إستغرب مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات “أمر بعض كُتاب المقالات في بلادنا، فبدلًا من أن يتواصلوا مع المظلوم ليسمعوا وجهة نظره، يتواصلون مع غيره ليتحدث كيف ظَلم المظلوم وكيف يقض صراخ المظلوم مسامعه”.
وقالوا في بيان اليوم: “بدايةً، درجت العادة مؤخرا على تعميم تهمة الفساد على العاملين في الهيئة، علمًا أن فيها من لم ولن تمتد يداه إلى الحرام، وأنهم لم يُستدعوا جميعًا إلى التحقيق، وهم اضطروا للتوقف القسري عن العمل بسبب الاستخفاف المتمادي بحقوقنا التي كنا قد فندناها بالتفصيل في بياننا السابق. ونعيد ونكرر، هل يُعقل، أيها الناس، أن يطلب إلينا العمل تحت كل هذا الضغط والشقاء مقابل ٥٠$؟ نحن مطالبنا محقة، نقطة انتهى. التقصير ليس من جهتنا بل من جهة الدولة التي لا تدفع حقوق موظفيها ولا تحسب لهم أي حساب في عمليات اتخاذ القرار. الموظفون ذوو الخبرة والكفاءة كنزٌ لا يجب التفريط فيه فهم عصب اي مؤسسة، ولكن يتضح لنا يوما بعد يوم أنهم يقعون في ذيل الاهتمامات وأنهم في “الجيبة”، همومهم غير ذات أهمية، وكرامتهم غير ذات قيمة بالنسبة للمعنيين. يلقون على الموظف أصنافًا من التهم، ويضغطون عليه بإفساد سمعته في مجتمعه، ويطلبون إليه التعاون والعمل بلا صوت، ويدفعون له خمسين دولارًا. أي منطق هو هذا؟.
اضاف البيان:”وأغرب ما نسمع مؤخرًا هو التشكيك في توقيت الإضراب الذي جاء “مباغتًا” على حد قول “مصادر”. فليعلم القاصي والداني، أننا لم نضرب حبًا بالإضراب، بل لأننا في العاشر من هذا الشهر تقاضينا خمسين دولارًا من راتبنا “تقديرًا لجهودنا”، وبوغِتنا بتأخر مستحقاتنا المتبقية، واعتَبر المعنيون أن لديهم الحق في زيادة ضغوطات العمل علينا في الوقت الذي تعدَّوا فيه الخط الاحمر المتمثل بتأخير رواتبنا”.
أضافوا: “كما أننا عرفنا من الإعلام أن ثمة زملاء جددًا سينضمون إلى طاقمنا لتولي مهام لجان السوق، وأنهم سيتقاضون “رواتب عالية حفظًا لكرامة العيش وسط الازمة”. عجبًا، كرامة المستخدمين لا تعني أحدا، ولكن كرامة الزملاء الجدد فوق كل اعتبار. أوليس هذا استفزازًا لكل مستخدم في الهيئة؟ ناهيك عن أن هذه “الرواتب العالية” هدفها “أن لا يُدفع العناصر للاعتماد على ما يمكن تحصيله من الناس بصيغة الرشوة”. عجبًا، نحن نُضرب اليوم لأننا نتقاضى ٥٠ دولارًا، ونحاول أن نحمي سمعتنا وأنفسنا من صيت الفساد بفعلتنا هذه، فيأتي البعض ليتهمنا بالفساد والتوقيت المشبوه. بالله عليكم، أيها الناس، أي منطق هو هذا؟ لو كنا منتفعين فعلًا، أما كنا لنؤدي أعمالنا كالمعتاد ومن دون نعترض؟
وأيضًا، تشك “مصادر” في نوايانا وتدعي أن خطوتنا كانت بهدف عرقلة العمل. إن هذا لأمر عجيب. يظنوننا هواة إضراب، ويقلبون علينا الطاولة مستغلين ما حدث مؤخرًا والسُمعة التي التصقت بمؤسستنا، ولكن لن نسمح باستمرار هذه السردية التي تلوم دائما الموظف على كل شيء. توضيحًا، المعرقل الفعلي هو من دأب على حرمان الموظف مستحقاته بحجج كثيرة ولسنوات عدة. لذا، الأَولى بهذه “المصادر” أن تجد حلولًا عوضًا عن رمي ما هب ودب من التهم على المستخدم. وليعلم الجميع، أن المستخدمين في الهيئة لا يُدارون من أحد، ويتخذون قراراتهم بالتحرك بناءً على ما يرونه مناسبًا بما أن أحدًا لا يلقي لهم بالًا. كما أن من يشكك في عدم لجوئنا إلى التدرج في خطوتنا، نسأل: كيف يغطي المستخدم كلفة النقل بخمسين دولارًا لشهر كامل أو أكثر؟ أليس لدينا عائلات نطعمها، ومصاريف نسددها، وهموم نتولاها؟ هل نعمل لنعيش أم نعيش لنعمل؟
بالإضافة إلى ذلك، يُوحَى دائمًا أننا ضد الإصلاح واستقدام زملاء جدد لإعانتنا في مهامنا نظرًا للنقص في الكوادر العاملة في الهيئة. هذا اتهام باطل. ليعلم من يهمه الأمر أننا جميعًا من خريجي الجامعات، غير أنه لم يُستَفَد يومًا من علومنا وخبراتنا يومًا، ولم يؤخَذ برأينا في أي أمر يتعلق بالإصلاح علمًا أن أهل مكة أدرى بشعابها. لطالما كنا مهمشين، مع أننا أبدينا دائما رغبة جامحة بالإصلاح كونه يؤثر إيجابًا في عملنا، ولكن للأسف كنا وما زلنا مهمشين. ولنقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر، نجدد تأكيدنا اليوم على التعاون مع كل مبادرات الإصلاح والطواقم الجديدة التي تُستقدم، ولكنكم شغلتموننا بحقوقنا، فأعطونا ما نستحق، وخذوا منا ما يدهش العالم”.
وإذ أكد المستخدمون “مبدأ “صاحب الحق سلطان”، قالوا: “نؤكد ثباتنا على موقفنا بالتوقف القسري عن العمل لحين تحقق مطالبنا، رافضين كل أشكال الترهيب والترغيب، ونطالب إدارتنا الموقرة بالتصدي لكل من يتهمنا بالفساد فهي تعلم علم اليقين أن إضرابنا ناجم عن وجعنا ولن يرى في توقيته شُبهةً إلا من لا يضع وضعينا الوظيفي والمعيشي المزريين أولوية. ونأمل ممن يهمه الأمر أن يتوخى الدقة في نقل الأخبار، فنظرية المؤامرة لا تنطبق على كل شيء. نحن لسنا آلات تنفيذية بلا مشاعر، نحن بشر، نتألم ونصرخ عندما نتألم”.
