وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي كتابا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، طلب فيه “إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات”، وذلك عطفا على الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الداخلية بحضور المحافظين ورؤساء البلديات الكبرى واستكمالا للإجراءات المتعلقة بأزمة النازحين السوريين في لبنان.
كذلك طلب مولوي من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود “إعطاء التعليمات الى عناصر الحرس البلدي، لتكثيف الدوريات الأمنية بالتنسيق مع قيادة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للعمل على إزالة ظاهرة التسول، لاسيما عند اشارات المرور من قبل أطفال غير لبنانيين في مختلف شوارع العاصمة”.
للإطلاع على نص الكتابين : الكتاب … الكتاب
