باكراً، اقتربت الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» من معدّل الأربعة آلاف المتوقع تسجيله بعد العاشر من الجاري. عشية الإقفال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 3600 إصابة جديدة (4 منها فقط وافدة) من أصل نحو 26 ألف فحص، فيما سجلت 17 حالة وفاة رفعت إجمالي الضحايا إلى 1516. والانعكاس الأخطر لهذا التزايد ترجم أمس بارتفاع عدد نزلاء غرف العناية الفائقة إلى 469 شخصاً، ما يعني أن ما تبقّى من أسرّة شاغرة هو ستة فقط (وفق أرقام لجنة الصحة النيابية هناك 475 سريراً).
في غضون ذلك، عزّزت الاستثناءات التي تضمّنها قرار الإقفال الشكوك التي أُثيرت حول جدواه، إذ شملت هذه الاستثناءات، إلى جانب العسكريين والأطباء والعاملين في القطاع الصحي والعاملين في الإدارات العامة والعاملين في المؤسسات الغذائية والإعلام والأفران وغيرها، محال بيع المفرّق، من ضمنها محال بيع الشتول والزهور ومحال الميكانيك والمصابغ (..). فيما تقرر خفض الرحلات اليومية الى مطار بيروت إلى 20% من نسبة الملاحة.
وقد دفع ذلك «هيئة الطوارئ المدنية في لبنان» إلى إصدار بيان اعتبرت فيه الاستثناءات الواردة في القرار «فضفاضة، وكأن القرار أقفل القطاع الخاص وأبقى القطاع العام مفتوحاً، ما يحول دون النتائج المرجوة». ودعت الهيئة الى«إلغاء كل الاستثناءات غير الضرورية، ولا سيما الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها التي يجب أن تقفل 24/24 كي لا يختلط المواطنون والموظفون داخلها، ومحال الحلويات والباتيسري والكرواسون والفول، ومحال بيع الزهور والشتول، والفنادق والشقق المفروشة، ومحال فحص النظر والسمع».
إلى ذلك، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على طلب وزير الصحة حمد حسن تفويضه توقيع العقد مع شركة «فايزر» لتأمين اللقاح الخاص بوباء كورونا.
