واصل النائب هاكوب ترزيان مع مستشاريه الإقتصاديين دراسة تقرير التدقيق الجنائي.
وكتب على منصة “إكس”: تقرير الفاريز ومارسال تابع… من جديد تقرير التدقيق الجنائي الذي يشير في الصفحة ٢٠ الى أن الحاكم السابق اعتمد حسابيًا على تسجيل أرباح من رسوم العملات النقدية، ومقايضات سندات الخزينة والإنتظام المالي عبر عدم تطبيق أي معايير محاسبية، لا بل تلاعب بميزانية مصرف لبنان لتسجيل أرباح وهمية حسب تقرير الفاريز ومارسال. سؤال يُسأل، هل تمّ التدقيق بحجم الكتلة النقدية التي تمّت طباعتها خلال السنوات الماضية كما حصل في تدقيق كميات الذهب الموجودة بخزائن مصرف لبنان ومقارنته بحجم الكتلة النقدية خارج مصرف لبنان؟ إن معرفة حجم الكتلة النقدية بالتداول الحقيقي ضروري لما له من انعكاسات على تقلّب سعر صرف الليرة مقابل الدولار وحجم التضخم الفعلي ولمعرفة الأسباب الحقيقية وراء التقلبات التي حصلت خلال فترة الإنهيار، خصوصا في أيام نهاية الاسبوع وأيام إقفال اسواق العملات وثبات سعر الصرف فيها”.
