اكد الوزير السابق رائد خوري ، في بيان، ان “الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي لم يعد مقبولا، والمطلوب اعادة التفاوض من نقطة الصفر على الرغم ان لبنان بحاجة الى وصي لوضع خارطة طريق تؤدي الى الحل”.
وقال: ” المشكلة مع الصندوق هي التقصير من المفاوض اللبناني الرسمي لان هدفه كان التوقيع السريع ، ولم يتمكن من حل العقد الموجودة ومنها مشكلة الودائع”، اعتبر أن “المشكلة هي أنه يوجد تقصير من المفاوض الرسمي اللبناني من البداية وقد كان هدفه التوقيع بسرعة مع صندوق النقد الدولي لأسباب معينة وربما لكي يبرهن أنه مندمج بالعملية وسريع، مع العلم انه لم يتحضر بشكل جيد لفك العقد التي حصلت عمليا بعد التوقيع على مستوى الموظفين” .
وتابع:”لقد كان يوجد قطب مخفية والغام واضحة منذ البداية، فلبنان لن يستطيع السير او الالتزام بما تم الاتفاق عليه بخاصة بما يتعلق بمصير الودائع. لذا كان لا بد من الدخول بالتفاصيل لكي لا نواجه بالموضوع الذي أدى إلى عدم إتمام عملية الإتفاق النهائي مع الصندوق. أما من ناحية أخرى فإن وجهة نظر الصندوق التي أوافق عليها فتتعلق بالقوانين المطلوبة التي لم تقر بفعل تقصير الدولة. أما ما لا أوافق الصندوق عليه، ولا أجد أنه محق فيه، فيتعلق بالودائع إذ أن كل القوانين التي يريدها تؤدي بمكان معين إلى شطب الودائع فوق المئة الف دولار، وانا برأيي لا يوجد أي نائب بالبرلماني سيوقع على ذلك”.
ولفت الى ان ” تم التوقيع على الإتفاق على مستوى الموظفين دون حل هذه العقدة مما أدى إلى المزيد من التعقيد وانا برأيي بدأت المشكلة بعدم إقرار القوانين الإصلاحية ثم إلى الجزء الأساسي اي شطب الودائع”.
واضاف:”اليوم ، علينا معاودة الدخول بصلب الموضوع، فالصندوق يرفض انشاء صندوق سيادي تساهم فيه الدولة برد الودائع، لكن إذا سارت الأمور بشكل جيد وتم انتخاب رئيس وتأليف حكومة فاعلة تعمل بقلب وفكر واحد، فالأمر سيكون غير مستحيل وسنعاود التفاوض مع صندوق النقد إذ أن الاتفاق الأول على مستوى الموظفين قد مضى عليه أكثر من عام، وقد تغيرت الأرقام وكل المعطيات أصلا لذا فالاتفاق لم يعد مقبولا”.
وقال :” الدولة لا تستطيع التهرب من مسؤوليتها هنا فهي مسؤولة عن سندات الخزينة المقدرة بـ٣٠مليار دولار وهي لم تردها وهي التزامات عليها.كما انها مجبرة قانونا على رسملة المصرف المركزي وهو لديه٨٣ مليار دولار كالتزامات للمصارف، وهي عمليا لم تسجل بعد كخسائر بينما هي في الحقيقة وفعليا خسائر. ان الدولة مسؤولة قانونيا ومنطقيا واخلاقيا وهي ليست المسؤولة الوحيدة، لكنها تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية إذ انها هي من يعين المصرف المركزي وهي التي استدانت وهي المسؤولة عن السياسة المالية، ويعد تثبيت سعر العملة جزء منها وقد اوصلنا إلى الانهيار الذي نعيشه” .
واشار الى ان ” الدولة مسؤولة عن عدم اصدار قانون برد القروض بالدولار فاهدرت أموال المودعين بهذه الطريقة.ايضا أين الدولة من الاحتياطي الذي قدر بـ٣٢ مليار دولار إبان الأزمة وقد اهدرته بالدعم العشوائي على حساب المودعين. ان مسؤولية الدولة تمتد إلى ما قبل العام ٢٠١٩ وما بعده”.
وختم :” أن الإنجاز المهم والكبير لحاكم المصرف المركزي بالإنابة هو عدم مسه بالاحتياطي. أما الأمور الأخرى فيوجد صعوبة في تنفيذها لأنها مرتبطة بالحل الشامل. فالمصرف المركزي اليوم يشبه سيارة لديها فرامل دون البنزين ، إنه قادر على فرملة التدهور فقط” .
