رد النائب ابراهيم منيمنة على شركة “نيفادا” لصاحبها وسام عاشور قائلا:
“بعد تقديمي سؤالا لوزير الأشغال علي حمية حول جملة استفسارات بناء على مراجعتنا لدفتر شروط المزايدة التي رست على أحد متعهدي الجمهورية، وسام عاشور، صاحب شركة “نيفادا” Nevada S.A.l المشغلة لمطاعم وكافيتريات مطار بيروت الدولي، جاءنا رد من نيفادا وما زلنا ننتظر رد وزارة الأشغال!
رد نيفادا أقل ما يقال عنه أنه هروب للأمام من أسئلتنا. وإلا فماذا نسمي الرد الذي يدعي الحرص على المال العام اللبناني من متعهد الإيدين باي المعتدي على الأملاك البحرية؟ فعوض الرد بالمستندات وأولها “عقد” مزايدة المطار -إن وجد- أطال بيان شركة نيفادا تكرار أفكار بعيدة كل البعد عن أسئلتنا، وهو ما لن نسميه “جهلا” ولا “كسلا” بعرض المستندات، بل محاولة فاشلة لـ”تضليل” الرأي العام اللبناني.
فالتلزيم بـ 3 مليون ونصف دولار للمزايدة موضوع السؤال التي فاز بها عاشور، قابله سعر الوزارة الافتتاحي للمزايدة بـ 700 الف دولار فيما تقدمت الشركة الثانية، الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت LBACC ش.م.ل بعرض 950 الف دولار . أي أن عرض نيفادا كان قرابة 5 أضعاف السعر الافتتاحي وهو ما أثار ريبتنا وجعلنا نتقدم بجملة أسئلة طرحناها حول دفتر الشروط نفسه، وذلك من دوري كنائب في المساءلة وحرصا على المال العام والمصلحة العامة”.
اضاف: “ولا بد من وضع الأمور في سياقها، علها إلتبست على السيد عاشور:
أولا: وفي ما خصّ حديثه عن وقوعنا “ضحية تضليل” بأسئلتنا المشروعة بناء على اطلاعنا على دفتر شروط المزايدة، فإن ضحية التضليل هو الشعب اللبناني، الذي يدفع من الخزينة لمتعهدي الدولة بتلزيمات الفساد والهدر، وهو ضحية المشاريع المخالفة وعلى رأسها مشروع الايدين باي في الرملة البيضاء الذي بناه عاشور على الأملاك البحرية العامة، بخلاف القانون، وبخلاف كل الاعتراضات الشعبية والحقوقية واستكمل بضغط على القضاء اللبناني وتغطية من محافظ بيروت السابق زياد شبيب. هؤلاء المتعهدون الذين يضرب القانون عرض الحائط، ليس بعيدا عنهم الاحتيال على القانون، بدءا من استغلال ثغرات داخل دفاتر الشروط لمراكمة الأرباح على حساب الدولة والمال العام، وهو ما يجعل سؤالنا أكثر إلحاحا حول المزايدة: أولا في دفتر الشروط نفسه وعما إذا كان حفظ للدولة حقها في الربح من استثمار الشركة الملزمة نيفادا لمطاعم وكافيتريا المطار، وثانيا، مدى إلتزام نيفادا لبنود ومعايير دفتر الشروط..
ثانيا، وفي ما خصّ غمز عاشور من قناة العارض الثاني في المزايدة وهي شركة تموين المطار، كمتعهد لمزايدات سابقة للمطاعم والكافيتريا، وشبهات فساد في التلزيمات السابقة، فإن حرصنا على المال العام اللبناني، ليس استنسابيا، ومنفتحون للمساءلة في جميع تلزيمات مزايدات المطاعم والكافيتريا السابقة، ونحن بالفعل شككنا في سؤالنا الموجه للوزير بسعر العارض الثاني كما سعر الافتتاح لوزارة الاشغال وكذلك سعر العارض نيفادا، وهو ما جعلنا نسأل الوزارة عن معيار التسعير وأين يكمن الخلل.
لسنا استنسابيين بالملفات، لكننا في الوقت نفسه لا نعمل “غب الطلب” أو وفق توقيت السيد وسام عاشور، بل وفق مدى إلحاح الملف وتوفر المعطيات، و”لا سقف فوق أحد”.
ثالثا: وأيضا في ما خص غمز عاشور مرارا من قناة شركة التموين واتخاذه رده علينا منبرا للمنافسة مع شركة متعهدة منافسة له في تلزيمات المطار.
سؤالنا له هنا هو الآتي: هل إن شبهات التلزيمات السابقة، كافية لمنح عاشور صك براءة مسبق على تلزيمه اليوم ومنعنا من حق الوصول للمعلومات والمساءلة؟
أما محاولته للتعمية على تفاصيل دفتر الشروط من بوابة أن “أسعار نيفادا” في مساحة المطاعم والكافيتريا المستثمرة أرخص، فهي حجة غير ذات “قيمة علمية”.
فالاسعار يجب أن تتطابق مع شروط دفتر الشروط، وهو ما لم يجب عليه عاشور في بيانه، بل اكتفى بالهروب للأمام في مقارنة للأسعار مع أسعار الشركة السابقة”.
وسأل عاشور: “هل نجاح التلزيم يكون بمقارنته بالفترة السابقة أم بمدى تطبيق دفتر الشروط؟ وهل المرجع في تقييم المزايدة هو عقود المزايدات السابقة أم القيمة التأجيرية الحقيقية للمطاعم والكافيتريات وهو ما يتطلب دراسة شفافة لتحديدها؟
وهل المطلوب منا برأيه السير بمنطق قبلتم بشبهات فساد من استثمروا مساحة المطاعم قبلي فارتضوا بشبهات فسادي؟
رابعا، وبما أن شركة نيفادا عبرت عن صدمتها من “موقفنا”، بينما نحن طرحنا أسئلة لا موقفا، ندعوها لتستفيق من “صدمتها” وتقرأ أسئلتنا مرة أخرى علها لم تقرأها بتمعن في المرة الأولى:
-أين “عقد” التلزيم الصريح بين وزارة الاشغال وشركة نيفادا لإدارة واستثمار المطاعم والكافيتريا في المطار؟
– في ما خص تسعير المنتجات الذي تحدده المادة 38 من دفتر الشروط.، فالمعيار هنا هو تطابق التسعير مع دفتر الشروط الذي حدده بالسعر الوسطي للمنتج في السوق دون أي شرح لكيفية احتسابه.
– تقول نيفادا أنها لم تؤجر من الباطن أي مشغل آخر، علما ان في المطار شركات اخرى في المساحة اليوم. والسؤال، وفق اي معيار حدد التلزيم من الباطن بـ50%؟
– هل بالفعل قامت نيفادا بتحويل مساحات تخزين الى مطاعم؟ علما انه على عكس ما قاله بيانها، فوفق المادة 41 من الأحكام العامة فلا يحق مبدئيا للمستثمر أن يقوم بأي تحوير للمساحة إلا بموافقة المالك.
وهذه ثغرة في دفتر الشروط، الذي وضع سلطة استنسابية في ادارة المال العام بيد المالك”.
وتابع منيمنة: ” السخرية هنا، أن عاشور يبرر لنفسه تبرير تحوير المساحة مستشهدا بما فعله آخرون قبله، رغم إمكانية وقوعهم هم ايضا في مخالفات.
وفق الملحق رقم 5 لإدارة المطاعم، فخلال مدة شهرين من تشغيل المساحة، وجب على نيفادا تقديم سياسة عامة للتشغيل. فهل تقدمت بها حقا؟ وهل تطابقت في حال تقديمها، مع بنود ومعايير دفتر الشروط؟
كفى عاشور شعبوية بادعاء “استفادة” الدولة من المزايدة بمجرد أن سعر عرضه هو 4 أضعاف سعر الشركة العارضة الثانية، فالمزايدات إن لم تدرّ للخزينة أرباحا فما لزومها؟ على كل، نحن بفتحنا الملف في صدد البحث بهامش ربح واستفادة الدولة من المزايدة!
في الختام، طلبت شركة نيفادا مني كنائب أن “أستمع إلى الفريق الآخر، أي شركة نيفادا”. وكنائب وعضو في لجنة الاشغال النيابية، فإني أطلب الأجوبة حول المزايدة ودفتر الشروط وإبراز العقد من وزير الأشغال كمثثل للدولة اللبنانية، أما متعهد الإيدن باي ومزايدة المطار، وسام عاشور، فحين يحين الوقت سنستمع إليه في لجنة الأشغال حول تلزيماته مع الدولة.
أما بخصوص المناظرة التي دعانا إليها، فمساءلتنا ومراقبتنا ومحاسبتنا ستكون من خلال المؤسسات القانونية والدستورية، ونقول له إن كانت لديك مستندات ترد على أسئلتنا فلتبرزها وكان الحري بك أن تبرزها -إن وجدت- في بيان الرد”.
