اكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، ان “الدولة تبنى بالتفاهم وليس بالإستقواء بالخارج على بعضنا، ولا بالتناحر بالداخل بين بعضنا. الدولة تبنى بالشراكة المتوازنة، بالتفاهم وليس بالتسلّط والحقد والنكد ولا بإلغاء الآخرين ولا بالعزل او الإنعزال”… وقال: “لكل الذين ينتظرون ان تتغيّر موازين القوى حتى يصل مرشّحهم لرئاسة الجمهورية انهم واهمون، متل الرهان على ضربة لحزب الله او لإيران او سقوط الرئيس الأسد، او الرهان على تفاهم سوري-سعودي او سعودي-ايراني…”
واشار في كلمة في عشاء هيئة قضاء التيار في زحلة، الى “ألا إقتصاد من دون إصلاح، ولا نهوض من دون تمويل؛ فالإصلاحات يجب ان نقوم بها بكل الأحوال، ليس لأجل صندوق النقد، بل لأجل لبنان واللبنانيين ونستفيد من صندوق النقد لنأخد ختمه للتمويل من بقية الدول والشركات. ان الإصلاحات نقوم بها لنحصل على ثقة اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، لأن عندهم قدرة استثمار وتمويل للمشاريع اكبر . لا نحتاج احدا اذا كسبنا ثقة اللبنانيين، لأن معهم نشعر بالفخر، لانّ تمويلنا لبناني محلّي”. وقال: “لا نستطيع ان نعيش على المساعدات التي يقدمها الخارج، الذي يساعدنا مادياً من الخارج دون مقابل مالي، غالباً ما يكون لديه هدف سياسي، واهدافه لا تخدمنا. اذا هناك دول تريد ان تساعدنا وتستثمر لدينا لا مشكلة، لكن اذا ارادت ان تسمتلكنا وتديرنا مقابل هذا الاستثمار فلا نريده”.
وتساءل باسيل: “من يصدّق انّ مجلسا نيابيا منتخبا ممنوع عليه القيام بإصلاحات لوقف الإنزلاق؟! مسؤوليّتنا ان نبني نموذجا جديدا بالإقتصاد والمال وتحقيق اللامركزية وانشاء صندوق ائتماني، واعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر وتحقيق التوازن المالي، وانجاز موازنة اصلاحية، واستعادة الاموال المنهوبة والمهرّبة، وتحقيق الشفافية بكشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامة. اذا لم نقم بكل هذا لن يكون هناك دولة ولا نهوض ولا استقرار، ولا احد سيساعدنا؛ على العكس عندها سيستعمروننا. مسؤوليّتنا ان نتصدّى لخطر النزوح المهدّد لوجودنا، وللهجرة التي تخسّرنا شبابنا وتحوّلنا لمجتمع هرم! على حكومتنا ان تتواصل مع سوريا والعالم وتفرض العودة لا ان تستجدي مساعدات وتقف متفرّجة على تدفق النازحين. مسؤوليّتنا ان نفضح الذين يتآمرون على وجودنا، من الخارح ومن الداخل ومن يستثمر في الوضع الحالي للوصول الى للرئاسة، ويعطي اوراق اعتماد بسكوته عن التوطين. هؤلاء المتآمرون على الوطن بمرسوم التجنيس سنة الـ 94 وبموجة النزوح بالـ 2011، ولا يزالون حتى يومنا…لن يهتم احد لأمرنا اذا نحن لم نهتم له، ولن يبني لنا احد دولة اذا نحن لم نبنها. يمكننا ان نستعين بمبادرات من الخارج لكن الأساس التفاهم مع بعضنا. الشعب الذي ليس لديه دولة يصبح مهجّرا في أرضه او خارجها، ونحن شعب يريد ان يبقى مجذّرا بأرضه ونحن تيّار لا يتهجّر، بل يتجذّر اكتر واكتر.”
وعن المشاريع الانمائية في زحلة تحدث باسيل ذاكرا اهمية اللامركزية والصندوق الائتماني: زحلة كانت “ميناء البقاع وسوريا”، مركز التجارة بين بيروت والشام والموصل وبغداد. هنا تأسّست اول بلدية، وهنا شيّدت اوّل سرايا، وهنا تم بناء اوّل سكة حديد. هذا في الماضي… امّا اليوم، في زمن التكتلات الإقتصادية العالمية وتنافس الطرقات الاستراتيجية، يجب ان نفكّر ونقرّر دورا جديدا للبنان، ويجب ان يكون موقع زحلة اساسيا فيه وقيمة مضافة لهذا الدور. زحلة بمقوّماتها البشرية والجغرافية، تستطيع ان تكون مركز استقطاب اقتصادي وتجاري وسياحي، لكن هذا الأمر لا يتحقّق بالتمني بل عبر العمل على ذلك. الصندوق الائتماني الذي طارحناه وكتبنا مسوّدة قانونه، هدفه ان يوفّر الإمكانات المالية والإدارية للبنى التحتية وللمشاريع الكبرى، متل سكّة الحديد من بيروت لزحلة وصولاً للشام وبغداد وعمّان، ومن ضمن نفقها، يمرّ خط انابيب للغاز وللمياه، وبموازاته يمرّ الطريق الدولي لزحلة حتّى تكون الرابط بين المتوسط والعمق العربي. اللامركزية التي نطرحها بقانون ونتحاور حولها، هدفها ان تحقّق الانماء المناطقي، وتعطي العدالة لكلّ منطقة بحسب ميّزاتها وطبيعتها وقدرات ومقوّمات أهلها.”
واستنكر باسيل “اللاعدالة الضريبية:” “انا لا أصدّق انّ هناك قانونًا لا يفرض على الكلّ، رسم وضريبة لا تفرض على الجميع، والـ Cellular هو البرهان؛ لماذا كل الناس تدفع ولا تتهرب من فواتيره؟ لأن من يتخلّف عن الدفع يقطع خطه. وضعنا مشروعًا حتى تصبح الكهرباء متل الـCellular، تقطع اذا لم تدفع الفواتير، من خلال العدّاد الذكي Smart meter الذي بدأنا بتركيبه وقاموا ضده من خلال حركة المياومين التي اخترعوها وحرّكوها حتى يوقفوا المشروع لو كان هناك منطق دولة متحكّم فيهم بدل منطق المافيا والميليشيا كان انجز المشروع وكانت الكهرباء بألف خير! نحن على اطّلاع بالتفاوت الضريبي في البقاع. انا كنت وزير طاقة وأعرف ان زحلة ملتزمة اكثر من غيرها بدفع الكهرباء والمياه بفروقات شاسعة، لكن هذه الفروقات موجودة أيضًا ضمن زحلة نفسها، ببلداتها وبأحيائها، وهذا ظلم والظلم حرام بحق البعض. لكن من جهة أخرى الدولة التي لا تؤمّن لشعبها بيئة اقتصادية سليمة وفرص عمل وخدمات فعليّة، لا تستطيع ان تفرض عليه ضريبة. وعندما تؤمّن الخدمة، واجب المواطن ان يدفع الضرائب والرسوم وواجب الدولة ان تنفقها بعدالة بين المناطق. ليس هناك من منطقة ترفض القانون والعدالة، ولكن هناك نظام مركزي فاشل لا يؤمّن العدالة ولا يفرض القانون ولا يحقّق الإنماء. السلطة مع منظومة مماثلة نتيجتها الانهيار. والأبشع انه وقع الانهيار واصبحنا ننتظر صندوق النقد لتحقيق الاصلاحات التي لم نلتزم بها، لأن هناك منظومة لا تريد لا إصلاحا ولا إنماء، بل تريد ان تترك الناس عبيدا لها، وتريد تعطيل كلّ المشاريع المنتجة…”
وتطرّق الى تجربة شخصية له في زحلة تشكل نموذجًا عما يحصل في البلد من مشاريع كهرباء ومياه وسدود ونفط وغيرها من مشاريع، عندما اراد والتيّار، ترميم سوق زحلة واستنهاضه، كسوق تجاري وسياحي يستقطب الزوار وتم العمل على تأمين التمويل، وعبّر التيار عن الجاهزية لتنفيذ المشروع وإحياء السوق، لكن للأسف قامت جهّة سياسية تانية موجودة بزحلة وعندها شرعيّتها الشعبية وقدراتها، بالتقدّم للبلدية عبر جمعية بطلب ترميم السوق، وهدّدت انه اذا لم تحظ بالمشروع ستنسحب من البلدية. فما كان من رئيس البلدية الا الرضوخ للتهديدات فكانت النتيجة ان توقف المشروع وحتى اليوم لا قرار باعطائه للتيار، وتعطّل المشروع بسبب طريقة عمل وتفكير الغير الذي بدل المنافسة بمشروع آخر تسبّب بتجميد المشروع…
وأكمل: ” ن سنة وخمس اشهر وجهّنا من زحلة دعوة لكلّ لبناني مسؤول كي نلتقي قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون ونتّفق على مشروع خلاصي متكامل نتفادى فيه الفراغ ونحضّر للانتقال من الإنهيار للإعمار، من الفساد للإصلاح، من الريع للإنتاج، ومن فشل النظام المركزي للامركزية. دعينا لكن لم يتجاوب أحد.”
وختم باسيل:” سياستنا الصمود بالتعاون مع اهل مدينة زحلة ومحيطها… ونحن لا نقفل بيوتا، بل نفتحها، ونحن لا نقسّم العائلات بل نجمعها، ونحن لا نرهن قرار مدينة بل نحرره، ولا نكبّل بلديّة بمطالب او جمعية بسياسات صغيرة، نحن اصحاب السياسات الكبيرة اينما كنا وكيفما كنا… الصمود والإصلاح مثل السيادة والإستقلال… افعال وليس اقوالا”.
