عُقد في مقر الاتحاد العمالي العام اجتماع ضم إلى رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر ، وفد موظفي ومستخدمي هيئة إدارة السير والآليات ونقيب أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات عفيف عبود ونقيب معقبي المعاملات بيار عطالله. تناول الاجتماع ، بحسب بيان، “الوضع الكارثي لهيئة إدارة السير”.
وتابع المجتمعون” استمرار اقفال مرفق عام يدر على خزينة الدولة مليارات الليرات يومياً و حرمان اكثر من الف عائلة تعيش من هذا القطاع ناهيك عن سير السيارات من دون تسجيل ولا رخص قيادة ما يعرض السلامة العامة للخطر عموما والسلامة المرورية خصوصًا و يساهم في تعميم ظاهرة التهريب”.
وطالبوا بـ” النظر في قضية موظفي الهيئة المُخلى سبيلهم ، بصورة شاملة وموضوعية والظلم الذي لحق وما زال يلحق بهم لناحية وضعهم خارج الخدمة الوظيفية وحرمانهم من رواتبهم المحقة مند اكثر من سنة في ظل ازمة افتصادية خانقة و عدم استقرار امني و اجتماعي ، علماً انهم جلهم ” ولاد بيت ” ومن حملة الاجازات الجامعية و نالوا المراتب العليا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية والطلب من الجهات القضائية المختصة العمل على بت الملفات العالقة و الإسراع في إصدار الاحكام بحيث يعاقب الموظف المدان بالعقاب الملائم و المناسب لجرمه و تبرئة الغير مرتكب ليستعيد كرامته و مكانته الاجتماعية ، و عدم ترك الموظفين اسرى التحاليل الصحفية و الاتهامات الغير مبنية على اي دليل، ويُنفذ بحقهم عقوبات جماعية تصل الى درجة الاعدام المعنوي و تجريدهم من ابسط حقوقهم المدنية بمخالفة صارخة لقرينة البراءة بان المتهم برئ حتى تثبت ادانته”.
كذلك طالبوا بـ “وضع هؤلاء الموظفين تحت سلطة القانون والعدالة، فنظام الموظفين و نظام المستخدمين بالهيئة يعطيهما الحق بتقاضي رواتبهم كاملة واعادتهم الى وظيفتهم اسوةً بباقي الموظفين، المشتبه بهم ، في ادارات اخرى، علماً انه قد صدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية برئاسة السيدة نسرين مشموشي رأي استشاري مستنداً الى قرارات هيئة التشريع و الاستشارات في وزارة العدل، بناءً على كتاب مرسل من الاتحاد العمالي العام بواسطة رئاسة مجلس الوزراء ، يعطي الحق للموظفين من تقاضي نصف راتب خلال فترة توقيفهم الاحتياطي و رواتبهم كاملة مع المساعدات الاجتماعية بعد تخلية سبيلهم شرط عودتهم الى العمل و حضورهم ١٤ يومًا الى مركز عملهم”.
وناشدوا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي و المدير العام لهيئة ادارة السير و الآليات القاضي مروان عبود، “التدخل شخصيًا بهذا الملف والعمل على إنصاف الموظفين و إعطائهم حقوقهم كاملة تمكنهم من تأمين قوت يومهم ، لهم ولأولادهم بالحد الأدنى”.
أضاف البيان:” كان المجتمعون يأملون في أن يكون السبب من فتح ملف كهذا هو مكافحة الفساد ، الا انه مع مرور سنة كاملة تعطلت من خلاله مصالح الناس و أُقفل المرفق العام, مما يطرح السؤال هل كل ما يحصل هو تمهيد لبيع قطاع منتج للخزينة ، و الاستغناء عنه لصالح الشركات الخاصة و حيتان المال و تقاسم ادارته في ما بينهم؟ وما الهدف من وضع الموظفين الأساسيين، الذين لديهم الخبرة و الكفاءة الكافيتين لتسيير المرفق العام ، خارج الخدمة و الاستعانة بأشخاص لا خبرة لديهم في هذا المجال، والدولة بأمس الحاجة لجهودهم في الميادين الخاصة بهم لحفظ الامن و السلامة العامة ؟ هذا و قد بدأت تظهر للعلن حالات رشاوى عدة و استغلال للمواطنين والطلب منهم دفع مبالغ خيالية و بالدولار الاميركي لإنجاز معاملات بسيطة”.
وطلب المجتمعون من المسؤولين إيلاء القضية “الاهتمام الكافي لعودة العمل في هيئة ادارة السير بكافة اقسامها و فروعها و انتظام العمل العام في كل ادارات الدولة و اعطاء الموظفين حقوقهم كاملة لقطع الطريق على كل المستفيدين من تدمير القطاع العام خدمة لمصالحهم الشخصية الضيقة”.
