وصف نقيب المقاولين مارون الحلو في بيان، مشروع القانون الذي أقرّته الحكومة في الفترة الأخيرة الذي ينصّ على فرض ضريبة على كل من قام بتسديد قروضه بقيمة مغايرة للقيمة الفعليّة وبمفعول رجعي، بأنه “مجحف ويستهدف المقاولين الذين يعانون منذ عدة سنوات نتيجة الأزمة المالية التي برزت منذ تشرين الأول 2019 واستمرت تداعياتها الى اليوم لعدم إيجاد الدولة حلول عادلة للعقود غير المتوازنة مع المقاولين والتعسف في استخدامها للسلطة، ما جعل المتعهدين وموظفيهم وعمالهم وكل الموردين العاملين في قطاع المقاولات في حالة من التعثر المالي، فاضطروا مرغمين الى إقفال مؤسساتهم وشركاتهم وتقليص عدد العاملين لديهم الى أكثر من 50 في المئة، وعوضا عن التعويض عليهم لإعادة الحركة الى قطاعنا المأزوم، فوجئنا بإقرار مشروع قانون ينص على فرض ضرائب بمفعول رجعي، هو اقرب ما يكون الى القرارات الهمايونية، وغياب الرؤية الإقتصادية لمعالجة الأزمة التي ترهق كاهل اللبنانيين”.
وشدّد على أن “النقابة تدعم كافة الشركات والأفراد العاملين في قطاع المقاولات في مطالبهم الإدارية والقانونية لدى الدولة، كما تطالب الوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار بالمساعدة على تكوين قاعدة بيانات بالخسائر التي طاولت قطاع المقاولات بسبب الأزمة الراهنة وطرحها في مجلس الوزراء لتحديد قيمة التعويضات والمستحقات العائدة للمقاولين في الموازنة الجديدة”.
أضاف:” كما ندعو وزارة المال عبر كوادرها المعنية وبخاصة مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة الى مؤتمر يضم القطاعات الإنتاجية كافة لمناقشة وتقديم حلول عملية تساهم في ادارة مخاطر الازمة الحالية”.
ولفت إلى أن “المقاولين الذين سدّدوا ديونهم والمتوجبات عليهم بموجب شيك لولار قد التزموا تطبيق القانون ضمن الأصول المرعيّة الذي سمح لهم به من الإدارات الرسمية ولم يتجاوزوه. والمؤلم اليوم أن هذا الظلم يأتي من مسؤولين ساهموا بمعاناة قطاع المقاولات منذ أكثر من خمس سنوات حيث كانت تتأخر في تسديد مستحقاتهم وإن دفعتها يكون سعر الدولار على الـ 1500 ليرة، ما جعلهم يخسرون قيمتها”.
أضاف: “إن تسديد المقاولين لديونهم بموجب شيك لولار أتى نتيجة جهدهم الخاص لحماية شركاتهم ومؤسساتهم وبالتالي موظفيهم وعمالهم على الرغم من تراجع مداخيلهم، ومع ذلك فقد كانوا دوما ملتزمين تطبيق القوانين وليس القفز فوقها، ليصلوا اليوم الى مواجهة فرض ضرائب عليهم بمفاعيل رجعية وغير قانونية الأمر الذي سيؤدي حتماً الى الحدّ من نشاطهم في الدورة الإقتصادية وإصابتهم بتعثر جديد، في وقت تسعى قوى الإنتاج الى إعطاء دفع للدورة الإقتصادية وتحقيق نمو لإخراج البلد من انهياره.وتأكيداً على صوابية ما قام به المقاولين والمطورين العقاريين أنهم استندوا في تسديد ديونهم بالشيكات المصرفية الى تعاميم المصرف المركزي رقم 152 و158 الذي أعطى للأفراد حقّ تسديد التزماتهم بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي، كما صدر عن وزارة المالية أكثر من تعميم يتعلق بتمديد المهل لدفع المتوجبات، فضلًا عن صدور احكام قضائية أرست اجتهاداً حاسماً حول كيفيّة تسديد الالتزامات الدولاريّة”.
تابع: “إن نقابة المقاولين تؤكد مجدداً حرصها الشديد على أهمية انشاء صندوق لإعادة أموال المودعين، يتمّ تغذيته من موارد حقيقيّة، كتلك التي أوردتها خطة الهيئات الاقتصادية للتعافي المالي”.
ختم: “من المستغرب أن تلجأ الحكومة دوماً لتحسين الإيرادات الضريبية الى فرض أعباء جديدة على القطاعات الإنتاجية لتزيد من أعبائها بدلاً من أن تعمد الى تطبيق الإصلاحات المالية والإقتصادية المطلوية من الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي، بما يساعد على عودة الحياة الى الدورة الإقتصادية”.
