رأى “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان، ان “اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، لا يمكن تحقيقها الا ضمن مشروع الدولة الوطنية الديموقراطية المركزية الموحدة و القوية”..
واعتبر انه “في ظل الدولة الطائفية والمذهبية الحالية، التي تتمسك بها اطراف المنظومة الحاكمة، لا يوجد سوى دولة المزارع والمحاصصة الطائفية، التي يجري ترسيخها على الأرض، من زعماء الطوائف”.
وأشار الى أن “المهمة المحورية للقوى الديموقراطية والعلمانية المستقلة، تتجسد في وجوب بلورة مشروع سياسي بديل، مشروع الدولة الوطنية الديموقراطية، أداته السياسية جبهة وطنية وديموقراطية، تلتف حولها كتلة شعبية واجتماعية وازنة، تتولى مواجهة ما يطرح امامها من مشاريع طائفية لأطراف المنظومة الحاكمة، انطلاقا من روح انتفاضة 17 تشرين”.
ودعا الى “إطلاق أوسع حملة سياسية وشعبية تحت شعار: لا لتكرار التسويات الطائفية، نعم للدولة الوطنية الديموقراطية، لا لدولة الريع والافقار والتهجير، نعم لدولة الاقتصاد المنتج والعدالة الاجتماعية. نعم لرئيس للجمهورية يجسد هذا المشروع السياسي البديل”.
