سأل النائب السابق نضال طعمة، في بيان: “عندما تمسي التسريبات هي أسلوب تبليغ الرسائل وبلورة المواقف، ماذا عسانا نقول للجائع الذي ينتظر فرجا يكاد يكون مستحيلا، في بلد سرق مسؤولوه من أبنائه كل شيء حتى الأمل؟ وعندما تغدو الاتهامات بالتزام القيم هي اللغة التي يعتمدها كبار في هذا البلد، ماذا نقول لمن ينتظر الشفافية الأخلاقية سبيلا إلى مواجهة وباء، يكاد الجدل القائم عن لقاحه يضع الناس في مهب الحيرة أكثر مما يطمئنهم؟ وعندما تصير آفاق المستقبل تغص بمطالب الناس فتلعب الطبقة السياسية لعبتها لتطير مطلب تغييرها، وتسخيف إمكان إقامة انتخابات مبكرة، ومحاسبة الفاسدين لوضع حد للنهب المنظم لهذا البلد، يمكننا أن نقول على الدنيا السلام”.
ورأى أن “هناك أملا ما زال يلوح في الأفق، فالإرادات الحية وإن قمعت لفترة وجوعت لوقت ما وسلبت حقوقها سنوات وسنوات، لا بد من أن يأتي يوم تتمرد فيه على جلاديها، وبخاصة إن أمعنوا في ظلمها وقهرها. فمتى تدرك الطبقة الحاكمة أنه يكفي تجاهل قيمة الإنسان في هذا البلد”.
وقال: “كان لافتا الحراك السياسي للرئيس الحريري، الذي يحاول أن يلفت العواصم إلى أن لبنان ما زال موجودا ويحتاج إلى مساندة أشقائه وأصدقائه. ومحاولة إبقاء لبنان حاضرا في العواصم الإقليمية هي واجب الجميع. ومن ثمار حراك الرئيس أيضا تأمين 500 ألف لقاح كورونا من دولة الإمارات الشقيقة، وهكذا يكون الرجل مساهما في تخفيق الأوجاع والآلام عن اللبنانيين”.
وشدد على أن “الشفافية في التعاطي مع لقاح كورونا ضرورة لشعور اللبنانيين بالأمان، فخوفهم من الصفقات ومن تقديم لقاحات مزورة واستغلال وجع الناس، هو خوف مشروع، إذ سبق وعانى المرضى الفساد المستشري في القطاع. وإذا كان جهد المجلس النيابي يسهل وصول اللقاح، فلا بد من آلية شفافة واضحة تعتمدها الحكومة، لتأمين صحة وعدالة التمثيل. وجيد أن المجلس النيابي لم يلزم الدولة بمصدر واحد للقاحات، ولكن ماذا تنتظر الدولة لتتفاوض مع الشركات المتعددة، لتأمين اللقاح؟”
وأسف ل “زج الجيش في متاهات السياسة، في حين أن هذا الجيش يمثل ضمانة حقيقية وشبه وحيدة لبقاء لبنان واستعادة عافيته كدولة لها حضورها في المنطقة”.
وختم: “أتركوا الجيش في حاله، ولنركز على شفافية آليات استقدام لقاحات كورونا، ولنطالب الحكومة بها بصوت مرتفع، فهذا حقنا”.
