كفّة اي منهما ستحسمه الاتصالات الجارية حوله على أكثر من مستوى سياسي ونيابي، والمعنيون بهذا الملف لا يخرجون من حسبانهم حصول مفاجآت.
سياسياً، ينطلق المجلس النيابي اليوم، في رحلة تشريعية أقلّ ما يُقال فيها إنّها شاقة، بجدول أعمال فضفاض من 120 بنداً، يؤشر الى إنّها ستمتد ربما الى نهاية الاسبوع الجاري او الى بداية الاسبوع المقبل.
وفي انتظار ما سيقرّره مجلس الوزراء في شأن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، ليُبنى على الشيء مقتضاه في مجلس النواب، على اعتبار انّ هذا التمديد مطروح عبر مجموعة اقتراحات قوانين، تؤشر الأجواء الحكومية إلى توجّه جدّي لتأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون لمدة ستة أشهر، في الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء غداً الجمعة بعد عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من جنيف، حيث شارك في اعمال «المنتدى العالمي للاجئين»، وألقى كلمة لبنان، حيث وجّه نداءً الى العالم «بأن نتشارك وايّاكم تحدّي معالجة النزوح السوري، وأن تضعوا هذا الامر في سلّم الأولويات، لاننا بتنا على شفير الانهيار الكلي»، معلناً «لن نبقى مكتوفي الايدي ونتلقّى الأزمات المتتالية وأن يعتبرنا البعض مشاريع أوطان بديلة، بل سننقذ وطننا وسنحصّن أنفسنا لأنّنا أصحاب الحق اولًا واخيراً في العيش بوطننا بعزة وكرامة».
الراعي يحذّر
وأثار تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء الجمعة للبت بموضوع التمديد لقائد الجيش، ريبة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي قال رداً على سؤال حول التمديد لقائد الجيش: «اننا نصلي على هذه النية».
واعلن المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض، بعد لقاء البطريرك الراعي بالسفير السعودي في لبنان وليد البخاري في بكركي امس: «البطريرك الراعي تحدث عن ضرورة التمديد لقائد الجيش من باب الموقف الوطني والحرص على موقع الرئاسة، وهو يشعر بأنّ أمراً يُحاك، ولديه شكوك في موضوع التمديد لقائد الجيش، وهو بانتظار اتضاح النوايا. وإذا حدث أي التفاف على مواقف بكركي لكل حادث حديث».
ولفت غياض إلى أنّ «البطريرك الراعي يحذّر من تصوير الموضوع كأنّه صراع ماروني – ماروني لتمرير مخططات ما، في ظل لعبة سياسية لم تعد شريفة بنظر البطريرك الراعي».
وعن زيارة السفير السعودي الى بكركي، قال غياض انّ السفير البخاري قال: «إنّ المملكة واللجنة الخماسيّة قلقتان من الفراغ على رأس قيادة الجيش، آملاً أن يقوم النواب بواجباتهم لمنع هذا الفراغ. وعلى اللبنانيين توحيد الجهود وتغليب مصلحة الوطن وانتخاب رئيس، ليعود لبنان الى موقعه وعصره الذهبي».
جعجع: مؤامرة
وحول هذا الموضوع حمل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على الحكومة، ووصفها بأنّها «حكومة الممانعة»، واتهمها بأنّها ستتلاعب بقيادة الجيش كما يحلو لها، وتريد تحويل القيادة إلى بوليس سرّي». وقال: «رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا لجلسة للتمديد، وكل هذا من تدبير محور الممانعة لعرقلة التمديد لقائد الجيش، ونحن ننظر إلى الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل بشكل مريب، فالتمديد في هذه الجلسة لقائد الجيش سيؤدي بنسبة كبيرة إلى الطعن به».
واعتبر جعجع أنّ «هناك مؤامرة ضدّ التجديد لقائد الجيش يقودها جبران باسيل «مصيبة الجمهورية»، والوحيد القادر على إيقاف هذه المؤامرة هو نجيب ميقاتي، ونحن مستمرون بالعمل للتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب». وتوجّه الى ميقاتي مناشداً «الاّ يدخل بما يريدون إدخاله به». وقال: «لو مظبوط في حسن نية»… انحشرت تعمل الجلسة هلأ؟».
مصير جلسة التشريع
وإذا كان ما أُشيع عن توجّه حكومي للتمديد لقائد الجيش قد أحدث صدمة لدى مؤيّدي التمديد، فإنّ هذا الامر لم يغيّر في واقع الجلسة التشريعية او جدول اعمالها، حيث أنّ الكتل النيابية لا تتعامل مع جدول الاعمال وفق ما وزعته دوائر المجلس، وبمعزل عمّا سيقرّره مجلس الوزراء في هذا الشأن. حيث انّ المشاورات السياسية تواصلت على غير صعيد، اضافة الى تواصل بين عدد من الكتل النيابية لتنسيق موقفها في الجلسة التشريعية. وأفيد في هذا السياق عن توافق بين بعض الكتل على دمج الاقتراحات الرامية الى التمديد في اقتراح واحد اكثر شمولية وتستفيد منه كل الأجهزة العسكرية والامنية.
وفي موازاة الاعتراض على تحديد موعد مجلس الوزراء الجمعة، التباسات مسبقة متراكمة لدى معارضي التمديد حول اي قرار تتخذه الحكومة في شأن التمديد لقائد الجيش، طافت في أجواء جلسة التشريع تكهنات سابقة لقرار الحكومة حول تأخير التسريح، افترضت انّه قد يؤدي الى إحجام بعض الكتل النيابيّة، وتحديداً الكتل المسيحية ومن بينها كتلة «القوات اللبنانية» صاحبة اقتراح التمديد سنة لمن هم في رتبة عماد، عن المشاركة في الجلسة التشريعية، بما قد يعطّل الجلسة بإفقادها ميثاقيتها.
وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»: «انّ الجلسة التشريعية اكثر من ضرورية في هذه المرحلة، كونها تقارب مجموعة بنود غاية في الأهمية، وغاية في الحاجة الى إقرارها. ولاسيما البند المتعلق بالكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرهما من بنود تندرج جميعها في خانة الأهمية القصوى».
ولفتت المصادر الى انّ احداً لا يستطيع ان ينتزع من مجلس النواب دوره التشريعي، عبر القول بأنّ المجلس ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اصبح هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية. فالمجلس يستطيع ان يشرّع في كل زمان وأوان، وثمة حالات سابقة في العام 2016، حينما عقد مجلس النواب جلسات تشريع في اثناء الشغور الرئاسي واقّر 76 قانوناً، في حضور نواب الجهات السياسية التي تقول حالياً بعدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية. واشارت المصادر، الى انّ ملف التمديد لقائد الجيش هو في الأساس من صلاحية السلطة التنفيذية، وإن لم تقم الحكومة بما هو واجب عليها في هذا الشأن فسيبت المجلس النيابي بهذا الامر، وثمة اقتراحات قوانين بهذا الخصوص، واكثرية التصويت عليها واقرارها متوفرة.
استغراب وزاري
وأبلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» قولها، انّها تستغرب ما وصفتها «الضجة المفتعلة حيال امر لم يحصل بعد، فضلاً عن أنّه اذا ما طُرح في مجلس الوزراء فإنّه يحقق الغاية التي يرجوها كل الاطراف الحريصين على عدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية».
ورداً على سؤال عمّا اذا كان ملف التمديد سيُطرح فعلاً في جلسة مجلس الوزراء الجمعة من خارج جدول الاعمال، قالت المصادر: «لن استبق الجلسة وما سيُطرح فيها، فالحكومة تقوم بما تملي عليها مصلحة لبنان واللبنانيين، وكل الاطراف، وخصوصاً المتحاملين على الحكومة، يدركون قبل غيرهم مدى حرص رئيس الحكومة على المؤسسة العسكرية واستمراريتها وعدم تعريضها لأي خلل. الاّ انّ المستهجن هو الحديث المتسرّع لدى البعض عن مؤامرة، لا وجود لها اساساً في قاموس رئيس الحكومة، بل هي موجودة دائماً وابداً عند من اعتدنا عليهم في المعارك التي يفتعلونها حتى مع طواحين الهواء».
المهم أن نأكل العنب
وفي الموضوع ذاته، اكّدت مصادر في كتلة «التنمية والتحرير» «اننا من حيث المبدأ مع التمديد لقائد الجيش، وإن حُسم هذا الامر في الحكومة، تكون الحكومة قد قامت بواجباتها على اعتبار انّ هذا الامر اصلاً هو من صلاحياتها، وإن لم يحصل ذلك، فقرارنا هو أن ننزل الى المجلس النيابي وسنصوّت مع التمديد».
ورداً على سؤال حول ما يتردّد عن حسم التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء، اكتفى مرجع مسؤول بقوله لـ«الجمهورية: «المهم هو أن ناكل العنب لا أن نقتل الناطور». معتبراً انّ حديث البعض عن مؤامرة ليس في محله على الإطلاق.
التيار: لعدم تجاوز الوزير
الى ذلك، اكّدت مصادر «تكتل لبنان القوي» لـ«الجمهورية»: «انّ موقفنا مبدئي برفض التمديد لقائد الجيش، ورئيس التيار تحدث عن جملة حلول لهذه المسألة». وقالت: «المطلوب الالتزام بحرفية قانون الدفاع الوطني، وعدم تجاوز صلاحيات الوزير اي إجراء حول هذا الامر، سواءً في الحكومة او في مجلس النواب، حيث سيكون عرضةً للطعن الفوري من قبلنا سواءً امام مجلس شورى الدولة إن جاء من الحكومة او امام المجلس الدستوري إن اقرّه مجلس النواب. وسيتمّ إبطال القرار حتماً».
يريدون إضعاف ترشيحه
وفي المقابل، ابلغت مصادر المعارضة الى «الجمهورية» قولها، انّ العائق الأساس، في وجه التمديد لقائد الجيش ليس «التيار الوطني الحر» فقط، بل هو «حزب الله» المستفيد الوحيد من إضعاف الجيش ومن اي خلل يصيب المؤسسة العسكرية. واشارت الى «اننا سنواجه هذا الامر بكل السبل، حيث لم يعد خافياً انّ هدفهم الأساس هو إخراج العماد جوزف عون من موقعه كمرشح قوي لرئاسة الجمهورية لمصلحة مرشّح الممانعة».
تصعيد وتهديد
واما على الجبهة الجنوبية، فالوضع ثابت على تصعيد شامل طول الخط الممتد من مزارع شبعا وجبل الشيخ وصولاً الى الناقورة، حيث سُجّلت في الساعات الماضية غارات اسرائيلية وقصف مدفعي عنيف على العديد من القرى والبلدات الجنوبية القريبة من الحدود، فيما افيد عن استشهاد شخصين وجرح ثالث، في استهداف اسرائيل لأحد المنازل في بلدة ياطر. وفي المقابل كثّف «حزب الله» من عملياته العسكرية مستهدفاً مختلف مواقع الجيش الاسرائيلي المقابلة للحدود.
«التنمية والتحرير»
الى ذلك، توجّهت كتلة «التنمية والتحرير» في بيان اصدرته بعد اجتماعها امس برئاسة الرئيس نبيه بري بتحية «إجلال وإكبار لأهلنا الصامدين في قرى المواجهة وبأسمى آيات التبريك والعزاء من ذوي الشهداء المقاومين والإعلاميين والمدنيين وجنود الجيش اللبناني، الذين يؤكّدون من خلال صمودهم وشهادتهم ومقاومتهم على حق لبنان في الدفاع عن أرضه وعن سيادته بكل الوسائل المتاحة». ودعت «الحكومة والوزارات المعنية الى تحمّل مسؤولياتها السياسية والخدمية والصحية ومن دون تلكؤ، لجهة توفير كل مستلزمات الصمود للأهالي وللنازحين في أماكن إقامتهم، ومخاطبة المجتمع الدولي لإلزام الكيان الاسرائيلي لوقف تهديداته وعدوانه على لبنان وعلى سيادته براً وبحراً وجواً ووقف إنتهاكه لمندرجات القرار 1701 والذي نؤكّد على التزام لبنان به ورفضه أي محاوله لتعديله تحت أي ذريعة من الذرائع».
كما جدّدت الكتلة «دعمها ومؤازرتها للشعب الفلسطيني في صموده الأسطوري ومقاومته الباسلة والشجاعة للعدوانية الإسرائيليّة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف وكل أراضي فلسطين التاريخية»، جدّدت بنفس الوقت «دعوتها المجتمعين العربي والدولي الى تحرّك فوري وعاجل لوقف آلة القتل والإبادة الاسرائيلية وصون حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفض أي محاولة مقنّعة تحت أي عنوان من العناوين لمشاريع الترانسفير او التوطين».
تهديدات وتسريبات
وسط هذه الأجواء، تتواصل تهديدات المستويين السياسي والعسكري الاسرائيليين ضدّ لبنان، في وقت نقلت شبكة «سي ان ان» عن مسؤولين اميركيين قولهم بأنّ واشنطن نصحت اسرائيل بعدم فتح جبهة اخرى في الحرب عبر شنّ هجوم واسع النطاق على «حزب الله». فيما أكّد منسق الاتصالات في مجلس الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي «اننا قلقون للغاية بشأن اتساع الصراع، ولا نريد أن نرى جبهة ثانية في الشمال بين إسرائيل ولبنان». وقال: «أوضحنا لشركائنا علناً وسراً بما في ذلك ايران، أننا لا نريد أن نرى صراعاً إضافياً في المنطقة».
يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث في اسرائيل عن منطقة خالية من وجود لـ«حزب الله» من الجانب اللبناني، ودعوات عبر الإعلام الاسرائيلي للجيش الاسرائيلي بالتصرّف عسكرياً كون «حزب الله» لن ينسحب من الحدود عبر الديبلوماسية. فيما لفت في هذا السياق ما نقلته إذاعة «كان ريشت بيت» الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين لم تسمّهم، بأنّ الاتصالات من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن لبنان وإبعاد عناصر «حزب الله» إلى ما بعد نهر الليطاني باتت مكثّفة في الأيام الأخيرة»، كاشفةً أنّه بين القضايا الرئيسية الأخرى المطروحة، زيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الموجودة في جنوب لبنان». وأوضحت أنّ تقديرات الجهات المختلفة الضالعة في المفاوضات تشير إلى أنّ فرص التوصل إلى حل سياسي منخفضة حالياً، ولكن مع هذا ستستمر في هذه المرحلة الجهود من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي». وفي السياق، نقلت هيئة البث الاسرائيلية بأنّه بعد تقارير في وسائل اعلام اسرائيلية حول خطة قدّمها الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين حول جنوب لبنان، قال مسؤول اميركي: انّ هوكشتاين لم يقدّم خطة او مقترحاً محدّداً لأي من الاطراف.
وسبق ذلك، اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امام لجنة الخارجية والامن في الكنيست بأنّ اسرائيل لن تعيد سكان المستوطنات الشمالية اليها قبل إبعاد «حزب الله» عن الحدود سلمياً، اي عبر الاتصالات السياسية او عسكرياً عبر الحرب. فيما قال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بأنّ «إسرائيل منفتحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع «حزب الله» إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات».
فضل الله
اما موقف «حزب الله»، فقد جاء على لسان عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، الذي اعتبر أنّ «ما يتمّ تسريبه بين فترة وأخرى من طروحات حول الوضع المستقبلي في الجنوب هو وليد خيالات جهات تعيش في الأوهام، ومعروفة الانتماء والولاء، وهي طروحات غير موجودة على جدول أعمال المقاومة، ولا على جدول أعمال البلد، ولم يتحدث بها أحد معنا، وغير مستعدين لمجرد الاستماع إليها، أو لإعطاء وقت للانشغال بها».
ولفت إلى أنّ «الأولوية اليوم هي لمنع العدو من تحقيق أهدافه في غزة وحماية البلد من عدوانه، وما يطلقه العدو من تهديدات أو حديثه عن اتفاقات مستقبلية مع لبنان، هو جزء من محاولاته الحثيثة لتخفيف الضغط عن جبهته الشمالية، بعدما وضعته عمليات المقاومة في حالة إرباك شديد، وتحت ضغط مستمر نتيجة الخسائر التي لحقت بجيشه واقتصاده وتهجير مستوطنيه».
