اصدرت محكمة التمييز الجزائية، اليوم الإثنين قراراً جانبياً في طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع المقدم من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل في قضية انفجار مرفأ بيروت، قضی برد طلب وقف السير في إجراءات التحقيق وإعادة الملف إلى مرجعه أي للقاضي فادي صوان، وذلك بسبب مجمل معطيات الملف وما لهذه المحكمة من حق التقدير.
وبهذا القرار يستطيع القاضي صوان معاودة عقد جلسات التحقيق الى حين اكتمال تبليغات لكل الأطراف لإبداء أجوبتهم واتخاذ القرار النهائي.
