رأى “الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الإسمنت” أن “شركات الترابة تتذرع بالمهلة التي أعطتهم إياها الحكومة لنقل وتصريف الناتج في العقارات التي سبق ان استحصل أصحابها على موافقات من وزيري الصناعة والبيئة، لتشغيل افرانها بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت، لتطلق خلال هذه المهلة حوالي مليوني طن من غازات الاحتباس الحراري والمعادن الثقيلة والغبار المجهري ورماد الفحم الحجري والبترولي المتطاير المحتوي موادا مشعة مميتة”.
وقال في بيان: “بموجب القانون 738 وقع لبنان على اتفاقية كيوتو التي تمنع استعمال الفحم الحجري وانضم عام 2009 الى اتفاقية برشلونة، وتعهد بمنع التلوث عن البحر المتوسط”.
وختم: “بالتالي فان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مجبرة على سحب وإلغاء هذه المهلة ومنع استخدام الفحم الحجري والبترولي، واستيراد الاسمنت من الصحاري التي لا ينتج عنها خلل بيئي كبير وبأقل من نصف السعر الاحتكاري في لبنان”.
