عقد إجتماع ثلاثي في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ضم كلا من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي ووزير العدل القاضي هنري خوري ووزير الصناعة جورج بوشكيان وبمشاركة الفريق الإستشاري القانوني المشرف على مشروع المرسوم المتعلق بالأسناد الرسمية الإلكترونية والمؤلف من المحامين موسى خوري وعلي برو وشربل فريحة وعلي جابر والخبير التقني نيكولا شيبان.
تمحور النقاش حول كيفية الوصول الى افضل صياغة للمسودة النهائية للمرسوم المتعلق بالأسناد الرسمية الإلكترونية ودور المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC).
وخلص الاجتماع الى توافق الحاضرين على “وضع الآلية المناسبة لاعتماد مقدمي خدمات المصادقة بشكل يؤمن كافة الضمانات اللازمة والمطلوبة المتعلقة بالأسناد الرسمية الإلكترونية”.
كما تم التوافق على “ضرورة تكثيف الجهود للإسراع بإصدار هذا المرسوم ولوضع الدقائق التطبيقية والتقنية التي تؤمن حسن تنفيذه بعد صدوره عن مجلس الوزراء”.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون التنمية بصفتها رئيسة لجنة اعداد مشاريع النصوص التطبيقية لقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي عقدت دورياً العديد من الاجتماعات في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزارة العدل أفضت الى وضع المسودة النهائية للمرسوم المتعلق بالأسناد الرسمية الالكترونية الذي يهدف الى تنظيم وتعزيز استخدام التوقيع الإلكتروني (e-signature)والوثائق الإلكترونية في المعاملات الرسمية.
