كتب النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”: “أتمنى على الحكومة متابعة انصاف موظفي القطاع العام بكل مندرجاتهم، وتصحيح رواتبهم وعطاءاتهم، بما يتناسب مع مداخيل موظفي القطاع الخاص، وبما يؤمن إعادة الحياة الى الادارة العامة والبلديات، لتأمين خدمات المواطنين وتعزيز ارادات الدولة. والمهم انهاء مهزلة الدوائر العقارية والميكانيك”.
