كتبت “النهار” تقول: على وقع معادلة “التصاق” مواجهة المساندة والمشاغلة للقوات ال#إسرائيلية عبر الحدود ال#لبنانية الجنوبية مع إسرائيل التي اتبعها “#حزب الله” منذ الثامن من تشرين الأول الماضي بدعم “حركة حماس” في غزة، لم تقتصر نهاية الهدنة امس على غزة بل طاول سقوطها أيضا الجنوب اللبناني. استعاد الخط الأزرق على امتداد الحدود المواجهات الحادة خصوصا منذ بعد ظهر امس ايذانًا بربط واضح متجدد للوضع على الحدود الجنوبية بالوضع في غزة الامر الذي اثار مجددا التساؤلات الواسعة مقرونة بقلق متعاظم حيال اخطار مرحلة ما بعد الهدنة علما ان هذه الهدنة سرت على الجبهة الجنوبية دون ان تبن علني بذلك لا من قبل إسرائيل ولا من جانب “حزب الله”، ومع ذلك فان نهايتها في غزة حيث استأنفت إسرائيل هجماتها المدمرة امس سرعان ما اشعل المواجهات جنوبا بما يثير الكثير من المحاذير الخطيرة حيال هذا الربط القسري ويشرع الساحة الجنوبية وعبرها لبنان بأسرها مجددا لشتى الاحتمالات الخطرة.
الخرق الأول للهدوء الذي ساد الجنوب منذ أسبوع سجل بعد الظهر حين انفجرت صواريخ اعتراضية في أجواء سهل مرجعيون قبالة مستعمرة المطلة في وقت اعلن الجيش الإسرائيلي ان “المنظومة الدفاعية اعترضت جسما طائرا مشبوها اخترق الحدود من جهة لبنان”. وفيما ذكر أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على الحدود مع لبنان، اشتعلت المواجهات عصرا واستشهدت ناصيفة مزرعاني ونجلها محمد في بلدة حولا بعد إصابة منزلهما بقذيفة إسرائيلية. وفي وقت لاحق نعى “حزب الله” محمد مزرعاني وأعلن في سلسلة بيانات استهداف العديد من المواقع الإسرائيلية ومنها تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام ، وموقع المرج مرتين ، وموقع راميا ، وثكنة راميم . وافيد مساء ان غارة إسرائيلية استهدفت منطقة اللبونة جنوب الناقورة وبلدة الجبين ما أدى الى قوع إصابات وهرعت فرق اسعاف “كشافة الرسالة” الى المكان . واصدر الحزب نعيا اخر في وقت لاحق لوجيه شحادة مشيك.
على وقع عودة ألمواجهات جنوبا التي دأبت فرنسا على اطلاق التحذيرات من خطورة تشكيلها مؤشرا لانزلاق لبنان الى حرب ، انهى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف #لودريان زيارته لبيروت وعاد الى باريس فيما سارعت وزيرة الخارجية الفرنسية #كاثرين كولونا الى تكرار تحذيراتها من أنّ “أي خطأ في الحسابات يُمكن أن يجر لبنان إلى تصعيد يتجاوز جنوبه” وقالت في تصريح امس : “الوضع بين لبنان وإسرائيل أخطر مما كان عام 2006”.
لودريان ورسائله
ووفق معلومات “النهار” ترك لودريان للرسائل الثلاث التي أودعها المسؤولين والقوى السياسية المتصلة بالملف الرئاسي والوضع في الجنوب والتمديد ل#قائد الجيش العماد جان عون ان تتفاعل عقب زيارته ايذاناً بعودته مجددا الى بيروت كما ثبت ، وفيما ان البعض يسوق لفكرة ان ازمة غزة يمكن ان تدفع بانتخاب رئيس للجمهورية الى امد غير محدد ، ابلغ لودريان من يعنيهم الامر “ان الامر معاكس وان الازمة تحتم ضرورة طارئة وملحة في انتخاب رئيس اذ ان الوقت يلعب ضد لبنان “. وبدا واضحا ان هذا الموقف لا يعكس رأي فرنسا فحسب بل ان لودريان بمروره في قطر ثم في المملكة العربية السعودية فانه عبر في بيروت عن موقف المجموعة الخماسية “على قاعدة ان الجميع على صفحة واحدة او موقف واحد من هذه الرسائل الثلاث وهذه النقطة هي من ضمن الرسائل المضمرة اي توافق دول الخماسية وعدم وجود اي ثغر او تمايزات بينهم”. ومن الرسائل المضمرة عبر الرسائل العناوين الاساسية في موضوع ضبط النفس في الجنوب كان لودريان حاسما في “ان فرنسا متمسكة بتنفيذ #القرار 1701 خصوصا انها ساهمت في انجازه وهي شريكة في تطبيقه وستكون مشجعة لوضعه موضع التنفيذ اذ ربما تكون فرصة راهنا لذلك” . اما في موضوع ضرورة التمديد لقائد الجيش والذي كان سببا للقاء مختصر جدا مع رئيس التيار العوني جبران باسيل انطلاقا من اعتبار لودريان ان باسيل هو من يقود رفض التمديد لاستمرار قائد الجيش في منصبه ما سبب خلافا قويا بينهما ، فان لودريان لم يشعر على اثر الخلاف ان هناك اي فائدة من استمرار اللقاء مع باسيل علما ان موقف لودريان من التمديد للعماد جوزف عون مبني على اقتناع بشقين: “الاول ان هناك قائدا للجيش تنتهي ولايته في 10 كانون الثاني ولا وجود لرئيس للجمهورية من اجل تعيين قائد جديد فضلا عن ان هناك سوابق في التمديد لقائد الجيش. وهذا ليس دفاعا عن الشخص بل هو دفاع عن الموقع . والشق الثاني مبني على قاعدة انه بمقدار ما ان استمرار وجود قائد اصيل في قيادة الجيش مهم لامن اللبنانيين ، اذ لا يمكن تخيل بلد من دون قائد للجيش وفي بلد مأزوم كلبنان، فهي مسألة امنية في ظل وجود جنود فرنسيين من ضمن القوة الدولية العاملة في الجنوب والتنسيق او التعاون بينهم وبين الجيش .وتاليا فان تغييرا مفاجئا من دون خلف واضح في القيادة يثير اسئلة جدية لدى باريس”.
وفي تصريح للمؤسسة اللبنانية للإرسال اكد لودريان ان الرئيس ماكرون أرسله في مهمة “كوسيط وليس كبديل والوسيط يعني أن أجعل اللبنانيين يحاولون معاً الخروج من هذا المأزق لأن العلاقات الداخلية مجمدة بشكل كبير والوضع المقلق المستجد بعد مواجهات غزة يحثنا على الإسراع في المسعى للخروج من المأزق”. وقال: “لا شيء يمنع إمكان حصول تصعيد دراماتيكي للوضع الأمني في لبنان ونحث لبنان واسرائيل على ضبط النفس لأن أي تصعيد سيكون له عواقب مأساوية على الجميع وفرنسا ليست منحازة لإسرائيل”. وشدد على” ان الأزمة الحالية تستوجب المعالجة الطارئة لموضوع الانتخابات الرئاسية لأنه في وقت من الأوقات سيكون هناك مفاوضات ويستحسن أن يكون هناك سلطة لبنانية لتحاور باسم كافة الفرقاء والا فلن يعود لبنان مقرراً لمصيره بل سيخضع له”.
وكان لافتا في موضوع اثارة مصير القرار 1701 ان الناطق الرسمي باسم “#اليونيفيل” أندريا تيننتي علق “على تزايد الحديث عن ضرورة تعديل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وإنشاء منطقة عازلة” بالقول “إن مجلس الأمن الدولي هو الذي أصدر القرار، ولذلك لا يمكن بدء أي مناقشات حول مستقبله إلا من خلال مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه”. وأكد تيننتي أن “ركائز القرار 1701 لا تزال سارية”، مُشدداً على أن “الأولوية تبقى في منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان أمن حفظة السلام”. ورداً على سؤال عما اذا كنا سنشهد اجتماعاً ثلاثياً قريباً في الناقورة، قال “حتى الآن لا توجد مؤشرات على اجتماعات مقبلة. ومع ذلك، فإن بعثة اليونيفيل، بقيادة الجنرال أرولدو لاثارو، تشارك بنشاط في الجهود المبذولة للحدّ من التوترات، لتجنب خطر نشوب نزاع أوسع. وقد تمت كل هذه الجهود من خلال التواصل الثنائي مع الجانبين من دون عقد اجتماع ثلاثي”.
#الراعي والتمديد
في ملف التمديد لقائد الجيش وفيما يتوقع ان يصدر مواقف حاسم جديد لمجلس المطارنة الموارنة بالتحذير من مغبة عدم التمديد للعماد جوزف عون ، بدا واضحا ان زيارة وزير الدفاع موريس سليم امس لبكركي لم تنجح في اقتناع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالمبررات التي ساقها الوزير لعدم موافقته على التمديد لعون . وفي تسجيل علني لشق من اللقاء قال البطريرك الراعي للوزير : “المنطقة تغلي ونحن بلا رأس وفي الديمان لدينا ارزة كبيرة اصابتها صاعقة فانكسر رأسها ويحاول كل غصن فيها ان يكون هو الرأس وهكذا نحن في لبنان فكيف نحمي وطننا؟”.
واعتبر سليم انّ “التقاعد حكمي بموجب ما ينص عليه قانون الدفاع الوطني والحالات الخاصة التي ينص عليها القانون لا تنطبق على الاستحقاق الحالي ومن المستحيل تخطيها مهما كانت المبررات”. وإذ شدّد على أنّه لا يريد ترك المؤسسة العسكرية بأي حالة من حالات الشغور، جزم أنّ “التمديد لقائد الجيش لا يسمح به قانون الدفاع والأمر يحتاج الى تعديل القانون وهذا غير متوفر حالياً”. واضاف “التغيير في رأس هرم السلطة العسكرية يؤدي إلى تغيير واسع على مستوى كل القيادات والتعيين في قيادة الجيش لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد”.
وفي هذا الملف أفيد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يستعجل الحكومة الأسراع في بت موضوع المجلس العسكري والتوجه الى التعيين او السير في تأجيل تسريح قائد الجيش ويرى انه من غير السهل على الحكومة نقل كرة النار هذه الى مجلس النواب .
