عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديموقراطية اجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر وحضور الأعضاء، وتداول المجتمعون في الوضع الداخلي والمستجدات، إضافة إلى التطورات في ملف رئاسة الجمهورية وخصوصا ان انتخاب رئيس جديد يعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات”.
وأكد المجتمعون في بيان ” ضرورة أن تتحول اللجنة الخماسية إلى سداسية بحيث تنضم إليها دولة الكويت التي لطالما كان لها دور مهم في مساعدة لبنان، بخاصة منذ أيام اللجنة السداسية برئاسة الصديق الكبير للبنان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، والتي شكل عملها مقدمة للتوصل إلى اتفاق الطائف عام 1989 وإنهاء الحرب الداخلية. هذا فضلا عن المساعدات الكبيرة التي تقدمها الكويت للبنان في أكثر من مجال ورعايتها الأخوية الدائمة للبنانيين المقيمين والعاملين في ربوعها”.
وتساءلوا عن “الأسباب الخفية التي تقف خلف رفض بعض الأفرقاء دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الحوار، علما أن المبادرة لبت كل مطالب هؤلاء، والأجدى بهم تلبية الدعوة والمشاركة في الحوار ومن ثم الحكم على النتائج بدلا من اتخاذ المواقف السلبية المسبقة التي لا تأخذ المصلحة الوطنية العليا بعين الاعتبار”، وشكروا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على العمل والجهود التي يقوم بها في سبيل الحفاظ على الأمن وسلامة الناس والبلد، وملاحقة المخالفين وبسط القوانين” .
وطالبوا “الاتحاد الروسي والصين، وهما من أبرز الدول العظمى الصديقة، بمساعدة لبنان في إيجاد الحلول المناسبة لأزماته، من خلال قدرتهما على التواصل مع جميع الأفرقاء، بخاصة في ضوء حضورهما الآخذ في الازدياد في منطقة الشرق الأوسط، وقد رأينا الدور الصيني المؤثر في تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران وصولا إلى إعلان الاتفاق بينهما من بكين، وهذا دور من شأنه أن يساعد لبنان كثيرا في تجاوز التعقيدات السياسية الحالية، والتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام العمل في مؤسسات الدولة على اختلافها”.
وشددوا على ” ضرورة أن تقوم الوزرات والأجهزة المعنية في الدولة بدورها كاملا في التعاطي مع مسألة النزوح السوري، لأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء هذا النزوح لا سيما مع بلوغ عدد النازحين 2.5 مليون نازح، وما يستتبع ذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية ومعيشية على اللبنانيين والسوريين في آن معا”.
واضافوا:”لذلك فإننا ندعو السلطات اللبنانية إلى ضبط الحدود ومنع عمليات تهريب المزيد من النازحين إلى لبنان، بخاصة أن المعلومات الأمنية تفيد بأن عددا لا يستهان به من النازحين الجدد يحركهم تنظيم داعش، وهؤلاء يشكلون خطرا كبيرا على لبنان وسوريا في الوقت نفسه، ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من تنفيذ ما يخططون له”، مطالبين ب”التشدد في منع الفوضى والتأكد من حصول النازحين الموجودين في لبنان على الأوراق الرسمية المطلوبة لإقامتهم سواء الذين لديهم صفة نازحين، أو الذين يمارسون أي نوع من أنواع العمل في لبنان، والتواصل الرسمي المباشر مع الحكومة السورية التي تبدي كل الحرص على مواطنيها، والتعاون بين الحكومتين لإيجاد أفضل الحلول لهذه المعضلة الكبيرة”.
ودعوا الى”اتخاذ المواقف الصارمة تجاه الدول المعنية بتحمل المسؤولية عن رعاية النازحين، بخاصة الدول التي تساهم في محاصرة سوريا والتضييق عليها اقتصاديا، وبالتالي هي المسبب في نزوح السوريين من بلدهم باتجاه البلدان المجاورة وأولها لبنان”.
وختموا:” في حال لم يجد لبنان آذانا صاغية من هذه الدول، فما عليه إلا فتح البحر أمام النازحين للرحيل إلى دول أخرى في أوروبا والخليج حيث يجدون ملاذا وعملا وإقامة مريحة”.
