اعتبر نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع منير التيني في بيان اليوم ان” الخوف الأكبر اليوم ليس بسبب ما يعاني منه الاقتصاد بسبب الحرب على غزة بقدر ما هو على ما ستحمله الأيام القادمة من تداعيات هذه الحرب وإمكانية انغماس لبنان فيها ودق التيني ناقوس الخطر “لعل وعسى من بيده القرار إعفاء لبنان من الإنزلاق أكثر نحو هاوية محتمة”.
وقال: “ما لا نريد حتى ان نتخيله هو ماذا يمكن ان يحدث اذا ما انزلق لبنان الى أتون هذه الحرب وما يمكن ان تتسبب به هذه الإنزلاقة المحتملة من ويلات على المستوى الإنساني واستطراداً على المستوى الإقتصادي”.
اضاف: “الشعور العام لدى الهيئات الاقتصادية بأن ما تدعي به الحكومة بأنها تقوم بوضع خطط طوارئ تتصدى بها لحرب محتملة لا يعدو كونه فقاعات إعلامية لا أساس لها ولا تستند على قدرات وامكانات يعلم القاصي والداني انها غير موجودة بعد ان تولت هذه الطبقة السياسية الإطاحة بكل مقومات الدولة والشعب المادية والمعنوية على مدى عقود ولم تُبقِ على شيء يمكن أن يرى فيه الناس بصيص أمل للمقاومة الاقتصادية”.
واشار الى أنه على” وقع الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني على ارض فلسطين والتي لم تهز الضمير العالمي حتى اليوم لكي يقول للمجرمين كفى اجراماً، يبدو الكلام عن تأثير حرب غزة على الإقتصاد اللبناني كأنه موضوع ثانوي أمام هول ما ترى أعيننا”.
ورأى انه “من باب المسؤولية والحرص على ما تبقى من اقتصاد وطني، يجب دق ناقوس الخطر لعل وعسى من بيده القرار إعفاء لبنان من الإنزلاق أكثر نحو هاوية محتمة”، لافتاً الى ان “أولى ضحايا حرب غزة في الإقتصاد اللبناني، وكما في كل الأزمات، قطاع التجارة (المفرق) والقطاع السياحي من فنادق ومطاعم وغيرها من الخدمات السياحية حيث وصلت مستويات تدني النشاط في هذين القطاعين الى اكثر من 70 %، وهي مرشحة للمزيد من التدهور. علماً ان هذه العدوى قد تنتقل مع استمرار الحرب الى قطاعات أخرى كالتجارة الخارجية استيراداً وتصديراً، وايضاً قد تطال بعض الصناعات الكمالية”.
وشدد على ان “منطقة البقاع جزء لا يتجزأ من لبنان، وحال القطاعات الإقتصادية في البقاع كحال سائر القطاعات في البلد التي ترزح تحت وطأة تداعيات هذه الحرب”.
