صادقت المحكمة العليا في الهند اليوم، على قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم شبه الذاتي لولاية جامو كشمير التي تشهد تمردا منذ عقود، بحسب ما ذكرت” وكالة الصحافة الفرنسية “.
واعتبرت المحكمة في حكمها أن القرار الصادر في العام 2019 الذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة بشكل مباشر، كان “تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة”.
ورحب مودي على الفور بالقرار.
وكتب الزعيم القومي الهندوسي على منصة “إكس” :أن هذا القرار “التاريخي” هو “بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا”.
وأمرت المحكمة العليا اليوم أيضا بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، مؤكدة وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى “في أقرب وقت ممكن”، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 أيلول 2024.
ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات.
واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية والأفراد على القرار، وهو ما مهّد لصدور حكم المحكمة العليا.
