اشار “المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية”، في بيان بعد إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، الى ان المجلس “يراقب التحرك الدبلوماسي الوافد إلى لبنان، لا سيما على مستوى جولة آموس هوكشتين ووزير خارجية إيران السيد حسين أمير عبد اللهيان، وعلى ما يبدو أنّ هاتين الزيارتين تأتيان في سياق صراع النفوذ على الأرض اللبنانية، حيث درجت العادة أن تكون السيادة مجيّرة في ظل غياب القرار المركزي الذي يعطي للدولة هيبتها على أراضيها”، معتبرا “ان الزيارتين ذات منفعة خاصة وقد تنعكسان سلبًا على واقع الجمهورية اللبنانية مؤسسات وشعب”.
ورأى أن “السياسية اللبنانية في ظل هؤلاء الساسة، قد أصابها العقم وليست قادرة على تزخيم أي موضوع من شأنه إيجاد أي بصيص أمل على مستوى الحلول الناجعة للحلحلة”، واكد ان “السيادة الوطنية بالمفهوم القانوني هي ولاية الدولة على شؤونها الداخلية والخارجية من دون تدخل، سواء أكان مباشرا أو غير مباشر. وبما أن السيادة هي مطلقة، فهي لا تتجزأ، وهذا يعني أن أي تدخل خارجي في شؤون دولة أخرى، كالتدخل الحاصل اليوم، هو مساس بالسيادة الوطنية”.
وأكد المجلس رفضه “لأي تسويق للحلول التي قد تأتي على حساب السيادة الوطنية، كما يرفض تجيير القرار اللبناني لأي غريب”، مطالبا الرأي العام بـ”التيقظ مما يحاك على مستوى بعض الزيارات التي يقوم بها بعض الزائرين والتي غالبا ما تكون على حساب الدولة ورفض كل ما يحصل”.
كما اكد المجلس رفضه “سياسة عدم المسؤولية المنتهجة من قبل سلطة الأمر الواقع لناحية تواجد عدد لا يستهان به من الغرباء على الأرض اللبنانية”، ولفت الى ان “المجتمعين إستعرضوا أكثر من خبر ورد إلى مكتب الدائرة القانونية في المجلس الوطني خلال الأسبوعين الماضيين، وهم كناية عن توافد أعداد لا يستهان بها من نازحين سوريين إلى لبنان، وقد ذكرت وسائل إعلامية عن دخول مسلحين غرباء إلى لبنان بعد أن أقدمت السلطات الأميركية على تكثيف تواجدها في بعض المناطق السورية. ونظرا لخطورة هذا الأمر نطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة تصريف الأعمال لاعتماد أسلوب مدروس في هذا الظرف الخطير على مستوى الفراغ في المؤسسات الحكومية وعلى مستوى الأوضاع الإقتصادية، وان تضبط الحدود اللبنانية – السورية الشرعية منها أم غير الشرعية، ونطالب وزير الداخلية والبلديات بالإيعاز إلى السلطات المحلية البلدية والإختيارية عدم إيواء أي غريب وافد تحت طائلة المسؤولية مع إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة لكل مخالف”.
واعلن المجلس انه سيحاول “تقديم طلب وفق الإمكانيات المتاحة للأمم المتحدة لمؤارزة الجيش اللبناني لضبط الحدود بأسرها، ونطالب الحكومة والوزراء المعنيين بالتشدد في تطبيق القوانين لتخفيف أعباء نزوح إلى لبنان في وقت يعاني من وطأة أزمات إقتصادية ومالية وإستشفائية وإجتماعية لا طاقة له على تحملها”.
ووجه المجلس رسالة إلى “كل الشرفاء لإجراء كشف حساب والذي ينبغي فعله بكل موضوعية على كل الذين إستأثروا بالحكم طيلة فترة الإحتلالات وما بعد العام 2005 ، وهذا الأمر يؤدي إلى كشف كل ألاعيب هذه السلطة التي نكثت بالوعود وباعت ورهنت المؤسسات الرسمية والشعب وأدت الى سقوط الوطن في القعر”.
وطالب المجلس الرأي العام “الذي وُعد باليمن والبحبوحة بالتحرك، وهو أمام أوضاع النهب والفساد والإستبداد وضرب الديموقراطية والاستئثار وواقع أشد قبحًا ووطنا بيع بالمزاد، مما يؤشر إلى أن الأوضاع العامة في البلاد في حالة العجـز والعفن السياسي، لا بل حالة الزنى السياسي ومن دون خجل، كما نطالبه ببذل كل جهد يرمي إلى وضع حد لهذه العصابة الحاكمة التي دمّرت الأرض والشعب، فخطيئة هؤلاء هي أشبه بخطيئة الزنى وبالتالي على الشعب الوقوف في وجههم وفي وجه مشغليهم ومن يحمونهم من أشخاص مضللين، فالأوضاع لم تعد تحتمل”.
وبمناسبة ذكرى تغييب الأمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، توجه المجلس الى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مطالبا “بالمُساهمة في كشف حقيقة هذه اللغز الذي طال أمده، ونطالب ساسة الأمر الواقع وخصوصا المعنيين المباشرين في هذا الأمر، بوقف الرياء والتغاضي عن قول الحق في هذه العملية القذرة التي طالت رمزا دينيا كان له كل الإحترام بين اللبنانيين. وفي نهاية المطاف نأمل كشف حقيقة إختفاء الامام وإعلان الحقيقة للملء أمام الشعب اللبناني”.
