دعت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين “النقيب بصفته رئيسا للجنة صندوق التقاعد وكذلك اعضاء اللجنة، ومجلس النقابة ، ولجنة الرقابة على الصندوق التقاعدي، وهيئة المندوبين، إلى اقرار المعاش التقاعدي المقترح من قبل الهيئة التأسيسية للرابطة والمسجل برسالة رسمية في النقابة تحت رقم 6951 بتاريخ 21.9.2023 والذي يبلغ كحد ادنى 231 دولارا شهريا بدلا من 165 دولارا المقترح من قبلكم، ودون تحميل النقابة اية أعباء مالية؛ وذلك انطلاقا واستنادا من الدراسة التي اعدتها وقدمتها الهيئة التأسيسية للجهات المعنية ، بناء على تحليل الارقام الواردة في موازنة 2023-2024 المطروحة ، ورفع توصية لإقرارها في هيئة المندوبين، والغاء القرار السابق بتحديد راتب 165 دولارا شهريا، مستندة بهذه الدراسة إلى ارقام موازنة 2023-2024 حيث لم تأخذ في الاعتبار ما يحق لنا في قطع حساب 2022- 2023 وذلك بعد تصحيح الأرقام المطروحة في قطع الحساب”.
وأكدت أن “مجلس النقابة هو المؤتمن والمسؤول المباشر عن حسن ادارة اموال المهندسين المتقاعدين ، واما في ما يخص اموال صندوق التقاعد المؤتمن عليها، والتي تديرها لجنة صندوق التقاعد والمحجوزة في المصارف ، فمن غير المفهوم رمي مسؤوليتها وتحميلها على عاتق المهندسين المتقاعدين لتحصيلها، وسوف لن تمر هذه الخديعة ، فالمسؤولية يجب ان يتحملها المسؤول عن اموال المهندسين المتقاعدين ، ونؤكد ان المهندسين المتقاعدين مستعدون للمشاركة في أي تحرك تنظمه نقابة المهندسين لاسترداد الاموال المحجوزة في المصارف، ومن ضمنها اموال المهندسين المتقاعدين”.
كذلك اكدت انه “في حال عدم الموافقة وعدم اقرار المعاش التقاعدي الجديد المقترح من قبلنا، والبالغ كحد أدنى 231 دولارا شهريا، وفي حال لم يتم التصويت عليه في اجتماع هيئة المندوبين، فإننا سوف نلجأ إلى الاطر القانونية والقضائية لتحصيل حقوقنا المحقة، كما سوف نتخذ المواقف التصعيدية الضرورية لوقف الاستهتار بحقوق المهندسين المتقاعدين واموالهم المهدورة”.
