استضافت مملكة البحرين الاجتماع ال 62 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع 134 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، في المنامة وسط مشاركة واسعة من شخصيات ومسؤولي الأعمال البارزين، ومن بينهم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي ورؤساء اتحادات الغرف العربية ووفود من معظم الدول العربية.
ترأس رئيس غرفة البحرين سمير ناس، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، اجتماع اتحاد الغرف العربية، فيما ترأس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن مجيب الحويزي اجتماع مجلس إدارة اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خلال الاجتماعات، التي شارك فيها نحو 100 من كبار المسؤولين الذين يمثلون 18 دولة من الغرف الأعضاء في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف العربية، مناقشة مواضيع ملحة بما في ذلك التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، والعقبات التي تحد من التجارة البينية العربية، وغيرها من المسائل الاقتصادية في المنطقة. في ضوء التطورات العالمية.
تحدّث في مستهل الاجتماع رئيس غرفة البحرين سمير عبد الله ناس، حيث رحّب برؤساء الغرف وممثلي وفود الغرف العربية المشاركة، قائلا :”إننا نتطلع مع الجميع إلى تعزيز التعاون المشترك بما من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف اتحاد الغرف العربية ورفع شأن وتعزيز دور القطاع الخاص العربي”.
وأشار إلى ان ” جدول أعمال الدورة الحالية يزخر بمواضيع بارزة تــــمّ تقسيمها إلى ثلاثة محاور أساسية وهي إجرائية واستراتيجية بالإضافة إلى الفعاليات. وقد حرصت الأمانة العامة للاتحاد على تخصيص مساحة بارزة للشؤون الاقتصادية من أجل مناقشتها، بهدف الخروج بتوصيات تعكس رأي القطاع الخاص العربي لرفعها في ما بعد للجهات المعنية في الدول العربية”.
وتابع: “من ضمن القضايا الهامة المدرجة على جدول الأعمال ضمن بنود استراتيجية، مناقشة التحضيرات لانعقاد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بما في ذلك مذكّرة القطاع الخاص العربية إلى القمّة. بالإضافة إلى مناقشة نتائج استبيان اتحاد الغرف العربية عن معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة والمستجدات العالمية، و”تحديات الأمن الغذائي العربي في ظل التحديات العالمية” و “الرقمنة في البلدان العربية.. الأثر الإيجابي والواقع الملموس”، إلى جانب العديد من المواضع الهامة التي تحتّم علينا كقطاع خاص عربي، بحثها ومناقشتها ليكون لدينا رؤية اقتصادية تدعم بلداننا العربية وتلبي طموحات شبابنا العربي”.
إعلان البحرين
وصدر عن مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية “إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي”، الذي سوف يتم رفعه إلى القادة والملوك والرؤساء العرب، في القمة العربية: الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتضمّن “إعلان البحرين” المقررات التالية:
-مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية.
-تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر دعم شبكات الأمن الاجتماعي في الدول العربية على أسس وطنية وعربية مشتركة لتدارك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
-تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:
-حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.
-حرية انتقال رؤوس الاموال وسهولة التحويلات.
-حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.
-حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
– وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استنادا على الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية.
– تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة.
– معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية، باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية.
– الاستثمار العام والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية تحقق قيمة مضافة، مع دعمها ببورصة عربية سلعية.
– اعتماد سياسة عربية مشتركة للتعليم، تستهدف إصلاح مناهج التعليم ومخرجاتها بما يتناسب وحاجات سوق العمل ومتطلبات السوق الحديث، وتشجيع القطاع الخاص العربي على اتخاذ المبادرات لبناء الصروح العلمية والبحثية المتميزة، وإقامة آلية عربية مشتركة لدعم البحث العلمي.
– تنسيق طاقات مؤسسات العمل العربي المشترك والحكومات العربية والقطاع الخاص من أجل حماية الأمن الغذائي والمائي العربي ارتكازا على تعزيز مرونة القطاع الزراعي وترشيد الاستهلاك المائي، واعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، وتطوير مناطق لوجستية للتجارة والاستثمار الغذائي، وإطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الشباب العربي على ريادة الأعمال في الابتكارات الزراعية الرقمية وفي تنمية الموارد المائية.
– وضع استراتيجية واقعية ومتدرجة ذات جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي بدءاً من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى مرحلة الاتحاد الجمركي ثم الى السوق المشتركة.
