أسفت اللجنة الاهلية للمستأجرين في بيان، “تكرار السجالات العقيمة المتعلقة بقانون الايجارات الجديد الخاضعة له الايجارات القديمة”. وأوضحت ان “اجتزاء الحقيقة على شاكلة لا اله، والذي أصبح هدفه واضحاً للعيان وهو ادخال المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية لا طائل منها سوى المنفعة المادية الآنية لمطليقها، لهو امر مستهجن وبعيد عن الحسّ الإنساني”.
وأشارت الى ان “ما يتم الايحاء به بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المتعلق ببدء احتساب الزيادات للاستحصال على القيم التأجيرية، هو تشويه للواقع، اذ وبالفعل فإن وزارة المالية لأجل إحتساب البيان بالقيمة التأجيرية، تقوم اليوم تطبيقاً للقانون ولقرار مجلس شورى الدولة، بإعادة احتساب هذه القيم التأجيرية من اول وجديد بدءا من 28/2/2017 على اساس 15% من فارق الزيادة في السنة الاولى و 30% في السنة الثانية … وهذا ما يتماشى مع التطبيق الصحيح لقانون الايجارات الجديد ويتماشى مع الرأي الصائب الذي اعتمدته اللجنة الاهلية للمستأجرين مباشرة منذ نشر قانون الايجارات الجديد رقم 2/2017 والذي اكدته اجتهادات محكمة استئناف بيروت.”
وطالبت “التوقف عن تضليل المواطنين وبلبلة الاجواء والكفّ عن وضع المالك والمستأجر وجهاً لوجه عند كلّ فرصة.”
ودعت “المستأجرين للتسلّح بالقانون والاجتهاد “، مذكرةً ايّاهم أن “قانونا للايجارات سبق أن صدر في العام 2014 فكان ساريا خلال فترة سنتين وشهرين. ثم صدر قانون آخر عام 2017 هو القانون 2/2017 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2017 واعطى هذا الاخير مهلة 9 سنوات للمستأجر الذي لا يستفيد من الصندوق، يعاد احتساب مهلة ال9 سنوات الجديدة، بدءا من 28/2/2017. وكذلك الامر يعاد احتساب الزيادات على بدلات الايجار من جديد بدءا من هذا التاريخ ايضا. اما للمستأجرين ذوي الدخل المحدود اي شريحة المستفيدين من الصندوق، فأعطاهم القانون مهلة 12 سنة، تبدأ من تاريخ دخول الصندوق (الحساب) حيز التنفيذ، الا انه يبدو للاسف ان الصندوق لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وبالتالي، فالقانون لا يزال معلقاً بموجب المادة 58 منه على هذه الشريحة، اذ ان الصندوق لم يدخل بعد حيّز التنفيذ، فصدرت فقط بتاريخ 4/10/2019 مراسيمه التطبيقية واندلعت ثورة تشرين بعد بضعة ايام من اقراره، واعلنت كل من المصارف والدولة توقفهما عن الدفع”.
واكدت أن “اجتهادات محاكم الاستئناف في بيروت وجبل لبنان اكدت على تاريخ 28/2/2017 لاعادة احتساب المهل والبدل، فالمهل ما زالت معلقة على شريحة المستفيدين من الصندوق ولم يبدأ سريانها. فلا داعي لزعزعة الامن الاجتماعي بحملات نحن بغنى عنها، خصوصا وان غالبية المستأجرين القدامى هم من كبار السن وخارج التغطية الصحية، فجريمة كبرى ترتكب بحقهم في حال اللعب بمصيرهم تحت الذريعة الواهية بعدم وضوح قانون الايجارات وتهديدهم ظلما بالسقف الذي يحمي ما تبقى من كرامتهم الانسانية”.
وأشارت الى أنه “لا يمكن للجان المنصوص عنها في قانون الايجارات الجديد أن تبدأ عملها، في ظل انقضاء مهل أساسية ومصيرية تتعلق بحقوق المستأجرين، في المواد 3 و7 ولا سيما 8 منه، التي نصت على مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل تحت طائلة سقوط حق المستأجر بالاستفادة من المساهمة”.
