ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماعا لممثلي المنظمات الدولية والهيئات الفاعلة والعاملة ضمن نطاق المحافظة، لوضع خطة طوارئ والإعداد لمواجهة أي تداعيات قد يشهدها لبنان عموما وبعلبك الهرمل على وجه الخصوص للحرب على غزة وتطورات المواجهات على الحدود الجنوبية.
وحضر الإجتماع: أمين سر غرفة إدارة الكوارث في المحافظة المهندس جهاد حيدر، مدير وحدة الحد من مخاطر الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني قاسم شعلان، رئيس مكتب البقاع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غارو هاروتونيان، رئيس مكتب البقاع في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أحمد موح، رئيسة مكتب البقاع في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غويندولين منسا، رئيسة مكتب البقاع في المنظمة الدولية للهجرة جورجينا عبود، مدير مكتب البقاع بالإنابة في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ماريا رحيمي، مدير مكتب زحلة بالإنابة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة أميرة مراد، نائب رئيس مكتب بعلبك في منظمة أطباء بلا حدود حمود الشل، مديرة برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في البقاع روزالين شمالي، مدير مكتب البقاع في المفوضية النروجية للاجئين عماد كوثراني، مديرة مكتب البقاع في هيئة الإنقاذ الدولية أماني الفرو، مدير مكتب ميرسي كور في البقاع زياد معلوف، مدير المشاريع في الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب عاصم شريف، وممثلون عن الهلال الأحمر القطري، الإغاثة الدولية، الهيئة الصحية الإسلامية، والمكتب الصحي ل “حركة أمل” في إقليم البقاع.
خضر
واستهل الاجتماع المحافظ خضر مبدياً “كل التعاطف والتأثر بما يحصل في غزة، حيث يسقط يوميا مئات الشهداء معظمهم من المدنيين الأطفال والنساء والمسنين، بفعل القصف والعدوان الاسرائيلي، ونتمنى أن تتوقف هذه الصورة المأساوية في غزة، وأن لا نرى هذه المشهدية المؤلمة في لبنان”.
وأشار إلى أننا “أمام 3 سيناريوهات نتحضر لها: السيناريو الأول الذي نتمناه هو بأن تتوقف الحرب، وان يكون كل ما حضرنا ونحضره، أشبه بمناورة لا نحتاج الى تطبيقه. والسيناريو الثاني أن الأمور قد تبقى كما هي اليوم، بمعنى ان هناك اعمالا حربية محصورة في جنوب لبنان لطالما الحرب قائمة في غزة، ويكون لدينا تداعيات لتلك المواجهة. والسيناريو الثالث بأن يدخل لبنان بشكل كامل في الحرب، وبحسب التقارير سوف تكون هذه الحرب أقسى وأعنف من حرب تموز 2006، وبالتالي علينا أن نعد للأسوأ، ونأمل أن لا نصل إلى هذا السيناريو”.
واعتبر أن “محافظة بعلبك الهرمل ليست منطقة يُنزح إليها من بقية المناطق في حال الحرب، لأن بعلبك الهرمل ستكون جزءا من المعركة، وبالتالي سنتصرف على أساس أن هذه المنطقة قد تتعرض لغارات أو إنزالات اسرائيلية، بمعنى أنها ستكون إحدى ساحات الحرب في لبنان، من هنا نحن لسنا بوارد تنظيم استقبال نازحين من مناطق أخرى إلى بعلبك الهرمل، ولكن نحن بصدد إعداد خطة طوارئ نحدد من خلالها المناطق الآمنة للنزوح على مستوى بعلبك الهرمل الداخلي، رغم أن التجربة مع العدو الإسرائيلي تقول أنه لا يوجد مناطق آمنة، والذي حصل ويحصل في غزة أثبت ذلك، فنحن نشاهد يوميا استهداف مستشفيات ومدارس وكنائس ومساجد وأبنية سكنية، لذا يجب أن نكون حذرين ودقيقين في بناء الإستنتاجات. ونترك للحكومة أن تقول لنا ماذا أعدت في هذا الإطار، لأنها مسؤولية لا يستطيع أي أحد منا تحملها”.
وأشار إلى أن”غرفة إدارة الكوارث في محافظة بعلبك الهرمل مرت بتجارب متعددة خلال الأزمات، قد نستفيد منها، فنحن كان لدينا حوالي 200 متطوع خلال مواجهتنا للأزمات المتنوعة، من أزمة كورونا إلى ما شاهدناه عام 2021 من أزمات محروقات وخبز وأدوية ومواد غذائية واحتكار التجار والجشع، وبالطبع في حال الحرب ستكون الأزمة أشد، وينبغي أن يكون لدينا خطة لنتمكن من إدارة الازمة وتداعياتها بالشكل المناسب”.
حيدر
وعرض المهندس حيدر الخطة التي أعدتها غرفة أمانة سر غرفة إدارة الكوارث والأزمات، بناء على توجيهات المحافظ بشير خضر، للإستجابة لمواجهة تداعيات الحرب في حال حصولها، فقال: “من المخاطر المتوقعة الحرب النفسية والإلكترونية، ومن تداعياتها الشائعات والإعلام المضلل، لذا لا بد من الرقابة وتوخي الدقة، ونشر الوعي لعدم الأخذ بالشائعات خلال الحرب، واستقاء الأنباء من مصادرها الموثوقة. ومن المخاطر أيضاً استخدام العدو الإسرائيلي الأسلحة المحرمة دوليا مثل الصواريخ الذكية والفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية والإنشطارية وقنابل النابالم الحارقة، وغيرها من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية وغيرها، وقد نواجه تدمير مبان وبنى تحتية، لذا ينبغي أن نكون على جهوزية تامة، وتوفير المعدات لرفع الأنقاض وفتح الطرقات البديلة، وللإنقاذ والإسعاف والإخلاء، وتأمين المراكز الآمنة وأماكن الإيواء، ومآخذ ومصادر المياه والغذاء والدواء”.
وبعد أن استمع المحافظ خضر إلى آراء وأفكار واقتراحات المشاركين، طلب بأن تكون المعطيات دقيقة حول ما يمكن أن تساهم به كل جهة ضمن الخطة التي يتم إعدادها لمواجهة المخاطر.
