رأى الوزير السابق رائد خوري، في تصريح، أنه “إذا اردنا البدء بالخروج من الوضع الذي نحن فيه، علينا وضع استراتيجية للحل، وللأسف الحكومة لم تقم بهذا الأمر”.
وعما إذا كانت حرب غزة هي التي ستحدّد إسم الرئيس اللبناني المقبل، قال خوري: “سيكون لها التأثير الأهم، وفق موازين القوى التي ستكون موجودة يومها على الساحة اللبنانية، لأنه بعد الحرب دائماً ستحصل المفاوضات لإيجاد تسوية ما، وسيكون جزء من هذه التسوية ملف رئاسة الجمهورية والحكومة وفق سلّة متكاملة برعاية دولية، وفي مقدّمها قطر، من المؤكد أن الملف الرئاسي توقف عند القطريين، وستعاود المفاوضات انطلاقتها من قبلهم، لأنهم الجهة الأكثر قدرة على إحداث الخرق المطلوب، وذلك بحكم علاقاتهم مع كافة الأطراف، وسعيهم واهتمامهم بالبلد، وأيضاً بحكم قدراتهم المادية على تأدية بعض الأدوار الطليعية، إلاّ أنه حتى اليوم ليس هناك في الأفق أي بادرة إيجابية، كونهم منشغلين بملف الحرب الدائرة في غزة، وعليه، فالملف الرئاسي مرتبط بالحرب القائمة، ولن يتحرّك هذا الملف قبل تبيان ما ستؤول إليه هذه الحرب”.
واضاف: “أتمنى أن يكون رئيس الجمهورية المقبل كصلة وصل بين كافة القوى السياسية، لا سيما لجهة قدرته على التعامل مع الأزمة الاقتصادية لأن الحلول المطروحة ستكون صعبة، ولا أحد يتجرأ على اتخاذ هكذا قرارات في حال لم يكن يتمتع بثقة الشعب اللبناني لفرض هذه الحلول التي هي موجعة من جهة، وتضمن من جهة أخرى نهوض لبنان الاقتصادي، وهذا لم نره في السنوات الأربع الأخيرة، لأن جميع السياسيين يخافون مواجهة الناس بالحقيقة، ويخافون عرض الحلول التي هي في مكان معين ليست بحلول سهلة”.
وعن الواقع المسيحي في ظل الشغور الرئاسي، اعتبر خوري أن “المشكلة تكمن في العجرفة لدى معظم السياسيين المسيحيين، فلا رؤية لديهم وهمّهم المنافسة بين بعضهم البعض وليس الإيجابية، فهذا الأداء يؤدي إلى هجرة الأدمغة لا سيما المسيحيين منهم، ويجب ألا ننسى ملف النزوح السوري لأن هذا الأمر بالغ الخطورة، وقد شكّل الضربة القاضية على لبنان، لأن ما من اقتصاد في أي دولة يستطيع تحمّل هذا الحجم من النزوح”.
وقال: “هناك خشية على مستقبل لبنان الواحد، فمنذ دخولنا المعترك السياسي لاحظنا أن أداء المسؤولين اللبنانيين في إدارة البلد من الأسوأ عالمياً، فالشعب اللبناني جبّار وبإمكانه النهوض من الأزمات، وبإمكانه التأقلم والمغتربين اللبنانيين برهنوا عن قوة القطاع الخاص في لبنان وغيره، ولكن أداء السياسيين هو المشكلة الكبرى، لا سيما وأن همّهم تسجيل النقاط ضد بعضهم بعضا، ويغرقون بالهواجس الآنية، من المؤكد أن دول العالم تشهد تنافساً حاداً بين القوى السياسية والأحزاب، إنما الحدّ الأدنى من الوطنية مفقود في لبنان، والأخطر أن الحكومات ومجالس النواب لا تعمل على وضع خطط على المدى البعيد، أي عملياً أنهم يعملون على الفعل وردّات الفعل، فإذا لم يتم وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية ولم يجرِ تطبيقها، لا يمكن للدولة الدخول في التنافس مع دول أخرى، فنحن أصبحنا في قعر السلم بالمنافسة، والطائف أيضاً برهن أن فيه نواقص، ورأينا كيف أن بعض الاستحقاقات الدستورية هي من دون حلول لها بحسب الطائف”.
