عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، مقررها الخاص النائب أشرف بيضون، وحضور النواب: جورج عقيص، قبلان قبلان، علي حسن خليل، عماد الحوت، غادة أيوب، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، أمين شري، محمد خواجة، جميل السيد، قاسم هاشم، بوليت يعقوبيان، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق، أغوب طرزيان، وفراس حمدان.
ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر، بالبدء بالبحث في الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها للتصدي للانتهاكات الجسيمة من الجانب الاسرائيلي للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في جنوب لبنان. وعرضت إمكان اتخاذ الإجراءات المذكورة بشكل مفصل مع الجهات الدولية الآتية: المقررون الخاصون لدى الامم المتحدة، مجلس حقوق الانسان، اليونسكو، القانون الدولي الإنساني، اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية (المحكمة الجنائية الدولية)، الاختصاص الشامل للمحاكم الوطنية، الجمعية العامة للامم المتحدة”.
ثم ناقش النواب ما ورد في الدراسة موضوع البحث، وركز بعض الآراء على “ضرورة الإسراع من قبل الحكومة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات، وضرورة عدم إهمال مسألة توثيق الاعتداءات بما يتوافق مع القانون الدولي ومعايير المحاكم والمنظمات الدولية المعنية، وضرورة معاونة مجموعة المحامين الفرنسيين في مسعاهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا من قبل نقابتي المحامين في لبنان.
من ناحية أخرى، أكدت الآراء “ضرورة التركيز على جريمة التهديد بالابادة الجماعية التي مارسها العدو الاسرائيلي تجاه المواطنين اللبنانيين، إضافة الى التركيز على جريمة استعمال الاسلحة المحرمة دوليا”.
كما أكد النواب “أهمية طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق من خلال تحرك الحكومة دبلوماسيا بشكل مكثف”.
ولفت نواب إلى “عدم معرفة اي جهة بما قامت به البعثة اللبنانية المعتمدة لدى الامم المتحدة، وضرورة الوقوف على اتصالاتها لا سيما مع مجلس حقوق الانسان”.
وبنتيجة المناقشة والتداول، أعدت اللجنة توصية لإحالتها على الحكومة تطلب من خلالها العمل على المسارات التي نوقشت وبالسرعة القصوى، لا سيما في مسألة توثيق الجرائم واللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لا سيما في جريمتي التهديد بالابادة الجماعية سنداً لاتفاقية روما 1948 والتعرض للمدنيين بمن فيهم الصحافيون، من دون اغفال استعمال الاسلحة المحرمة دوليا.
وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للتواجد السوري في لبنان.
وكان سبق للجنة أن كلفة من بين اعضائها لجنة فرعية لإعداد صياغة الاقتراح المذكور بناء على المناقشات التي دارت في الجلسات السابقة، كما على الملاحظات التي ابديت من قبل النواب والجهات المعنية، إضافة الى دراسة أعدت حول الموضوع قيد البحث تتناول القوانين المرعية، اضافة الى الاتفاقات الدولية النافذة.
وبعد المناقشة والتداول، قررت اللجنة، بإجماع الاعضاء الحاضرين، إصدار توصية الى الحكومة اللبنانية لاتخاذ عدد من الاجراءات التي تساهم في معالجة مشكلة التواجد السوري غير القانوني في لبنان وما ينتج منها من ازمات متعددة.
كما استعرضت اللجنة الصيغة التي اعدتها اللجنة الفرعية المكلفة باعدادها والمتعلقة بتعديل اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان وناقشت المبادىء التي ركنت اليها اللجنة، وتبين ان الموضوع في حاجة الى مزيد من الدرس، فقررت اللجنة تاجيل البت به الى الجلسة المقبلة. ثم رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة.
