أوضح المحامي أديب زخور المرشح لمنصبي عضو ونقيب المحامين في بيروت، أنه استحصل “في العام 2014 على قرار من مجلس شورى الدولة أصبح بمثابة إجتهاد ثابت بإبطال قرار منع المحامين من دخول الامن العام وحضور التحقيقات، حيث صدر القرار بعد أن عمد الأمن العام منذ حوالي العام 1997 الى منع المحامين تدريجياً من دخول الدوائر والمباني العائدة له”.
وقال: “تقدمت شخصياً بمراجعة طعن أمام مجلس الشورى في العام 2007 بهدف إبطال القرارات التعسفيّة تجاهنا كمحامين، وطلبت تدخل نقابة المحامين في الدعوى لوقف المخالفات بقرار يكرّس حقوقنا وحصانتنا. بعد ملاحقة طويلة، صدر عن مجلس الشورى بتاريخ 1/4/2014، قرار نهائي قضى بإبطال قرار الامن العام الذي أدّى عملياً بمنعي كمحام من دخول المباني والدوائر العائدة لهم وحضور التحقيقات وممارسة مهنتي كمحام مع تكبيدهم العطل والضرر، ومراجعة الطعن الحاضرة والقرار الذي اتخذ يشمل جميع المحامين الذين استفادوا مباشرة من حيثيات القرار المتخذ وعزّز حصانة المحامي وكرّست المادة 47أ.م.ج ومنع اي إدارة أو ضابطة عدلية من التدخل في ممارسة مهنتنا، وشكّل سابقة واجتهاداً ثابتاً وتحسين العلاقة مع الامن العام وباقي دوائر الضابطة العدلية وقد جاء في التعليل ايضاً: “وبما انه لا يوجد في القوانين والانظمة المرعية الاجراء نصوص تمنح مدير عام الامن العام او اي مرجع امني آخر صلاحية منع المحامي من حضور جلسات التحقيق التي تجري في المركز العائد لهذا المركز. وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون صادراً عن مرجع غير صالح ومستوجباً الابطال لهذا السبب”.
ختم: “قد نظّمت نقابة المحامين على أساسه مذكرة مع الأمن العام أوضحت وكرّست حقوق وحصانة المحامي ومنعت أي تدخل أو مخالفة بحق المحامين وسهّلت ممارستنا لمهنتنا. وقد علمت مؤخراً انه لا يتم الالتزام بالقرار الصادر والمذكرة الموقعة في بعض مراكز الامن العام اتجاه المحامين وعدم تخصيص ممر خاص لهم. ونطالب جانب مدير العام الأمن العام التشديد في احترام المذكرات الموقعة مع نقابة المحامين والقرارات القضائية والقوانين المرعية الإجراء وسأستمر بتطوير هذه العلاقة، بحيث سأسهر على تطبيق القانون، وهو الاساس السليم لبناء وطن المؤسسات”.
