رأى الأمين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “ان دور السلطة السياسية الحاكمة يقتصر دورها فقط على ادارة الازمات والمشكلات ولانهيارات التي كانت سببا لها لسلوكها الافسادي والتحاصصي وهو دور فاشل وعاجز بعد ان فقدت الثقة الدولية والمحلية”، معتبرا “ان لا قرار بعد لهذه السلطة لانها سلمته الى الخارج وتركت عن سابق اصرار الوطن والناس في عين العاصفة في انتظار طاقة ضوء علها تنفذ منها في ظل الصراع الاقليمي والدولي الدائر”.
وقال الاسعد:” لا يتوقعن أحد من هذه السلطة أن تغير من نهجهها السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي والصحي، لانها مصرة على سياسة الفساد ولن تقبل بأي اصلاح حقيقي، بل كل ما تفعله هو الهروب الى الأمام من خلال قرارات غير مدروسة وآخر مثال ما حصل من “انكفاء” و”زعل” داخل اللجان الصحية الوزارية”.
واعتبر الاعلان عن “الاقفال التام والطوارئ مثال صغير عما يحصل من دراسة عدم ادراك للنتائج والتداعيات والاثار السلبية التي منها مؤشر تهافت المواطنين بشكل هستيري لشراء المواد الغذائية والتخالط بشكل يثير المخاوف وانتشار كورونا اضافة الى ان الاقفال العام من دون اي مساعدة للمواطنين وخاصة الفقراء منهم والمياومين واصحاب المهن الصغيرة التي ستنقطع ارزاقهم ومواردهم على قلتها”، داعيا الى “اتخاذ قرار عاجل لاعفائهم من الضرائب والرسوم التي تثقل أعباءهم في ظل عدم الانتاج”.
وسأل الاسعد: ألم يكن من الاجدى على السلطة الفاقدة لقرار ان تثبت صدقيتها بأن تأخذ قرارا يتناسب مع حجم الخطر القائم بعدم دفع رواتب الرؤساء والنواب والوزراء إسوة بما يتعرض له المواطنون”.وقال: يبدو ان قرارا اتخذ بموت الناس مرضا او جوعا”.
واعتبر “ان السجال الحاصل في موضوع التكاذب يعبر عن واقع وجه السلطة السياسية الحقيقي وعن فقدانها للقيم الوطية والانسانية”، داعيا المواطن الى عدم تصديقها، لان لا هدف عندها سوى بث الاحقاد والاكاذيب لاظهار نفسها وكأنها صاحبة قرار، وهذه السلطة ستقاتل ضد الشعب وتتصالح على حسابه”.
ودعا الاسعد قاضي التحقيق العدلي الى “الاسراع في التحقيقات واظهار الحقيقة للشعب والذي من حقه ان يعرف المتورطين والى توسع مروحة التحقيق واستدعاء كل من له علاقة بالانفجار من سياسيين وأمنيين وقضاة والحفاظ على آخر ما بقي من هيبة السلطة القضائية واستقلالها على المحك وعدم وصول التحقيق الى النتائج يعني حكما وضع لبنان تحت الوصاية الاجنبية وانشاء محاكم دولية”.
