عقد مجلس العلاقات العربية والدولية اجتماعه واستعرض الأوضاع العربية، واستنكر في بيان “العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية والمؤسسات المدنية وفرض حصار شامل على السكان المدنيين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية، في عقاب جماعي ومخالفة صارخة للقانون الدولي ولقواعد الحرب واتفاقية جنيڤ الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب، بما يرقى إلى اعتباره جرائم ضد الإنسانية”.
ورفض “استهداف المدنيين العزل من أي طرف”، وحذر من خطورة صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم إسرائيل وتجاوزها لجميع الأعراف والمواثيق الدولية في التدمير الممنهج والوحشي لقطاع غزة، ومحاولاتها السافرة لارتكاب جريمة تطهير عرقي تهدف لتهجير السكان وخلق واقع جديد في تكرار مأساوي للنكبة المستمرة منذ خمسة وسبعين عاماً من التهجير ومصادرة الأرض وإنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ومن خلال فرض نظام فصل عنصري معلن الأهداف والخطط للسيطرة على كامل فلسطين التاريخية، في رفض واضح وإنكار رسمي لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي نصت عليه قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة”.
ورأى أن “الاضطهاد والتمييز وغياب الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني، فضلاً عن ممارسة المجتمع الدولي لسياسة المعايير المزدوجة وتقاعسه عن الإلتزام بمسؤلياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية، ناهيك عن دعم وتشجيع نظام اليمين الفاشي في إسرائيل، كفيل بوضع المنطقة والعالم أمام أزمات لا يمكن التنبؤ بنتائجها أو عواقبها على السلم والأمن الدوليين، وأيضاً التأكيد على كارثية السياسات الغربية في دعم وتشجيع النظام الفاشي العنصري في إسرائيل على تجاهل إلتزاماته كدولة محتلة، بل ودعمه بإمكانيات البطش بالشعب الفلسطيني وحمايته من الإدانات والعقوبات الدولية، واحتضانه بإعلام عنصري مشوه وموجه يبرر جرائم الاحتلال ويشيطن نضالات الشعب الفلسطيني ويتجاهل معاناته الرهيبة مع أطول وأشرس احتلال شهده التاريخ الحديث وحيث لم يؤد مثل هذا المسار إلا إلى النتائج الوخيمة والمعاناة الإنسانية الرهيبة التي لن تفرز فائزا ولا منتصرا، وما تمارسه إسرائيل الآن وأمام سمع وبصر المجتمع الدولي من جرائم إبادة وتهجير للشعب الفلسطيني في غزة ومخططاتها لتحويل غزة إلى معسكر إعتقال عبر إجبار أكثر من نصف السكان على إخلاء منازلهم والنزوح القسري دون تدخل دولي حاسم تفرضه مسؤوليات مجلس الأمن المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إلا مثال حي على ما تشكله الجرائم الإسرائيلية من انتهاك صريح للقانون الدولي، الأمر الذي سيعرض المنطقة والعالم لكارثة رهيبة تقع مسؤوليتها بالكامل على عاتق داعمي النظام الفاشي في إسرائيل وحماته.
وأكد أن “مجلس العلاقات العربية والدولية يؤمن أيضاً بأن ميزان العدالة والحق والقانون لن يتحقق إلا بموقف عربي موحد متماسك ومتضامن ومنسجم في الوقت ذاته مع الحقيقة السياسية التي عبرت عنها المبادرة العربية للسلام، والتي أقرتها وجددت الإلتزام بها القمم العربية، والتي تستند على المبادئ والقيم والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة والتي عنوانها الواضح السلام الشامل مقابل الحقوق الفلسطينية والعربية الشاملة”.
