رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن هدف الدعوة إلى الحوار هو إثبات حسن النية ورفع مسؤولية اي شخصية سياسية لبنانية قد تسهم بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية امام المجتمع الدولي”، لافتا الى انه “طرأ على المشهد السياسي اللبناني تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة ومنها إبلاغ الوسيط الأميركي هوكشتين الذي زار لبنان المسؤولين اللبنانيين بإتخاذ حزمة عقوبات مرعبة ستطال شخصيات سياسية وقضائية وأمنية وكل من يثبت تورطه بعدم انتخاب رئيس الجمهورية”.
وقال الاسعد: ” في المبدأ الحوار جيد ومطلوب في أي قضية وشأن، ولكن في لبنان إعتاد اللبنانيون على أن الأفرقاء السياسيين والسلطويين يتخاصمون ويتصارعون ويتقاتلون بالشعب ويستخدمون لمواجهة بعضهم سلاح الطائفية والمذهبية، في حين انهم يتصالحون على الطاولة من فوقها ومن تحتها ويتقاسمون الحصص، كله على حساب هذا الشعب المسكين”.
وتساءل: “ماذا يقدم الحوار أو يؤخر وما هي قيمته وفعاليته، إذا ظل كل فريق متمسكا بمرشحه؟ معتبرا “أن موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من الدعوة إلى الحوار أمر جيد ويمثل روح ومفهوم بكركي الجامع للبنان واللبنانيين”، لافتا إلى “مسارعة السفير السعودي في لبنان لزيارة بكركي في اليوم التالي وإبلاغ البطريرك الراعي رسالة مفادها،أن المجتمع الدولي إن كان مع الحوار، ولكنه لن يقبل إلا بفتح دورات انتخابية وليس جلسات انتخابية وكل جلسة تحتاج إلى نصاب الثلثين،
والمجتمع الدولي يحاول فرض جلسة اولى بأغلبية الثلثين وإعتبار ما بعدها دورة ثانية يكون نصابها النصف + واحد”.
وأكد الأسعد:” أن المشهد الحالي الطاغي هو صدامي ويهدف إلى تحقيق فريق انتصار على فريق آخر، وفرض إنتخاب رئيس جمهورية يكون على حساب فريق آخر، من دون إعطاء الضمانة له”، متوقعا “أن تشهد الساحة اللبنانية تصعيدا على مختلف المستويات لعرقلة وإفشال ما يحصل”، مؤكدا “أن من يدفع الثمن في كل ما حصل ويحصل هو الشعب اللبناني، وبقرار من السلطة السياسية الحاكمة والمتحكمة التي أخذت قرار تدفيعه الأثمان الباهظة جراء إستمرار فسادها وسرقاتها وتحاصصها”.
واتهم هذه السلطة بأنها هي التي “أوعزت لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن يدعي العفة والنزاهة ويعلن أنه لن يعطي الدولة دولارا او ليرة وعليها أن تدبر نفسها، وهذا الموقف تذرعت به السلطة لفرض المزيد من الضرائب والرسوم بالدولار في موازنة العام الحالي وموازنة العام المقبل وشملت حتى نعوش الأموات من الخارج، مقابل إبقائها على رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص بالليرة”، مؤكدا “أن المواطن دفع ماضيا ويدفع حاضرا ثمن خياراته السياسية والطائفية والانتخابية التي انتجت سلطة فاسدة وظالمة”.
