عقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، بعد أن تقدم باقتراح قانون مكننة المعاملات العقارية وأرفقه بالأسباب الموجبة لتقديم هذا الاقتراح.
وأكد الحاج أن “مكننة المعاملات العقارية بات “ضرورة ملحة بعد كل الذي شهدناه في ملف الدوائر العقارية من حالات فساد وتقاعس القضاء، بالإضافة إلى معاناة المواطنين والضرر الذي لحق بهم جراء إقفال الدوائر العقارية لفترة طويلة وعدم تمكنهم من إنجاز معاملاتهم”، مشيرا إلى إلى أن “اقتراح القانون الحاضر يأتي في إطار تطبيقات السياسات العامة للدولة واستراتيجياتها في مكافحة الفساد والتحول الرقمي”.
وفي موجبات اقتراح القانون، لفت الحاج إلى أنه” مع اقرار الحكومة اللبنانية في نيسان 2022 للاستراتيجية الوطنية للتحويل الرقمي التي تشكل إحدى أعمدة مكافحة الفساد وتأمين الشفافية في القطاع العام، ضمن خطة التعافي الوطنية، وانطلاقا من التوجه العالمي نحو التخلي عن الطريقة الورقية في مختلف المعاملات الرسمية لصالح الإلكترونية منها، أصبح من الملح اليوم اعتماد هذا الأسلوب في المعاملات العقارية في السجل العقاري لدى أمانات السجل العقاري عبر مكننة معاملاتها، في إطار التحديث والتخفيف من التواصل والاحتكاك المباشر بين صاحب العلاقة والموظف بما يخفف من حالات الفساد والرشوة وسوء الإدارة، بحيث أصبح بإمكان صاحب العلاقة بموجب هذا القانون إتمام معاملته العقارية والاستحصال على سنده العيني إلكترونيا عبر الكاتب العدل الذي يعود له مسؤولية إعداد المعاملة والمصادقة على تدويناتها وملاحقة تنفيذها وصولا إلى تسليم صاحب العلاقة السند العقاري بعد تأدية الرسوم المتوجبة”.
وأضاف: “إن هذا القانون من شأنه تسهيل وتسريع تسجيل عقود البيع العقارية في السجل العقاري بما يجنب حرمان الخزينة العامة من واردات إضافية، كما من شأنه حماية أصحاب العلاقة والحقوق في تأمين تسجيل حقوقهم العينية عبر الكاتب العدل وبالصورة الإلكترونية”.
وقال :”إن هذا القانون يجعل من الكاتب العدل اللاعب الأول في تحقيق تسجيل الحقوق العينية من داخل دوائره عبر إعطائه الحق في الاطلاع على الصحائف العقارية إلكترونيا قبل إعداد الأسناد العقارية وعلى قاعدة البيانات وتصفية الرسوم وتوريدها إلى الخزينة بصورة فورية مزيلا بذلك عبء المعاملة العقارية الإدارية والمراجعة بشأنها من على عاتق المواطنين.
وتابع :”ومن أجل تأمين حسن تطبيق هذا القانون ومنعا لأي تقصير أو إهمال قصدي من قبل الكاتب العدل، ونظرا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الأخير، شدد هذا القانون العقوبة (حبس 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية بين ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه) على كتاب العدل في حال مخالفتهم أحكام هذا القانون عن قصد في إطار مكافحة أعمال الفساد وهدر المال العام”.
وختم الحاج :”هذا القانون يسهل من جهة على المواطنين أمر إجراء معاملاتهم العقارية بعيدا عن التعقيدات والروتين الإداري التقليدي، كما أنه يخفف من حالات الفساد والرشاوى في القطاع العام لاسيما في إطار المعاملات الإدارية ويجعل تعامل المواطن مقتصرا على الكاتب العادل وحده في تنفيذ معاملاته والذي يكون وحده مسؤولا في تنفيذ المعاملة ومتابعتها لدى الدوائر العقارية، بحيث يكون الكاتب العدل صلة الوصل بين صاحب العلاقة والإدارة”.
